د. مجدي العفيفي
(12) الانقسام الذي يخدم الآخرين
غير أن التبعية الخارجية لا تُفهم بعيدًا عن الانقسامات الداخلية والإقليمية. فقد تحولت خلافات مذهبية وقومية وسياسية إلى حروب وخصومات استنزفت موارد الدول، وأضعفت ثقة الشعوب بعضها ببعض، وفتحت الباب أمام تدخلات خارجية متشابكة.
لقد أُنفقت أموال هائلة على الصراعات، وفُقدت أرواح كثيرة، ودُمّرت مدن وبنى تحتية، فيما تأخر الاستثمار في التعليم والصحة والصناعة. وأصبح بعض الخطاب الإعلامي والديني يغذي الشك والكراهية، حتى باتت هوية الآخر، في حالات معينة، أهم من مناقشة السياسات التي تضر الجميع.
ولا يمكن تفسير كل خلاف إقليمي بأنه صناعة خارجية، فهناك مصالح حقيقية وتنافسات تاريخية وأخطاء داخلية. لكن القوى الخارجية تستطيع استثمار هذه التناقضات، وتقديم الدعم لطرف في مواجهة آخر، وتوسيع نفوذها عبر علاقات متعارضة، حين ترى أن الانقسام يمنحها فرصًا أكبر لتحقيق أهدافها.
وهنا يجب أن نميز بين الاعتراف بالخلافات ومحاولة إلغائها. فالوحدة لا تعني تطابق المذاهب، ولا ذوبان القوميات، ولا خضوع الدول لإرادة واحدة. إنما تعني الاتفاق على قواعد تمنع الاختلاف من التحول إلى عداء دائم، وتفتح المجال للتعاون في المصالح المشتركة.
يمكن للعرب والفرس والأتراك وغيرهم أن يختلفوا في الرؤى والمصالح، لكن هذا الاختلاف لا ينبغي أن يحول المنطقة إلى ساحة حرب دائمة. ويمكن للسنة والشيعة، على اختلاف مدارسهم ومعتقداتهم، أن يعيشوا في إطار المواطنة والحقوق المتساوية، بدل أن يصبح المذهب أداة للصراع السياسي.
إن الخلاف الذي يُدار بالحوار والقانون قد يتحول إلى مصدر تنوع، أما الخلاف الذي يُدار بالتعبئة والكراهية فيتحول إلى ثقب أسود يبتلع الموارد والأجيال.
(13) العقل الذي لم يجد بيئته
ومن أكثر صور هدر القوة إيلامًا أن تمتلك الأمة ملايين الشباب، وأن تخرج الجامعات أعدادًا من الأطباء والمهندسين والعلماء والباحثين، ثم تعجز بعض مؤسساتها عن توفير البيئة التي تتيح لهذه الكفاءات أن تنتج وتبتكر.
إن هجرة العقول ليست مجرد انتقال أفراد من بلد إلى آخر، بل قد تعكس اختلالًا في العلاقة بين التعليم وسوق العمل، وضعف التمويل البحثي، ومحدودية فرص التقدم، وغياب الاستقرار المؤسسي، وعدم كفاية الحوافز التي تجعل العالم أو المهندس يرى مستقبله في بلده.
وفي الوقت نفسه، يُنفق المال في بعض البيئات على أنماط استهلاك لا تتناسب مع الحاجة إلى بناء القدرات الإنتاجية، بينما لا يحصل البحث العلمي على التمويل أو المكانة اللذين يستحقهما. ولا يعني ذلك التقليل من قيمة الثقافة والترفيه أو الحياة الاجتماعية، بل يعني أن المجتمعات التي تطمح إلى المنافسة العالمية لا تستطيع أن تجعل المعرفة نشاطًا هامشيًا.
إن الجامعات ليست مباني وشهادات، بل مؤسسات لإنتاج الأسئلة والحلول. والتعليم ليس وسيلة للحصول على وظيفة فحسب، بل هو بناء للعقل القادر على النقد والابتكار والمشاركة. وإذا تحولت المدرسة إلى مكان للحفظ دون فهم، والجامعة إلى محطة للحصول على شهادة دون بحث، فإن المجتمع يخسر أهم أدواته في مواجهة المستقبل.
وهنا يظهر أثر الخطاب الثقافي والديني حين يُستخدم أحيانًا لإغلاق باب الاجتهاد أو لتبرير الطاعة المطلقة أو لإشغال الناس بمعارك هامشية. فالإيمان لا يتعارض مع العلم، والتدين لا يستلزم إلغاء العقل، واحترام التراث لا يعني تعطيل النقد. لقد ازدهرت الحضارات حين استطاعت أن تجمع بين القيم الأخلاقية وحرية البحث، وبين احترام الموروث والانفتاح على المعرفة الجديدة.
(14) لماذا لم يتحول الغضب الشعبي إلى قوة سياسية؟
تكشف المآسي المتكررة، وفي مقدمتها المأساة الفلسطينية، عن فجوة مؤلمة بين مشاعر التضامن لدى قطاعات واسعة من الشعوب وبين قدرة هذا التضامن على تغيير السياسات. فقد خرج الناس في مظاهرات، ونظموا حملات إغاثة ومقاطعة، وشاركوا في جهود إعلامية وقانونية، لكن أثر هذه الجهود ظل متفاوتًا، ولم ينجح دائمًا في وقف الانتهاكات أو تغيير الحسابات السياسية.
ويرتبط ذلك بعوامل متعددة، منها القيود المفروضة على العمل العام، والخوف من القمع، وضعف التنظيم المدني المستقل، والانقسامات السياسية، وتضليل المعلومات، والإرهاق الناتج عن تكرار الأزمات. كما أن بعض الحكومات توازن بين الضغوط الشعبية ومصالحها الأمنية والاقتصادية وتحالفاتها الدولية، فتختار سياسات لا تتطابق مع مطالب قطاعات من مجتمعاتها.
ومع ذلك، فإن وصف الشعوب كلها بالعجز أو اللامبالاة لا ينصف الواقع. فالتضامن الشعبي موجود، لكنه يحتاج إلى تنظيم واستمرارية وأهداف قابلة للقياس. والغضب، مهما كان صادقًا، لا يتحول تلقائيًا إلى نفوذ سياسي؛ بل يحتاج إلى مؤسسات قادرة على ترجمة المطالب إلى برامج، وإلى إعلام موثوق، وقيادات مدنية تحظى بالثقة، وأدوات قانونية واقتصادية تستطيع الاستمرار.
وهنا تكمن إحدى مشكلاتنا: أننا كثيرًا ما نملك لحظة الانفعال، لكننا لا نملك دائمًا المؤسسة التي تحفظ نتائجها. نمتلك القدرة على الحشد، لكننا لا نحسن دائمًا تحويل الحشد إلى عمل منظم. نرفع الشعارات، ثم نختلف على التفاصيل قبل أن نضع خطة مشتركة.
(15) هل نحن أسرى العجز؟
ليس في تشخيص هذه العوامل ما يبرر اليأس، بل إن قيمته الحقيقية تكمن في أنه ينقلنا من التفسير الغامض إلى فهم المشكلات التي يمكن العمل على تغييرها.
فإذا كان ضعف المؤسسات سببًا في هدر القوة، فإن بناء المؤسسات المستقلة يصبح جزءًا من الحل. وإذا كانت التبعية مرتبطة بالاعتماد المفرط على الخارج، فإن تنويع الاقتصاد ونقل التكنولوجيا يدعمان الاستقلال. وإذا كان الانقسام يستهلك الموارد، فإن بناء آليات للتعاون وتسوية النزاعات يصبح ضرورة استراتيجية. وإذا كان العقل يهاجر بسبب غياب الفرص، فإن إصلاح التعليم والبحث العلمي وسوق العمل يمثل استثمارًا في المستقبل.
أما إذا كان الغضب الشعبي يتبدد بسبب غياب التنظيم، فإن المطلوب ليس المزيد من الغضب، بل المزيد من المعرفة والتنسيق والعمل المؤسسي.
إن المشكلة ليست أن الأمة لا تعرف شيئًا عن أسباب ضعفها، بل أن المعرفة كثيرًا ما تتوقف عند حدود التشخيص، فلا تتحول إلى برنامج طويل الأجل. وتلك هي المسافة التي ينبغي أن نقطعها الآن: من نقد الواقع إلى بناء البديل، ومن تعداد الأخطاء إلى تحديد الأولويات، ومن انتظار التغيير إلى المشاركة في صنع شروطه.
لقد عرفنا بعض أسباب هدر القوة، وأدركنا أن المسؤولية موزعة بين عوامل خارجية وداخلية، وأن النهوض لا يتحقق بإدانة طرف واحد أو تبرئة طرف آخر. لكن يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا: ما الذي نستطيع فعله، في ظل هذه الظروف، لاستعادة القدرة على التأثير؟ وكيف ننتقل من تضامن موسمي إلى عمل مستمر، ومن اقتصاد يعتمد على غيره إلى اقتصاد يبني قدراته، ومن دول متنافسة إلى دول تتعاون حيث تلتقي مصالحها؟
إن تشخيص العلة لا يكتمل إلا حين يقود إلى العلاج.
ومن هنا تبدأ الحلقة التالية: كيف يستعيد العرب والمسلمون قوتهم، لا بالشعارات، بل بخطة عمل قابلة للتنفيذ؟
وللسردية بقية، إذا كان في العمر بقية!
