عيسى الغساني
التعليم ليس مجرد نقل للمعرفة أو استكمال للمناهج، بل هو بناء للمجتمعات وصناعة للأمل وقاطرة للتطور والتقدم؛ إنه حق أصيل للأجيال، وواجب لازم على مؤسسات الدولة أن تقدمه في أفضل قالب أخلاقي ومعرفي وإنساني.. قالب يحفظ للطفل والشاب شعوره بحقه وأهميته ضمن بيئة صحية، منظمة، ومتسقة مع أحدث الطرق التربوية الحديثة.
وفي هذا الإطار يتكامل مثلث المدرسة، والمنهج، والمُعلِّم لتشكيل البنية التعليمية السليمة؛ حيث يقف الكادر التعليمي على هرم الاهتمام والرعاية والتطوير ماديًا ومعنويًا. غير أن واقعًا معاشًا يثور بقوة حين تُعيّن المُعلِّمة أو تُنقل إلى موقع جغرافي يبعد مئات الكيلومترات عن أبنائها وأسرتها. وهنا يُطرح السؤال الجوهري: ما الجدوى التربوية والمردود الفعلي المتحقق من هذا القرار؟ وكيف بُنيت هذه القرارات في أدراج الإدارة؟ وأين تقع أولويات الحقوق في المنظومة؛ وفي مقدمتها حق الأبناء في وجود الأم بقربهم لرعايتهم جسديًا ونفسيًا وعقليًا؟
المؤكد أن التماسك الأسري يمثل عماد البنية الاجتماعية برمتها، وأي خلل يمسه ينعكس مباشرة على جودة المخرجات التعليمية والتربوية للجيل الجديد. وعند الاستئناس بالتجارب الرائدة عالميًا في إدارة المنظومات التعليمية، نجد أن استقرار المُعلِّم الأسري والنفسي يُعد حجر الزاوية في نجاح العملية التعليمية؛ ففي فنلندا، يُعدّ الاستقرار النفسي شرطًا جوهريًا؛ حيث يلزم القانون بأن تكون التعيينات في مدارس قريبة من موطن المُعلِّمة لمنع تشتيت الأسرة واعتبار المساس بها خللًا يضر بالبيئة التعليمية. وفي النموذج الياباني تضع الوزارة مبدأ "استقرار الوالدين" كأولوية، وتُطبق تسهيلات للمرأة المُعلِّمة، انطلاقًا من منطق أن الطفل المستقر أُسریًا هو الذي يرفد المدرسة بطالب متزن نفسيًا وسلوكيًا وقادر على الإبداع.
وعمل المُعلِّمة في منطقة بعيدة جغرافيًا لا يدعمه منطق ولا مصلحة، ناهيك عن آثاره النفسية والجسدية المجهدة على المُعلِّمة نفسها، والآثار العميقة على الأبناء. وأول هذه الآثار هو التأثير السلبي لغياب الأم اليومي في مراحل نمو الطفل الحاضنة؛ إذ يُحدث الغياب الممتد أثرًا نفسيًا يرافق الطفل عبر مراحل حياته، من القلق إلى الاضطرابات السلوكية وتراجع التحصيل الدراسي. إن إضعاف التماسك الأسري بسبب التوزيع الجغرافي القسري يولد شرخًا في البناء الاجتماعي لا يمكن جبره بسد عجز وظيفي مؤقت في مدرسة نائية.
وتقتضي قواعد المصلحة العامة أن يستند القرار إلى توازن المصالح وتقديم الأهم والأكثر منفعة؛ فقرار النقل لا يستقيم أن يكون قرارًا مغلقًا يُتخذ لسد العجز الشكلي مع تجاهل الآثار الأسرية والإنسانية والقانونية.
ولذلك فإننا نوجه نداءً إلى وزارة التعليم، بإعادة دراسة نظام النقل، وتشكيل فريق عمل تخصصي من علماء النفس والاجتماع والتربويين لوضع تشريعات مرنة تستعين بالتكنولوجيا الذكية لرصد البيانات؛ فالمُعلِّمة التي تذهب إلى فصلها وهي مطمئنة على بيتها وأبنائها تكون قادرة على صناعة الأمل وبناء أجيال المستقبل، لأن استقرارها استثمار استراتيجي في أمن مجتمعنا ومستقبل أبنائنا.
