مسقط- الرؤية

تنظم وزارة التعليم ممثلةً بالمديرية العامة للمدارس الخاصة، وبالشراكة مع وحدة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، حلقة عمل بعنوان «الاستثمار في التعليم المدرسي الخاص»، وذلك خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 8 من أكتوبر المقبل، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بقطاعي التعليم والاستثمار، وتحت رعاية سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية، وبحضور سعادة الدكتور بدر بن حمود الخروصي وكيل وزارة التعليم للتعليم.

واستهدفت الورشة 250 شخصًا من الجهات الخارجية في القطاعين الحكومي والخاص، حيث ركزت على عدد من المرتكزات الرئيسة أبرزها: تعزيز الحوافز والتسهيلات المقدمة للاستثمار، وتطوير المدارس التخصصية، إلى جانب تحديث اللوائح والتشريعات المنظمة للقطاع، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الرقمي، فضلًا عن بناء القدرات واستقطاب الكفاءات بما يسهم في تطوير قطاع التعليم المدرسي الخاص واستدامته.

وهدفت الورشة إلى تعزيز خصوصية قطاع التعليم المدرسي الخاص والتعامل معه كقطاع خدمي واستثماري ذي طبيعة خاصة، وتعزيز نموه واستدامته، وخفض تكاليف التأسيس والتشغيل، وتهيئة بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار، وتطوير المنظومة التنظيمية والإجرائية وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يسرع دورة الاستثمار والتشغيل، و تحسين بيئة الاستثمار ورفع جاذبية القطاع من خلال تطوير قواعد البيانات والمعلومات الاستثمارية وتعزيز أدوات استقطاب المستثمرين المحليين والدوليين، ورفع كفاءة وتأهيل فرق الاستثمار وتمكين الكوادر المعنية من خلال برامج تدريبية تخصصية تعزز قدرتها على دعم المستثمرين وإدارة فرص الاستثمار، وتطوير الأطر والتشريعات المنظمة لقطاع التعليم المدرسي الخاص بما يوازن بين متطلبات جودة التعليم وتحفيز الاستثمار واستدامته، وتعزيز أثر الاستثمار في التعليم المدرسي الخاص على التوطين من خلال تحفيز المشاريع التي تسهم في توفير فرص عمل وزيادة توظيف الكوادر الوطنية.

وسعت الحلقة الى تعزيز الاستثمار المستدام في التعليم المدرسي الخاص بما يحقق التوسع النوعي في القطاع، ويحسن جودة التعليم وذلك من خلال تقديم حزم من الحوافز والتسهيلات للاستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخاص بما يرفع عدد المشاريع الاستثمارية بنسبة 8% بحلول عام 2030، ورفع كفاءة بيئة الأعمال عبر تطوير منظومة رقمية متكاملة، بما يحقق زيادة الخدمات الرقمية بنسبة 80% بحلول عام 2032، ورفع كفاءة الموارد البشرية العاملة في قطاع التعليم المدرسي  الخاص من خلال تنفيذ 3 برامج تدريبية تخصصية سنوية للهيئات التعليمية (الإداريين، والمعلمين الجدد، والمعلمين القائمين)، وإنشاء واستقطاب مدارس تخصصية لتنمية مواهب الطلبة وربطها بسوق العمل، بما يحقق تشغيل 3 مدارس بحلول 2032، واعتماد اللائحة الخاصة بقطاع التعليم المدرسي الخاص بنهاية عام 2028.

وتضمنت توصيات الحلقة صياغة إطار متكامل لتطوير وتحفيز الاستثمار في التعليم المدرسي الخاص يتضمن حزمة من الحوافز والتسهيلات والمبادرات لمعالجة التحديات وتعزيز جاذبية القطاع، تتضمن مقترحات لتطوير التشريعات والإجراءات، وتفعيل الاستثمار في المدارس التخصصية، وتحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي، وبناء القدرات، إلى جانب وضع خطة تنفيذية ومؤشرات لقياس ومتابعة الأثر والاستدامة.