نيويورك- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد السويسري، الذي عقد في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. مثل وفد سلطنة عُمان في الاجتماع سعادة السّفير الشيخ محمد بن عبد الله القتبي رئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية.
وبحث الاجتماع علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون والاتحاد السويسري، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز القضايا والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدين على أهمية الحوار والتعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات المشتركة.
كما شاركت السلطنة في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية الفرنسية، الذي عقد في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. مثل وفد سلطنة عُمان في الاجتماع سعادة السّفير الشيخ محمد بن عبد الله القتبي رئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية.
وناقش الاجتماع علاقات التعاون والشراكة بين دول مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية، وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما تناول الاجتماع مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلام والحلول الدبلوماسية للأزمات والتحديات الراهنة.
وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق وتعزيز التعاون بما يسهم في دعم المصالح المشتركة وترسيخ الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي سياق آخر، شاركت سلطنة عُمان، ممثلة بالوفد الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في ندوة "التحديات المرتبطة بالجماعات المسلحة من غير الدول"، التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي دول مجلس التعاون والأمم المتحدة.
وناقشت الندوة التحديات التي تفرضها الجماعات المسلحة من غير الدول، وانعكاساتها على سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وسبل تعزيز دور مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون، وتطوير آليات التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في مواجهة هذه التحديات والحدّ من تداعياتها.
كما تناولت المناقشات أهمية تكامل الجهود الدولية وتعزيز العمل متعدد الأطراف لمعالجة مسببات عدم الاستقرار، ودعم الحلول التي تسهم في صون سيادة الدول وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
