=مسقط – الرؤية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق،حفظه الله ورعاه، المرسوم السلطاني رقم (2026/75) بالتصديق على اتفاقية تطوير ربط السكك الحديدية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة في 21 يونيو 2026م.

ونص المرسوم، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (1664)، على التصديق على الاتفاقية وفق الصيغة المرفقة، على أن ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وربط السكك الحديدية بين البلدين وإنجاز وتشغيل سكة حديدية قياسية بعرض 1435 مليمترًا، مخصصة لنقل الركاب والبضائع، وفقًا لأحكام الاتفاقية وبروتوكولاتها التكميلية والتشريعات المعمول بها في سلطنة عُمان ودولة الإمارات.

وأكد الطرفان التزامهما بالعمل على أن يسهم مشروع الربط الحديدي في تعزيز الازدهار الاقتصادي للبلدين على قدم المساواة، بما في ذلك ضمان عدم تسبب الدعم الحكومي أو الضرائب أو السياسات المرتبطة بالسكك الحديدية في نتائج غير محايدة تؤثر في اتجاه الخدمات أو حركة التجارة والركاب بين البلدين.

وحددت الاتفاقية مسار السكك الحديدية الجديد ليصل من شبكة السكك الحديدية القائمة في منطقة الوثبة بإمارة أبوظبي إلى ولاية صحار في سلطنة عُمان، على أن يشمل المسار الأراضي والمنشآت المرتبطة به، وفق الإحداثيات التي سيتم تحديدها في الخارطة المرفقة بالاتفاقية.

وتشير الاتفاقية إلى أن شبكة السكك الحديدية القائمة في دولة الإمارات تشمل المرحلة الأولى من خط السكة الحديدية من حبشان وشاه إلى الرويس، والمرحلة الثانية من الغويفات إلى إمارة الفجيرة.

وأوضحت الاتفاقية أن شركة عُمان للقطارات وشركة الاتحاد للقطارات قامتا بتكوين شراكة لإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة مشروع الربط الحديدي.

كما حددت الاتفاقية شركات مطور المشروع، وتشمل شركة حفيت للقطارات المؤسسة وفق قوانين سلطنة عُمان، وشركة حفيت للقطارات للبنية التحتية المؤسسة وفق قوانين إمارة أبوظبي، وشركة عُمان والاتحاد للقطارات المؤسسة في إمارة أبوظبي، إلى جانب أي شركة أخرى يتفق الطرفان على إدراجها لتطوير أو تشغيل أو صيانة أو إدارة السكك الحديدية.

ونصت الاتفاقية على التزام السلطات المختصة في كل من سلطنة عُمان والإمارات بمنح مطور المشروع حق الانتفاع بالأراضي اللازمة لإنشاء وتطوير المشروع في إقليم كل دولة، بما يشمل المسار والمحطات وغيرها من المرافق.

كما أجازت للطرفين اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وفق التشريعات المعمول بها في كل دولة، إذا اقتضت الحاجة، دون التزام مطور المشروع بأي تعويضات أو أعباء نتيجة ذلك.

وتشمل البنية الأساسية للمشروع خطوط ومحطات السكك الحديدية ومرافق الشحن والصيانة، إضافة إلى أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم والطاقة والمنشآت والمرافق والمعدات والهياكل والأنفاق والجسور وغيرها من الأعمال اللازمة لتشغيل شبكة السكك الحديدية بصورة آمنة وفعالة.

ويأتي التصديق على الاتفاقية ليضع الإطار القانوني لتطوير مشروع الربط السككي بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، بما يعزز تكامل شبكات النقل ويدعم حركة الركاب والبضائع والتجارة بين البلدين.