◄ "رسوم هرمز" ستكون طوعية وبالتشاور مع قطاع النقل البحري

◄ سلطنة عُمان تطرح مسارات بديلة في "هرمز" لحماية الأرواح والسفن

◄ ندعو لبناء منظومة أمنية خليجية بمشاركة إيران

◄ الجغرافيا تفرض علاقات تاريخية عميقة بين عُمان وإيران

◄ سياسة "احتواء" إيران "غير واقعية".. والتهديدات في الخليج تنبع من قرارات خارجية

◄ السياسات الإسرائيلية وراء زعزعة الاستقرار في الخليج

◄ ضرورة بناء الثقة بين إيران ودول الخليج للبدء مرحلة جديدة من الاستقرار الشامل

الرؤية- غرفة الأخبار

​جدد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية التزام سلطنة عُمان الكامل بالقانون الدولي للبحار وعدم اتخاذ أي إجراء يخالف هذا الإطار القانوني، مشيرًا إلى أن فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز قد يكون متوافقًا مع القانون الدولي في حال ارتبط بتقديم خدمات إضافية كسلامة الملاحة وحماية البيئة، شريطة أن يتم ذلك طوعًا وبالتشاور مع قطاع النقل البحري.

وفي مقابلة خاصة مع صحيفة “لوموند” الفرنسية في إطار الزيارة السامية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى باريس، أوضح البوسعيدي أن مسقط تنسق مع الأمم المتحدة لتأمين حركة الملاحة عبر طرح مسارات بديلة لحماية الأرواح والسفن في ظل التوترات الراهنة. ووصف الوزير الحرب الأخيرة في المنطقة بأنها “مروعة ولم يكن ينبغي أن تحدث”، مؤكدًا أن دول الخليج تخرج اليوم من هذا الصراع، ومشددًا على أن بلاده ما تزال تحتفظ بعلاقات جيدة جدًا مع الولايات المتحدة.

وفي تحليله لأمن المنطقة، انتقد البوسعيدي سياسة احتواء إيران المتبعة منذ عام 1979 واصفًا إياها بغير الواقعية، ولفت إلى أن التهديدات الأساسية لأمن الخليج تنبع من قرارات خارجية، ملمحًا إلى دور السياسات الإسرائيلية في زعزعة الاستقرار. ودعا معاليه إلى بناء منظومة أمنية خليجية جديدة تشارك فيها إيران بدلًا من عزلها، وتقوم على مبادئ عدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

​وانتقد البوسعيدي حجم الإنفاق العسكري الضخم والاعتماد المفرط على القوى الخارجية لما له من مردود استراتيجي محدود، مؤكدًا أن الجغرافيا تفرض علاقات تاريخية عميقة بين عُمان وإيران، وأن بناء الثقة المتبادلة بين طهران والعواصم الخليجية من شأنه فتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التهدئة والاستقرار الشامل في المنطقة.