◄ تكامل مؤسسي أسهم في تحقيق نتائج ملموسة ورفع مستوى التزام المؤسسات المستهدفة

مسقط- الرؤية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من تفعيل قرار مكافحة التجارة المستترة، والتي استهدفت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة “ريادة” الممنوحة من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن جهود متكاملة لتعزيز بيئة الأعمال وتنظيم السوق وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة.

وأوضحت الوزارة أن نتائج المرحلة الثانية أسفرت عن التحقق من بيانات 27288 سجلًا تجاريًا، وإصدار 409 التزامات إدارية على السجلات المخالفة، إلى جانب إيقاف 45 سجلًا تجاريًا مؤقتًا لحين تصحيح أوضاعها، في حين قامت 696 منشأة بتوفيق أوضاعها وفق الاشتراطات المعتمدة، محققة بذلك نسبة إنجاز بلغت 100% من مستهدفات هذه المرحلة.

وتأتي هذه المرحلة امتدادًا للجهود الرقابية التي تحققت في المرحلة الأولى، والتي ركزت على التوعية ورفع مستوى الامتثال لدى أصحاب الأعمال، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الرقابية والجهات المعنية، بما أسهم في تهيئة بيئة تنظيمية أكثر كفاءة مهدت لتنفيذ المرحلة الثانية بشكل أكثر فاعلية ودقة.

وفي هذا الإطار، تبرُز جهود الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة، الذي يضم عددًا من الجهات الحكومية ذات العلاقة، من بينها: وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وشرطة عُمان السلطانية، ووزارة العمل، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وهيئة حماية المستهلك، وجهاز الضرائب، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب عدد من الجهات ذات الصلة؛ حيث يعمل الفريق على تنسيق الأدوار وتكامل الجهود الرقابية والتشريعية، وتبادل البيانات والمعلومات، بما يعزز كفاءة الكشف عن الممارسات غير النظامية، ويدعم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن هذا التكامل المؤسسي أسهم في تحقيق نتائج ملموسة خلال المرحلة الثانية، وساهم في رفع مستوى الالتزام لدى المؤسسات المستهدفة، خاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت نصرة بنت سلطان الحبسي مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيس الفريق الوطني للتجارة المستترة، أن هذه النتائج تعكس فاعلية السياسات والإجراءات التنظيمية التي تنفذها الوزارة، مشيرةً إلى أن المرحلة الثانية أسهمت في تعزيز الامتثال التجاري ورفع مستوى الشفافية في السوق، بما يدعم استدامة الأنشطة الاقتصادية ويعزز ثقة المستثمرين. وأضافت: "نحرص على الاستمرار في تطوير المنظومة التشريعية والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لضمان بيئة تجارية منظمة وعادلة، تواكب المتغيرات الاقتصادية وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040".

من جانبه، أوضح راشد بن محمد السعيدي، من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعضو بالفريق الوطني للتجارة المستترة، أن استهداف المؤسسات الحاصلة على بطاقة “ريادة” في هذه المرحلة يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو دعم هذا القطاع الحيوي، وضمان ممارسته لأنشطته وفق الأطر النظامية. وقال: "إن الهيئة تعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير البرامج والمبادرات الداعمة، وتعزيز التزامها بالأنظمة بما يسهم في رفع تنافسيتها واستدامتها في السوق".

وقال محمد بن سالم الهاشمي مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن استكمال المرحلة الثانية من تفعيل قرار مكافحة التجارة المستترة يجسد فاعلية التكامل بين الجهات المعنية من خلال الفريق الوطني، ويعكس التزام الوزارة بتعزيز بيئة أعمال قائمة على الشفافية والعدالة، وقد لمسنا خلال هذه المرحلة تفاعلًا إيجابيًا من قبل المؤسسات المستهدفة، سواء عبر توفيق الأوضاع أو الالتزام بالمتطلبات النظامية. وأضاف الهاشمي: "تواصل الوزارة، بالتعاون مع الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة، تطوير أدواتها الرقابية وتكثيف حملات التوعية، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يسهم في الحد من هذه الظاهرة، وحماية المستثمرين، ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني".

وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ المراحل اللاحقة من القرار وفق خطة منهجية تستهدف مختلف الأنشطة التجارية، مع مواصلة العمل ضمن منظومة الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة، بما يعزز استدامة بيئة الأعمال، ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية في السوق العُماني.