مسقط- الرؤية

استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح أمس الاثنين سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام؛ بحضور عددٍ من المختصين في الادعاء العام، وذلك لمناقشة جملة من الموضوعات المرتبطة بالجرائم ذات الصلة بقانون العمل والقضايا العمالية، في إطار طلب اللجنة، وعلى ضوء ما استعرضه الادعاء العام خلال مؤتمره الإعلامي الذي عُقد في وقت سابق من العام الجاري، بهدف الوقوف على أبرز المستجدات وتعزيز التكامل في معالجة هذه القضايا.

وفي مستهل اللقاء، رحب سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، بسعادة المدعي العام، مؤكدًا أهمية هذا اللقاء في دعم التعاون بين الجهات المعنية، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يواكب تطورات سوق العمل، وأكد سعادته أن هذا اللقاء يمثل منصة حوار بنّاءة لتبادل الرؤى والخبرات، والاطلاع على الممارسات المتبعة لدى الادعاء العام في التعامل مع القضايا العمالية، والخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير التشريعات والإجراءات ذات الصلة في سلطنة عُمان.

وقدَّم سعادة المدعي العام، عرضًا مرئيًا أمام أعضاء اللجنة، استعرض من خلاله إحصائية القضايا العمالية الواردة إلى الادعاء العام خلال الفترة من 2020 حتى 2025، مُتضمِّنًا أبرز المؤشرات والتغيرات التي شهدتها تلك القضايا، إلى جانب توزيعها على محافظات سلطنة عُمان، والعوامل المؤثرة في ذلك، وآليات التصرف فيها، والجرائم الأكثر تكرارًا وأسبابها، إضافة إلى دورة حياة القضية والإجراءات المتبعة في مختلف مراحلها.

وجرت مناقشات مستفيضة تطرّق أصحاب السعادة أعضاء اللجنة خلالها إلى أبرز الجرائم العمالية المتكررة والإجراءات المتخذة بشأنها، ومدى فاعلية التدابير الحالية في الحد منها، إضافة إلى آليات التعامل مع هذه القضايا منذ إحالتها إلى الجهات المختصة وحتى الفصل فيها، مع تسليط الضوء على دور الجهات المعنية، لا سيما وزارة العمل، في تسوية النزاعات العمالية قبل وصولها إلى مراحل التقاضي.

وتناولت المناقشات كذلك الرأي القانوني للادعاء العام بشأن مدى التزام هذه القضايا بأحكام التشريعات المُنظِّمة لسوق العمل، والتحديات التي تواجه تطبيقها على أرض الواقع، إضافة إلى استعراض التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، وإمكانية الاستفادة منها في تطوير المنظومة الوطنية؛ بما يسهم في تعزيز كفاءة الإجراءات والحد من النزاعات.

وجرى بحث الأنظمة التقنية المعتمدة في تسجيل الشكاوى ومتابعتها، وآليات الإحالة والتقاضي، وأثرها في تسريع الإجراءات وتقليل التفاوت في المعالجة، فضلًا عن مناقشة الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق بين الادعاء العام ووزارة العمل والجهات ذات العلاقة، بما يدعم رفع مستوى الوعي القانوني والحد من المخالفات قبل وصولها إلى النزاع القضائي، وذلك استنادًا إلى المحاور الواردة في الوثيقة المرفقة.

ومن جانب آخر، ناقشت اللجنة تقرير تقييم جلسة مناقشة معالي الدكتور وزير العمل، كما استعرضت مسودة تقريرها بشأن تطوير منظومة قياس الأداء الفردي «إجادة»، مؤكدة أهمية تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق العدالة في التقييم. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من الموضوعات المحالة إلى اللجنة، من بينها مسودة مخاطبات اللجنة لعدد من المحافظين بشأن تفعيل دور المحافظات في توليد فرص العمل، إضافة إلى مناقشة الخطاب الوارد من وزارة العمل حول الصكوك الدولية التي يعتمدها مؤتمر العمل الدولي.

وعُقد الاجتماع برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس، وحضور أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة.