◄ مشروع قانون "مكافحة المخدرات" يسعى لتشديد العقوبات على المهربين والمتاجرين

◄ مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجزاء يهدف إلى تعزيز مكافحة الفساد والرشوة

مسقط- الرؤية

ناقش مجلس الدولة، الاثنين، رأي اللجنة القانونية بشأن "مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية"، و"مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية"، و"مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجزاء"، إلى جانب مناقشة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع القانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

جرى ذلك خلال أعمال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس، رحّب فيها بالمكرمين الأعضاء في افتتاح أعمال الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة للمجلس. وقال: "يشتمل جدول أعمال هذه الجلسة على مناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة من مجلس الوزراء الموقر، يأتي في مقدمتها "مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" وتقرير اللجنة القانونية بشأنه، عملًا بأحكام المادة (50) من قانون مجلس عُمان، بالإضافة إلى "مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية" و"مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجزاء" وتقريري اللجنة القانونية بشأنهما، و"مشروع القانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأنه، وذلك عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، مقدّرًا لكم جهودكم الطيبة، وآملين أن تحظى هذه الموضوعات بالمناقشة البناءة من قبلكم".

بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة القانونية بشأن "مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية"، حيث أوضح المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، من خلال مراجعة القانون السابق رقم (17/99) لتشديد العقوبات على المهربين والمتاجرين والمروجين، ومواكبة التطورات الحديثة في مجال التعامل مع المخدرات والمؤثرات العقلية.

عقب ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة القانونية بشأن "مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية"، حيث أفاد رئيس اللجنة أن تعديل المشروع يهدف إلى معالجة التحديات العملية في تطبيق القانون الحالي، حيث أضاف تعريفًا للمعالجة المؤتمتة، وحدد نطاق سريان القانون ليشمل معالجة بيانات الأفراد داخل سلطنة عُمان وخارجها، كما ألزم بحذف البيانات بعد انتهاء الغرض منها، مع استثناءات في حال وجود نزاع أو التزام قانوني.

بعد ذلك تابعت الجلسة أعمالها بمناقشة رأي اللجنة القانونية بشأن "مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجزاء"، حيث أوضح رئيس اللجنة أن التعديل يهدف إلى استكمال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتحسين ترتيبها في مؤشر مدركات الفساد، ويتضمن التعديل تجريم بعض الأفعال مثل الرشوة، سواء في القطاع العام أو الخاص، لما لها من تأثير سلبي على موارد الدولة ونزاهة المؤسسات والمنافسة التجارية؛ ويأتي ذلك لتعزيز مكافحة الفساد بشكل متكامل، ودعم الحوكمة المؤسسية في القطاع الخاص، والوفاء بالالتزامات الدولية وحماية المصالح الاقتصادية.

عقب ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع القانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، وأوضح المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة في بيانه أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد القواعد المنظمة لحركة نقل البضائع والركاب برًا بين الدول الأعضاء، بما يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي ويُيسّر انسيابية الحركة عبر المنافذ الحدودية، وتوحيد الشروط والمواصفات الفنية لوسائل النقل البري؛ بما يضمن رفع جودة الخدمات اللوجستية المقدمة، وتعزيز مستويات السلامة والأمان على الطرقات.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية أن مشروع القانون سوف يسهم في تنظيم النقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي بصورة موحدة، ويُسهّل حركة التجارة ونقل الركاب عبر المنافذ والطرق البرية، ويرفع من مستوى السلامة والأمن، ويضمن التزام الشاحنات بالمواصفات الفنية والأوزان المحددة، بما يحقق الانسيابية في حركة النقل، ويحد من المخاطر المرتبطة بالتجاوزات التشغيلية.

وفي ختام الجلسة، اطلع المجلس على التقارير المقدمة من المكرمين الأعضاء بشأن مشاركاتهم في الاجتماعات والمحافل الإقليمية والدولية، إلى جانب الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة أجهزة المجلس.