الدوحة - الوكالات
أكدت وزارة الخارجية القطرية أن دولة قطر لم تكن طرفًا في الحرب الدائرة، مشددة على أنها ستواصل الدفاع عن سيادتها وأمنها في حال تعرضها لأي اعتداء.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن اتصالًا وحيدًا جرى بين رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الإيراني منذ اندلاع الحرب، مشيرًا إلى أن قنوات الاتصال بين الجانبين ما تزال قائمة، إلا أن الجهود تتركز حاليًا على خفض التصعيد.
وأضاف أن الدوحة كانت قد أبدت تفاؤلًا باعتذار الرئيس الإيراني، إلا أن هذا التفاؤل تراجع بعد ما وصفه بهجوم استهدف الإمارات والبحرين وقطر، موضحًا أن العمل كان جارياً لإصدار بيان خليجي مشترك، لكن التطورات الأخيرة لم تترك مجالًا للتعامل مع الاعتذار الإيراني.
وشدد المتحدث على أن قطر لم تكن طرفًا في هذه الحرب، لكنها ستتعامل بالشكل المناسب مع أي اعتداء عليها، مؤكدًا أن صد ما وصفه بـ«العدوان الإيراني» والتعامل معه يمثل أولوية.
وأشار إلى أن الهجمات الإيرانية تؤثر على الاقتصاد القطري وكذلك الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن الدوحة ما تزال ملتزمة بالكامل تجاه شركائها التجاريين، غير أن الظروف الراهنة أدت إلى تعليق بعض الأعمال.
وأكد أن الأمن مستتب في قطر، وأن القوات المسلحة نجحت في أداء مهام الدفاع الوطني وصد الاعتداءات، مضيفًا أن الهجمات التي استهدفت مواطنين ومنشآت داخل البلاد أمر لا يمكن القبول به.
وأوضح المتحدث أن القادة يعملون على خفض التصعيد ووقف الاعتداءات، مرحبًا بأي دور يسهم في إنهاء الحرب، محذرًا في الوقت ذاته من أن استهداف المنشآت الحيوية، وخاصة منشآت الطاقة، يمثل خطرًا كبيرًا قد يفضي إلى كارثة إنسانية ويؤثر على المنطقة والعالم.
وأشار إلى أن قطر اتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي احتمالات لاستهداف المنشآت الحيوية، مجددًا التأكيد على أن الدوحة حذرت مرارًا من التصعيد وتحوله إلى حرب إقليمية، معتبراً أنه ما يزال بالإمكان احتواء الأزمة عبر الدبلوماسية، ومؤكدًا أنه لا يمكن لأي طرف أن يفرض على قطر مع من تتعامل دبلوماسيًا.
