مسقط- الرؤية

ناقش مجلس الدولة، الإثنين، رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون التخطيط العمراني" وذلك خلال جلسته السادسة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

استهلّت الجلسة بكلمةٍ ألقاها معالي الشيخ رئيس المجلس، رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على جلالته بموفور الصحة والعمر المديد، وعلى سلطنة عُمان بمزيد من الخير واليُمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالوحدة والنصر والتأييد، كما هنّأَ المكرمين بهذه المناسبة المباركة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

وقال معالي الشيخ الرئيس: "يشتمل جدول أعمال هذه الجلسة على عدد من الموضوعات، يأتي في مقدمتها مناقشة مشروع قانون التخطيط العمراني وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأنه، المحال من مجلس الوزراء الموقر عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات المقدمة من اللجان الدائمة للموضوعات التي ترغب في دراستها خلال دور الانعقاد الحالي من الفترة الثامنة."

وناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون التخطيط العمراني"؛ حيث أوضح المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية أن "مشروع قانون التخطيط العمراني" يأتي في إطار القانون الذي تضمنته المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم (93/2020) بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي من أيلولة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتخطيط العمراني من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، الأمر الذي يتطلب استحداث قانون لتنظيم كافة شؤون التخطيط العمراني في سلطنة عمان، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتخطيط العمراني المستدام التي تلتزم بها سلطنة عمان ومن بينها محور البيئة والاستدامة في إعداد المخططات، وأهداف رؤية عمان 2040 وخاصة المتعلقة بالتخطيط العمراني والحوكمة والعمل المؤسسي والبيئة المستدامة."

وأشار رئيس اللجنة إلى أن أهمية الدراسة تكمن في تحديد أسس التخطيط العمراني المستدام، والمبادئ العامة الواجب التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية وفئات المجتمع بها على مختلف المستويات التخطيطية والوطنية والإقليمية والمحلية، كما أكدت على الترابط الوثيق بين تنفيذ التخطيط العمراني وعدد من القطاعات الحيوية الخاضعة لإشراف جهات متعددة، مثل: شبكات الطرق، والكهرباء، والمياه، والاتصالات، والصرف الصحي، وغيرها من المرافق الأساسية.

وجاء التصويت على المشروع بالأغلبية المطلقة، متوافقًا مع رأي مجلس الشورى، وعليه يرفع رئيس مجلس الدولة مشروع القانون إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله- مشفوعًا برأي المجلسين.

وفي ختام الجلسة جرى مناقشة مقترحات الدراسات المقدمة من اللجان الدائمة التي ترغب في دراستها خلال دور الانعقاد الحالي من الفترة الثامنة، إلى جانب الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة أجهزة المجلس.