مسقط- الرؤية
اختُتمت، الإثنين، أعمال ندوة "أثر العقوبة في الحد من الجريمة - قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أنموذجًا"، والتي جاءت في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة آفة المخدرات، وتأكيد التكامل بين الجوانب القانونية والأمنية والصحية في مواجهتها، استنادًا إلى أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتضمنت توصيات الندوة سن قانون ينظم إنشاء وإدارة مصحات خاصة لمدمني المخدرات، وإيجاد تنظيم لأخذ العينات للفحص الدوري.
وشهدت الندوة مشاركة عدد من المختصين من الجهات القضائية والادعاء العام ووزارة الصحة وزارة العدل والشؤون القانونية وجامعة السلطان قابوس وبعض التشكيلات من الأجهزة الأمنية، حيث تناولت أوراق العمل آليات جمع الأدلة في قضايا المخدرات، وضمانات مشروعية الإجراءات، إضافة إلى البعد الصحي والعلاجي في التعامل مع حالات التعاطي، وأهمية برامج الوقاية والتأهيل في الحد من العودة للجريمة.
وقال العميد خليفة بن حامد الفرعي: "إن فاعلية العقوبة لا تتحقق إلا بتكاملها مع سلامة الإجراءات القانونية وجودة الأدلة، وتبني برامج علاجية وتأهيلية شاملة تسهم في حماية المجتمع وصون حقوق الأفراد، وتسعى أكاديمية السُّلطان قابوس لعلوم الشرطة إلى تكثيف الندوات وورش العمل المشتركة في هذا الجانب".
وأوضح سعود بن محمد العزري مساعد المدعي العام، أحد المتحدثين في الندوة: "الادعاء العام حضر بتقديم ورقة بحث تمثلت في تقييم الأدلة الجنائية قبل التصرف في الدعوى العمومية ومتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية بعد صدورها، وتناولت الورقة دور الادعاء العام في تقييم الأدلة ونوع الأدلة ومواد الإثبات في القضايا الجزائية، وأشار إلى أنَّ تنظيم هذه الندوة يأتي من حرص أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة على تعزيز جانب البحث العلمي وتعميق الشراكة بين مختلف الجهات المنفذة للقانون من أجل تحقيق قضاء عادل وناجح".
