مسقط- الرؤية

ترأس معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وفد سلطنة عُمان المشارك في أعمال القمة العالمية للحكومات، التي عُقدت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؛ بمشاركة واسعة من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار من مختلف دول العالم.

وتنعقد القمة هذا العام تحت شعار يعكس التوجهات العالمية نحو استشراف مستقبل الحكومات؛ حيث ركَّزت محاورها على عدد من القضايا من بينها مستقبل العمل، والتحول الرقمي، وتعزيز الإنتاجية، وبناء القدرات المؤسسية، إلى جانب استعراض التجارب الدولية الرائدة في مجالات الحوكمة والابتكار.

من جهة ثانية، شارك معالي وزير العمل في "منتدى مستقبل العمل"، الذي عُقد ضمن فعاليات القمة. وناقش المنتدى أبرز التحولات التي تشهدها أسواق العمل العالمية في ظل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة. وشهد المنتدى عقد جلسات رفيعة المستوى نوقش خلالها أثر التكنولوجيا والرقمنة على إعادة تشكيل أنماط العمل، ومستقبل الكفاءات والمهارات الرقمية، إلى جانب دور الحكومات في إدارة أسواق العمل ومواكبة المتغيرات المتسارعة، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية واستدامة فرص العمل.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لدول مجلس التعاون الخليجي لوضع رؤية مشتركة لمواجهة التحديات المستقبلية في ظل التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة.

وشارك معاليه في الاجتماع الوزاري المغلق الذي عُقد ضمن فعاليات منتدى الإدارة الحكومية 2026، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، على هامش القمة العالمية للحكومات. وناقش الاجتماع عددًا من المحاور الاستراتيجية المتعلقة بتطوير الإدارة الحكومية في الوطن العربي، من بينها الوضع الحالي للإدارة الحكومية العربية، ومستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية، إلى جانب متطلبات بناء القيادات الحكومية المستقبلية، وسبل رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي في ظل التحولات المتسارعة في العصر الرقمي.

وشهدت القمة مشاركة واسعة من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء والمسؤولين ورؤساء المنظمات الدولية والخبراء والمتخصصين في الشؤون الحكومية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بهدف تبادل الخبرات والمعارف، ومناقشة أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة ومواكبة المتغيرات العالمية.

وتأتي مشاركة سلطنة عُمان في القمة في إطار حرصها على تعزيز حضورها في المحافل الدولية، والمساهمة في الحوارات العالمية المعنية بتطوير العمل الحكومي، ودعم الجهود الرامية إلى بناء حكومات أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات المستقبل.