برهنت تأكيدات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- فيما يتعلق بضرورة تفاعل مؤسسات الدولة مع قضايا المجتمع والتحديات القائمة، مدى حرص جلالته- أيده الله- على تذليل كل تحدٍ ووضع الحلول الناجعة لمختلف القضايا الوطنية.
ولا شك أنَّ القضايا المجتمعية تحتل الصدارة في الفكر السامي، كما توليها حكومتنا الرشيدة أولوية كبيرة، من أجل حلحلتها وتسهيل الحياة على المواطنين، بما يكفل تحقيق الازدهار والتنمية في مختلف المجالات. التأكيدات السامية التي جاءت خلال لقاء جلالة السُّلطان المُعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاه- رئيس وأعضاء مكتب مجلس الدولة، توضح أهمية العمل المؤسسي في بلادنا، وضرورة تكاتف المؤسسات الوطنية من أجل تحقيق تطلعات المُواطنين. ولقد أشاد جلالةُ السُّلطان المعظّم بجهود وإسهامات مجلس الدولة وتعاونه مع المؤسسات الحكومية للارتقاء بمسارات التنمية الشاملة في البلاد، وتطوير الجوانب التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وتُؤكد الرؤية السامية السديدة على أنَّ مسؤولية التعامل مع القضايا المطروحة على المستوى الوطني، مشتركة بين مؤسسات الدولة وأجهزتها كافةً، من أجل الإسهام في مُعالجة التحديات وتطوير السياسات العامة ومساندة توجهات الدولة في تحقيق مصلحة الوطن وخدمة مواطنيه.
ويتوازى ذلك مع تأكيد جلالته أهمية التفاعل مع قضايا المجتمع والتحديات القائمة، وإيصال الرسائل الصحيحة المُناسبة بشأن القضايا المطروحة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
إنَّ الاستجابة للتوجيهات السامية الكريمة من شأنها أن تسهم في توضيح الجهود المبذولة وما يتحقق من منجزات، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بالمكتسبات الوطنية على أرض الواقع.
