انتقلت العلاقات العُمانية الهندية إلى مرحلة جديدة ونوعية على مستوى التجارة والاستثمار، وذلك بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وهي اتفاقية استثنائية ستعزز التبادل التجاري بين البلدين كما أنها ستسهل نفاذ السلع والخدمات وجذب الاستثمارات.

ولقد جاء توقيع هذه الاتفاقية بعد تقييم اقتصادي وقانوني وفني كامل وشامل ودقيق، لضمان تحقيق أعلى مستويات الاستفادة، وبما يحافظ على السوق العُماني من الإغراق التجاري، وبما يحافظ أيضًا على نسب التعمين المنصوص عليها في القوانين واللوائح، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة للمواطنين مع تدفق الاستثمارات، والتأكيد على استمرار تطبيق الأنظمة الوطنية الخاصة بالقوائم السلبية والمهن المحصورة على العُمانيين.

وفي الوقت الذي تُعدُّ فيه السوق الهندية من أكبر الأسواق العالمية، فإنَّ هذه الاتفاقية وتحرير الرسوم الجمركية بين الجانبين سيسهمان في زيادة تنافسية السلع العُمانية في السوق الهندية، وستُفتح أمام الشركات الوطنية سوقًا تتجاوز قيمتها 17 تريليون دولار أمريكي، وطبقة استهلاكية ضخمة يزيد عددها على مليار و400 مليون نسمة.

إنَّ الهند من أبرز الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان بحجم تبادل تجاري 7 مليارات دولار، وهذه الاتفاقية ستُعزز نسبة النفاذ إلى الأسواق الهندية إلى 77.8% إلى جانب معدل متقدم من تحرير التجارة يبلغ 97.4%، مع تحرير خاص لعدد من السلع ذات الأهمية الاستراتيجية للصناعات الوطنية.