◄ وزارة العمل تبذل جهودًا حثيثة لمراقبة أي ممارسات قد تُعدّ تمييزية

مسقط- الرؤية

أكد سعادة إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أن مبدأ عدم التمييز يُعد أحد المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها التشريعات العُمانية المنظمة لسوق العمل، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز بيئة عمل عادلة وشاملة تضمن تكافؤ الفرص لجميع العاملين؛ سواءً المواطنون أو المقيمون، دون أي اعتبارات تتعلق بالجنس أو العرق أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو أي شكل من أشكال التمييز.

وقال سعادة خلال مداخلته في أعمال الدورة (355) لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي المنعقدة في جنيف إن سلطنة عُمان حرصت خلال السنوات الماضية على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة، إضافة إلى تبني برامج ومبادرات وطنية تستهدف دعم المساواة في الأجور، وتعزيز آليات الرقابة العمالية، وتطوير معايير الصحة والسلامة المهنية بما يضمن بيئة عمل قائمة على العدالة واحترام الحقوق. وأبرز الخنجري الجهود التي تبذلها وزارة العمل في متابعة تطبيق مواد قانون العمل ومراقبة أي ممارسات قد تُعدّ تمييزية، إلى جانب تعزيز الوعي بين أصحاب العمل والعاملين حول أهمية الالتزام بمبادئ الإنصاف وعدم التمييز وخلق مساحات آمنة للحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة. وشدد على دعم سلطنة عُمان المستمر للمبادرات التي تتبناها منظمة العمل الدولية لتعزيز مبدأ المساواة والحد من جميع أشكال التمييز في بيئات العمل حول العالم، مؤكدة التزامها بالتعاون مع المنظمة وشركائها الدوليين لتبادل الخبرات وتطوير سياسات عملية تعزز من جودة العمل ورفاه العاملين.

وأضاف أن سلطنة عُمان مداخلتها تؤكد على الدوام على بناء سوق عمل قائم على العدالة والمساواة ليس مجرد هدف تشريعي أو تنظيمي؛ بل هو جزء أساسي من رؤية "عُمان 2040" التي تضع تمكين الإنسان في صميم أولوياتها الاستراتيجية. وأشار إلى أن هذه الرؤية الوطنية تسعى إلى خلق بيئة عمل متكاملة تتيح لجميع المواطنين والمقيمين فرصًا متساوية للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ بما يعزز الإنتاجية والكفاءة ويحمي حقوق العاملين، وأن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية، وتطوير سياسات عمل مرنة ومستدامة تتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، إضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب المستمر، لضمان وجود قوى عاملة مؤهلة وقادرة على المنافسة. وأوضح أن هذه الجهود ستهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ورفع جودة الحياة للمواطنين، وبناء مجتمع مستدام قائم على المبادئ الإنسانية والقيم الوطنية؛ حيث يكون لكل فرد الحق في العمل الكريم والحماية الاجتماعية، ضمن بيئة تحفز على الابتكار والإبداع وتكافؤ الفرص دون تمييز.