مسقط- الرؤية

اعتمدت شركة مسقط للمقاصة والإيداع الإجراءات التشغيلية لنموذج التسليم مقابل الدفع لعملاء الحافظ الأمين؛ وذلك استنادًا إلى القواعد المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع و إلى المادة (9) من لائحة تنظيم المقاصة والتسوية الصادرة بموجب القرار رقم (75/2022)، والذي ينص على أنه "يجب على الحافظ الأمين- وفق الإجراءات المتفق عليها مع الشركة والمعتمدة من هيئة الخدمات المالية- تأكيد قبول أو رفض أي صفقة تداول، ويعتبر عدم التأكيد بمثابة قبول لصفقات التداول المنفذة".

وبموجب هذه الإجراءات فإنه يمكن للحافظ الأمين الحصول على الاعتماد من شركة مسقط للمقاصة والإيداع لمباشرة نشاطه كعضو تقاص وتسوية. وتهدف هذه المبادرة إلى دمج أمناء الحفظ كأعضاء ضمن منظومة التقاص والتسوية الخاضعة لإشراف شركة مسقط للمقاصة والإيداع، بما يسهم في تقليل مخاطر التسوية التي قد يتعرض لها عملاء الحافظ الأمين، ويسهل على أمناء الحفظ متابعة ومراقبة عمليات التقاص والتسوية للصفقات المنفذة التي يكون أحد عملائها طرفًا فيها، وذلك من خلال تطبيق منظومة التسليم مقابل الدفع (DVP).

وبموجب هذه الإجراءات الجديدة يجوز لأمناء الحفظ رفض أي عملية بيع و/أو شراء لصالح أي من عملائه إذا لم يستلم تأكيداً للتسوية من عميله أو في حال كان هناك اختلاف بين بيانات تأكيد التسوية الواردة من العميل وبين تفاصيل عمليات التداول المنفذة من قبل أعضاء التداول. وفي هذه الحالة سيتم نقل التزامات التسوية (النقدية والورقية) إلى عضو التداول المنفذ للصفقة، ولن يكون الحافظ الأمين مسؤولاً عن التزامات تلك الصفقات.

وحددت الإجراءات الأعمال والأنشطة المسموح لأمناء الحفظ بممارستها بعد حصولهم على الاعتماد كأعضاء ضمن منظومة التقاص والتسوية. وتشمل هذه الأنشطة: تأكيد صفقات الشراء والبيع من قبل أمناء الحفظ، وإنشاء حساب جديد مخصص لمعالجة الصفقات المرفوضة (يكون تحت إدارة عضو التداول)، وتنقل إليه جميع الالتزامات النقدية والورقية الخاصة بالصفقات المرفوضة. بالإضافة إلى وضع آليات لمعالجة وتغطية العجز في الأوراق المالية الناتج عن صفقات البيع المرفوضة من خلال شراء الأوراق المالية من بورصة مسقط مباشرة في مدة أقصاها اليوم الأول بعد التداول (T+1). كما تضمنت الإجراءات أحكامًا إضافية تشمل تحويل الأوراق المالية من محفظة العضو البائع، وتحويلات صفقات الشراء الاختيارية، والتسوية النقدية الإلزامية، وإجراءات تصحيح أخطاء الصفقات وكذلك استحداث فترة تأكيد إضافية لمدة يوم عمل واحد بعد يوم التسوية (T+4).

وأكد محمد بن سعيد العبري الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع، أهمية اعتماد نموذج التسليم مقابل الدفع (DVP) لعملاء الحافظ الأمين، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يمكن أمناء الحفظ من ممارسة دورهم كأعضاء في نظام التقاص والتسوية، مما يعزز من كفاءة وموثوقية عمليات التسوية ويسهم في الحد من المخاطر التشغيلية. كما أوضح أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها شركة مسقط للمقاصة والإيداع لتنظيم أعمال المقاصة والتسوية وفقًا لاستراتيجية الشركة (2024 – 2028) ودعمًا لمستهدفات رؤية عمان 2040، مؤكدًا على التزام الشركة بتطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية الصادرة عن بنك التسويات الدولية (BIS) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).

وقال: "تواصل شركة مسقط للمقاصة والإيداع بذل جهودًا كبيرة لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية من خلال إصدار الإجراءات والقواعد التنظيمية ذات الصلة. وقد مكنت الإجراءات الجديدة أمناء الحفظ من مباشرة أنشطتهم كأعضاء تقاص وتسوية، كما أنها حددت بوضوح الأدوار والمسؤوليات لكل من أمناء الحفظ وأعضاء التداول. وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الاستثمار المحلي في بورصة مسقط واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. كما أوضحت الإجراءات نطاق عمل أمناء الحفظ، وتناولت حالات التأخر في الدفع أو تسليم الأوراق المالية خلال الفترة المحددة بين الأطراف ذات العلاقة، لضمان حماية مصالح المستثمرين. علمًا بأن العمل على هذه الإجراءات قد أخذ في الحسبان ملاحظات أمناء الحفظ وأعضاء التقاص والتسوية، وجاءت ثمرة لمراجعات ونقاشات موسعة بين جميع الأطراف المعنية".

يُشار إلى أن الشركة قد اعتمدت مؤخرًا القواعد المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع بهدف إرساء قواعد واضحة وشفافة ومعلنة للجمهور عن نطاق عمل الشركة والمحددات التي تعمل بموجبها بما يكفل تحديد حقوق والتزامات وواجبات الشركة والأطراف التي تتعامل معها حفاظا للحقوق وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والعدالة.

وشركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) هي شركة مساهمة عمانية مقفلة تأسست بموجب المرسوم السلطاني رقم (82/98) الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 1998 وبدأت عملياتها الفعلية في 1 فبراير 1999م. يبلغ رأس مال الشركة المصدر خمسة ملايين ريال عماني، وتخضع لترخيص واشراف هيئة الخدمات المالية ويمتلك جهاز الاستثمار العماني فيها من خلال ملكية بورصة مسقط (ش.م.ع.م.) لنسبة 89.32% من رأسمال الشركة، فيما تمتلك شركات الوساطة والاستثمار النسبة المتبقية (10.68%).