لواندا- العُمانية

بناءً على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- شارك معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، أمس، في احتفالات الذكرى الخمسين لاستقلال جمهورية أنغولا، التي أُقيمت في العاصمة لواندا.

وشهد الحفل حضور عدد من أصحاب الفخامة القادة والرؤساء وكبار المسؤولين من أنغولا ومختلف دول العالم؛ حيث ألقى فخامة الرئيس الأنغولي جواو لورنسو كلمة بهذه المناسبة، تلتها مسيرات شعبية وعروض فنية وثقافية أبرزت مسيرة أنغولا التنموية منذ الاستقلال. كما أدت القوات العسكرية الأنغولية بمختلف فروعها استعراضات متنوعة.

وفي تصريح لمعالي السيد وزير الخارجية بهذه المناسبة، أعرب عن تهاني سلطنة عُمان الصادقة لجمهورية أنغولا قيادةً وحكومةً وشعبًا بهذه الذكرى الوطنية، متمنيًا لجمهورية أنغولا استمرار التقدم والازدهار، ومؤكدًا حرص سلطنة عُمان على تعزيز أواصر الصداقة والشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون في شتى المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التنمية المستدامة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جهة ثانية، التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، بمعالي تيتي أنطونيو وزير خارجية جمهورية أنجولا، في إطار احتفالات الذكرى الخمسين لاستقلال جمهورية أنجولا التي أُقيمت في العاصمة لواندا.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وجمهورية أنجولا وسبل تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، لا سيما في قطاعات الطاقة والمعادن والنقل البحري والخدمات اللوجستية، إضافة إلى بحث فرص التعاون في مجالات الزراعة والتعليم والتدريب الدبلوماسي.

وأكد الجانبان وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون في هذه القطاعات بما يحقق المنفعة المتبادلة ويدعم توجه البلدين نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات مع الدول الصديقة.

كما تناول اللقاء متابعة نتائج الزيارة التي قام بها فخامة جواو لورينسو رئيس جمهورية أنجولا، إلى سلطنة عُمان في ديسمبر 2024، والتي شكلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، وأسهمت في توسيع مجالات التعاون وتفعيل قنوات التواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وتم التأكيد على أهمية البناء على ما تحقق خلال تلك الزيارة.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين وزارتي الخارجية في البلدين لمتابعة مجالات التعاون القائمة، وتوسيعها لتشمل قطاعات جديدة ذات أولوية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز إسهام البلدين في دعم الاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.