سهام بنت أحمد الحارثية
تمثل غرف التجارة والصناعة في جميع أنحاء العالم الركيزة الأساسية لتمثيل القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الوطني وفي سلطنة عُمان، تحظى غرفة تجارة وصناعة عُمان بإطار قانوني متكامل وهيكل حوكمة واضح المعالم، يتمثل في الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة المنتخب والإدارة التنفيذية، إلّا أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه العديد من المؤسسات المشابهة لا يكمن في وضوح الهيكل النظري؛ بل في فعالية تطبيقه على أرض الواقع وتحويله إلى ممارسة عملية فعَّالة.
وتشمل نقاط القوة في نظام الحوكمة الحالي للغرفة الشرعية الانتخابية لمجلس الإدارة والهيكل الرسمي الذي يفصل بين الأدوار بشكل واضح كما إن وجود نظام اللجان المتخصصة يضفي طابعًا مؤسسيًا متقدمًا على العمل، ويسهم في معالجة القضايا بعمق واحترافية هذه المكونات تشكل أساسًا متينًا يمكن البناء عليه لتطوير أداء الغرفة، وعلى الرغم من هذا الإطار المتكامل، فإن الممارسة العملية تكشف عن وجود فجوة بين النص والتطبيق؛ حيث يميل ميزان القرار في كثير من الأحيان لصالح مجلس الإدارة على حساب الاستقلالية التشغيلية للإدارة التنفيذية، وهذا الخلل في التوازن يمكن أن يؤدي إلى مركزية في اتخاذ القرار؛ مما قد يُبطئ سرعة الاستجابة للتحديات والفرص، ويحد من مرونة العمل، ويؤثر سلبًا على الكفاءة التشغيلية.
ولتحقيق التوازن المطلوب وتعزيز الفعالية المؤسسية، يُمكن التركيز على عدة خطوات عملية مثلًا من خلال تفعيل الصلاحيات والمسؤوليات بمنح الإدارة التنفيذية صلاحيات أوسع في الشؤون اليومية والتنفيذية، مع احتفاظ مجلس الإدارة بدوره الاستراتيجي والرقابي. هذا التوازن يضمن الاستفادة من الخبرات التنفيذية مع الحفاظ على التوجيه الاستراتيجي.
ومن جانب آخر، يجب تعزيز الشفافية والتخطيط المسبق بالإعلان المُسبق عن الخطة السنوية للفعاليات واللقاءات وورش العمل بشكل كامل ومفصل، بدلًا من الإعلان عنها قبل يومين أو أقل فهذا يمنح الأعضاء فرصة حقيقية للمشاركة الفعالة والتخطيط المسبق، ويعكس جدية وشفافية في العمل.
كذلك التقييم المؤسسي الدوري باعتماد آلية منهجية ودورية لتقييم أداء مجلس الإدارة نفسه، بناء على مؤشرات أداء رئيسية محددة ترتبط ارتباطًا مباشرًا باستراتيجية الغرفة وأهدافها الاستراتيجية وتبني أدوات وأساليب عمل رقمية متطورة لتعزيز الشفافية، وتسريع عمليات اتخاذ القرار، وتسهيل مشاركة الأعضاء، وفتح قنوات اتصال جديدة وفعالة.
إن الغاية الأساسية من هذا التطوير المقترح ليس تقليص دور مجلس الإدارة أو تقويض سلطته؛ بل تحسين فعالية أداء الغرفة ككل وتعزيز قدراتها المؤسسية واستدامة العمل فيها؛ فالانتقال من العمل الهيكلي النظري إلى الممارسة الفعالة الواقعية هو الاستثمار الحقيقي والأساسي الذي يضمن أن تظل الغرفة قادرة على تمثيل القطاع الخاص بديناميكية ومرونة وكفاءة عالية، والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان بفعالية أكبر، تماشيًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" الطموحة.
