◄ وضع اللمسات الأخيرة لتشغيل المحجر الحيواني.. والتشغيل التجريبي قبل نهاية العام
المزيونة- العُمانية
استقطبت المنطقة الحرة بالمزيونة خلال العام الجاري 13 مشروعًا بحجم استثمار يصل إلى 420 ألف ريال عُماني، ليتجاوز حجم الاستثمار التراكمي في المنطقة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي 140 مليون ريال عُماني.
وقال المهندس أحمد بن خميس الكاسبي مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة إن عقود الإيجار الموقع عليها في المنطقة بلغت 144 عقدًا تتوزع على الأنشطة الصناعية والخدمية والتجارية وتسعى إدارة المنطقة إلى جذب استثمارات في القطاع الصناعي لإيجاد استدامة للحركة الاستثمارية.
وأضاف- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن المنطقة تعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لتشغيل المحجر الحيواني بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومن المؤمل البدء في التشغيل التجريبي للمحجر خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وأشار إلى أنه تم إنجاز 80 بالمائة من مشروع محطة تحلية المياه ومن المتوقع الانتهاء من تشغيلها قبل نهاية العام الجاري لتطوير البنية الأساسية بالمنطقة.
وقال إنه جرى خلال العام الجاري مراجعة وإلغاء عدد من عقود الإيجار التي تعثر أصحابها في الالتزام بتنفيذ مشروعاتهم بناء على الجدول الزمني المعتمد للتنفيذ، موضحًا أن المنطقة شهدت ارتفاعًا قدره 21.7 بالمائة في حجم البضائع الواردة والمصدرة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ استقبلت المنطقة بضائع متنوعة بإجمالي أوزان بلغ أكثر من 228.5 ألف طن، في حين شهد عدد المركبات الواردة والمصدرة من المنطقة الحرة ارتفاعًا بواقع 40 بالمائة عما كان عليه العام الماضي حيث بلغت 5765 مركبة حتى نهاية شهر أكتوبر 2025.
وأضاف أن المنطقة الحرة بالمزيونة قامت بطرح إعلان مزايدة لمشروع إدارة وتشغيل السوق الحُرة للشركات المتخصصة لتفعيل ميزة البيع المباشر وتوفير الخدمات للمسافرين عبر الحدود بين سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية الشقيقة.
وأكد المهندس أحمد بن خميس الكاسبي على دور قانون المناطق الحرة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) وأهميته في دعم مسار التطوير والنمو من خلال تعزيز بيئة الأعمال وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، موضحًا أن أبرز ما يميز القانون الجديد هو تقديم إطار تشريعي موحد ومنظومة تنظيمية متكاملة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان كما يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز التكامل بين المنطقة الحرة بالمزيونة وباقي المناطق الحرة والمدن الاقتصادية في سلطنة عُمان.
