سعيد بن بخيت غفرم
يشهد مشروع الإسكان الريفي في مُحافظة ظفار حراكًا إداريًا وتنظيميًا واضحًا بعد نقل تبعية منطقة السهل من مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، في خطوة تهدف إلى تطوير المخططات وتنظيم الحيازات السكنية بما يواكب وتيرة النمو العمراني المتسارعة في المحافظة.
وتعمل الوزارة حاليًا على حصر جميع الحيازات والمواقع الواقعة ضمن نطاق الجربيب في ست ولايات هي: صلالة، وطاقة، ومرباط، ورخيوت، وضلكوت، وسدح، من خلال المسح الجوي، إضافة إلى إشراك المواطنين في تعبئة استمارة إلكترونية مخصصة للإسكان الريفي لتحديد مواقعهم ورفعها للدراسة والتخطيط المستقبلي.
ورغم إدراك المواطنين لأهمية هذه الخطوة وأهدافها، إلّا أن العديد منهم أبدوا ملاحظات تتعلق بآلية المتابعة بعد تقديم الطلبات الإلكترونية؛ إذ تصلهم إشعارات تؤكد استلام البيانات، لكنهم لا يعرفون مراحل سير المعاملة أو المدة اللازمة لإنجازها، خاصةً عند عدم ظهور أسمائهم في القوائم التي تُرسل من قبل المديرية بعد الموافقة عليها، مما يثير حالة من الغموض والقلق لدى بعض المتقدمين. كما أشار عدد من المواطنين إلى أنهم تقدموا بطلبات لمعالجة زيادات الكروكي واستوفوا جميع الشروط، إلا أن طلباتهم لم تُبت بعد، إضافة إلى وجود منازل قديمة لم يُنظر في وضعها حتى الآن.
ويشير عدد من المراجعين إلى أن موظفي المديرية يواجهون صعوبة في الرد على استفسارات المواطنين بسبب ضغط العمل الميداني والإداري، وغالبًا ما يُحال المتقدمون إلى المختصين الذين يصعب مقابلتهم لانشغالهم بمهام أخرى، مما يزيد من تأخر المتابعة.
وفي جانب آخر، يعبر بعض المستفيدين عن استيائهم من ارتفاع الرسوم الإضافية المتعلقة بالكروكي، معتبرين أنها تفوق قدرات الكثير من المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود. وطالب هؤلاء بإعادة النظر في تلك الرسوم أو إلغائها؛ نظرًا لأنَّ منازلهم قديمة وقد أُنفقت عليها مبالغ مالية كبيرة سابقًا، ما يجعل من غير المنصف تحميلهم أعباء مالية جديدة. ويرى المواطنون أن من المهم أن تنسجم هذه الإجراءات مع الأهداف الاجتماعية والتنموية للمشروع الذي يسعى إلى تمكين المواطن من الحصول على سكن لائق في بيئته المحلية.
وفي المقابل، يؤكد كثير من الأهالي أن مشروع الإسكان الريفي في ظفار يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة في القرى والمناطق النائية، إذ يسهم في الحد من الهجرة الداخلية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، كما يسهل الوصول إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية، ما يجعله مشروعًا تنمويًا متكاملًا في أبعاده العمرانية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي الختام، يأمل المواطنون أن تواصل الوزارة جهودها في تعزيز التواصل والشفافية عبر المنصات الرقمية، من خلال تفعيل الإشعارات التفاعلية التي تتيح للمتقدمين متابعة طلباتهم خطوة بخطوة ومعرفة المستجدات فور صدورها، إلى جانب تعيين موظف مختص بشكل دائم لاستقبال طلبات المواطنين والرد على استفساراتهم قبل إعلان القوائم النهائية بالأسماء. فنجاح هذا المشروع لا يكمن في توفير المساكن فحسب؛ بل في بناء بيئة ريفية متكاملة تحقق الاستقرار السكني والتنمية المتوازنة في ولايات محافظة ظفار، وتُسهم في رفع جودة الحياة وتحسين البيئة العمرانية والخدمات في المناطق الريفية.
