مسقط- الرؤية

وقَّع بنك ظفار -ثاني أكبر بنك في سلطنة عُمان من حيث شبكة الفروع- مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة تأجير للتمويل بهدف تقديم حلول مالية مبتكرة مرتكزة حول الزبون، وترتقي بمعايير الراحة والأمان والكفاءة في السوق المصرفي العُماني.

وتُجسِّد هذه الاتفاقية رؤية مشتركة نحو تسريع التحول في قطاع الخدمات المالية من خلال توظيف أحدث التقنيات الرقمية؛ مثل الخدمات المصرفية المفتوحة، والخصم المُباشر، وأنظمة التحصيل المعتمدة على الحسابات الافتراضية، إذ ستُسهم هذه المزايا التقنية في تمكين الزبائن من الوصول إلى خدمات مالية مُتكاملة وآمنة وسلسة، ضمن بيئة تحافظ على أعلى مستويات الخصوصية وحماية البيانات والامتثال التنظيمي للأنظمة واللوائح.

وقالت مريم بنت يُوسف البلوشية، مساعدة المدير العام للشركات الكبرى والأصول الخاصة في بنك ظفار: " يُؤكد البنك من خلال الشراكة مع تأجير للتمويل التزامه بدفع عجلة التحول الرقمي وتعزيز القيمة المضافة لزبائنه، إذ نهدف إلى إيجاد تكامل يثري تجربة الزبائن، ويعزِّز سهولة المعاملات وكفاءتها وأمنها على مستوى الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى".

ويُواصل بنك ظفار ترسيخ موقعه الريادي في الابتكار المصرفي الرقمي في سلطنة عُمان؛ من خلال منظومة رقمية متكاملة تقوم على مبادئ الخدمات المصرفية المفتوحة، والخصم المباشر، وإدارة الرواتب، والحسابات الافتراضية؛ لتقديم تجربة مصرفية موحدة تتمحور حول الزبون.

وتشمل أبرز الحلول الرقمية التي يقدمها البنك "منصة الخدمات المصرفية الرقمية للأعمال" التي تتيح دمج الحسابات المتعددة تحت هُوية مستخدم واحدة، مع تسهيل عمليات الرواتب والتحويلات لعدد كبير وسداد الفواتير وإدارة الحسابات بكفاءة. إضافة إلى تطبيق "انطلاقة"، الذي يُتيح للزبائن فتح الحسابات والتحقق من الهوية إلكترونيًّا عبر مكالمات فيديو آمنة، في تجربة رقمية لا تعتمد المستندات الورقية.

كما يُعزِّز التكامل مع الأنظمة الوطنية -مثل منظومة "ملاءة"- من كفاءة العمليات وموثوقية البيانات، ويُكرِّس ثقة الزبائن في الحلول الرقمية المتقدمة. وتوفِّر هذه المنظومة الرقمية تجربة مصرفية آمنة ومرنة تُصمم لتلبية احتياجات الزبائن، وتتيح لهم الوصول إلى خدماتهم في أي وقت ومن أي مكان دون أوراق، مع حماية كاملة للبيانات والمعاملات عبر بروتوكولات أمان متطورة.

وبالمقابل، تُمثل هذه الشراكة بالنسبة لتأجير للتمويل خطوة نوعية في رحلتها نحو التحول الرقمي؛ فمنذ تأسيسها في عام 2000م وإدراجها في بورصة مسقط تقدم الشركة محفظة مالية متنوعة؛ مثل تمويل السيارات، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، ورأس المال العامل، والتمويل المهيكل، وحلول الودائع المؤسسية.