القدس المحتلة - الوكالات
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلانا دستوريا يقضي بتولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مهام رئيس السلطة الفلسطينية في حال شغور المنصب لأي سبب كان، سواء بالوفاة أو الاستقالة أو أي ظرف آخر يمنع الرئيس من ممارسة مهامه.
وجاء هذا الإعلان بهدف ضمان استمرارية عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية وحفظ الاستقرار الإداري والسياسي في الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على أن النظام الدستوري الفلسطيني يوفر آليات واضحة للتعامل مع أي فراغ في القيادة.
وأكد الرئيس أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز الشفافية والمسؤولية الوطنية، وحرصا على حماية مصالح الشعب الفلسطيني واستمرارية عمل الأجهزة الرسمية دون تعطيل.
وأشار مسؤولون فلسطينيون إلى أن الإعلان الدستوري يعكس التزام القيادة الفلسطينية بالقانون الأساسي الفلسطيني، ويضمن انتقال السلطة بطريقة منظمة ودستورية، مع الحفاظ على وحدة مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.
