لاهاي - الوكالات

أكدت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة، وبدعم جهود الإغاثة الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وشددت المحكمة على أن إسرائيل لا يمكنها استخدام التجويع وسيلة حرب، داعية إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى الأراضي الفلسطينية.

وقالت هيئة المحكمة، المؤلفة من 11 قاضياً، إنه لا توجد أدلة على انتهاك الأونروا لمبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات، مؤكدة أنه في ظل الظروف الراهنة، لا يمكن لأي جهة أخرى أن تؤدي الدور الذي تقوم به الوكالة.

كما شككت المحكمة في المزاعم الإسرائيلية بشأن انتماء عدد من موظفي الأونروا إلى حركة حماس، موضحة أن إسرائيل لم تقدم أدلة تثبت صحة هذه الادعاءات.

وأكدت المحكمة أن إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال، لا يحق لها اتخاذ قرارات أحادية بشأن وجود أو أنشطة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي المقابل، وصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة قرار المحكمة بشأن الأونروا بأنه "مخزٍ".