مسقط- الرؤية

نظَّم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان -ممثلًا بلجنة المرأة العاملة-حلقات نقاشية، ألقت الضوء على نظام تقاعد المرأة العاملة العُمانية وآثار تعديلات قانون الحماية الاجتماعية، وواقع تمثيل النساء العاملات بمنشآت القطاع الخاص في سلطنة عُمان.

وتهدف الحلقات النقاشية إلى تحقيق عدد من الأهداف؛ أبرزها: الاستفادة من الدراسات والتجارب العملية من أجل تقويم واقع المرأة العاملة، والبناء على ما يُتاح من مؤشرات وآراء ومقترحات وتوصيات؛ بما يمكّن من صياغة مبادرات قابلة للتنفيذ، تساهم في الرقي بمنظومة العمل النقابي، وتعزيز بيئة العمل المحفزة للمرأة العاملة، والاستجابة بشكل أفضل لمتطلباتها في المرحلة الراهنة، كما تهدف إلى إتاحة مساحة بين القيادات النسائية النقابية لتبادل وجهات النظر والخبرات، بما يعزز التواصل الفعّال بين أعضاء لجان المرأة، ويوطِّد شبكات الدعم والتعاون المستقبلي بينهن، فضلًا عن ترسيخ مساهمة المرأة العاملة في مواقع صنع القرار من خلال دعم الجهود الوطنية لتمكينها في المناصب القيادية والإشرافية في القطاع الخاص، وتعزيز العدالة في التوظيف وفرص النمو المهني بين الجنسين.

وعلى هامش الحلقات النقاشية؛ وقّع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان اتفاقيتي تعاون مع كل من بنك عُمان العربي، وشركة أن أم سي للرعاية الصحية. وهدفت الاتفاقيتان إلى توفير برامج وأنشطة ومبادرات خاصة بالمرأة العاملة، تسعى إلى دعمها وتمكين حضورها وتعزيز مشاركتها في بيئة العمل.

وشملت أعمال اليوم الأول عقد الجلسة النقاشية الأولى، التي تناولت دراسة حول "نظام تقاعد المرأة العاملة العُمانية وآثار تعديلات قانون الحماية الاجتماعية"، والتي قدمها المهندس محمد الخالدي، مستشار الرئيس للتطبيق الإستراتيجي بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، في حين شمل اليوم الثاني الجلسة النقاشية الثانية، التي تناولت دراسة حول "واقع تمثيل النساء في منشآت القطاع الخاص"، والتي قدمتها كل من خالصة الرحبية، باحثة في الدراسات الأكاديمية بالمجال الإعلامي، والباحثة سمية اليعقوبية، باحثة في دراسات الصحافة والإعلام. ويأتي استعراض هذه الدراسة النوعية التي يعّدها الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبعض الجهات الحكومية؛ سعيا إلى تجويد الدراسة من خلال تحليل نتائجها الحالية ومناقشة مدخلاتها المنهجية، وربطها بالواقع العملي بشكل أكثر دقة؛ لضمان أن تكون مخرجات الدراسة متوائمة مع احتياجات بيئة العمل ومتطلبات المرحلة الراهنة.

واختتمت أعمال اليوم الثاني بمحاضرة توعوية حول "أبرز الخدمات التي يقدمها صندوق الحماية الاجتماعية، وآليات الاستفادة منها"، قدمتها خديجة العجمية رئيسة قسم المراجعة القانونية والعقود بالصندوق.

وأطلق الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالتزامن مع الحلقات النقاشية، حملة إعلامية توعوية حول "البيئة الصديقة للمرأة العاملة في القطاع الخاص"؛ تسعى إلى تعزيز الوعي بأهمية خلق بيئة عمل أكثر مرونة للمرأة العاملة، تمكنّها من تحقيق التوازن بين متطلبات حياتها المهنية وحياتها الأسرية.

وفي ضوء الحلقات النقاشية، قالت سعاد السليمية رئيسة لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: "نحن بحاجة إلى فهم أعمق لتحديات المرأة العاملة في مختلف القطاعات، وإلى تعزيز السياسات التي تراعي خصوصيتها وتدعم طموحاتها سواء في التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، والوصول إلى المناصب القيادية، وتطوير المهارات التي تواكب متطلبات المرحلة الراهنة".

وقالت الدكتورة بدرية الوهيبية مديرة مركز المعلومات والبحوث بمجلس الدولة، وإحدى المشاركات في الحلقات النقاشية: "نشكر الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان على ما قدمه من دراسات هادفة لدعم المرأة العاملة وتمكينها، والتي انتهجت المنهج الوصفي الكيفي بالعيّنة القصدية؛ إذ أشارت لنتائج المقابلات مع نساء عاملات في القطاع الخاص، ورصد بعض التحديات التي تواجههن، وقابلتها بتوصيات وحلول واقعية، وقد كانت تلك النقاشات والأطروحات إيجابية تعكس توجهات رؤية عُمان 2040، وتتماشى مع الاتفاقات الدولية والتشريعات المحلية، وتركز على أهمية إعداد الإجراءات التنفيذية المناسبة وتعزيز التوعية المجتمعية".

وبعد مشاركتها في الحلقات النقاشية، قالت الدكتورة خديجة الشحية رئيسة لجنة الصحفيات بجمعية الصحفيين العُمانية، ومعدة برامج أول بوزارة الإعلام: "لقد كانت حلقات نقاشية مُثرية، تنبع من صلب واقع المرأة العاملة، وجميع ما طرح ونوقش في الجلسات يلامس قضايا المرأة والتحديات التي تواجهها سواء في بيئة العمل أو الحياة الأسرية". وأضافت الشحية: نشكر الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان الذي ما زال يكرس جهودًا حثيثة من أجل دعم قضايا المرأة العاملة، والحفاظ على حقوقها القانونية وتعزيز حمايتها؛ بما يتيح لها بيئة عمل إيجابية، تساعدها على الوفاء بواجباتها المهنية والاجتماعية على حد سواء.