مسقط- الرؤية

شارك مجلس الدولة في أعمال الجمعية الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي ولجانه المصاحبة، المنعقدة في جنيف بسويسرا، خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2025، بمشاركة وفود برلمانية من مختلف قارات العالم، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز حضوره في المحافل البرلمانية الدولية، وتبادل الخبرات التشريعية والمؤسسية مع البرلمانات الوطنية والإقليمية.

ومثل مجلس الدولة في هذه الاجتماعات كلٌّ من المكرمة مها بنت سليمان اللمكية، والمكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية عضوات المجلس، وسعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام للمجلس. وشاركت المكرمتان في منتدى النساء البرلمانيات (2025) الذي عقد ضمن فعاليات الجمعية العامة، وركّز المنتدى على مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية المتعلقة بتمكين المرأة في العمل البرلماني وتعزيز دورها في صنع القرار، من خلال محاور أبرزها: تعزيز القيادة النسائية البرلمانية، ومتابعة التقدم نحو المساواة بين الجنسين في العمل البرلماني، والمساهمة في أعمال الجمعية العامة من منظور النوع الاجتماعي، إلى جانب تبادل الخبرات القيادية والتحفيز المتبادل بين البرلمانيات والبرلمانيين، وترسيخ مفهوم القيادة التحويلية التي تسعى إلى إحداث تغيير مستدام في البُنى السياسية والاجتماعية.

وفي الجلسة الحوارية التي حملت عنوان "القيادة التحويلية.. بناء عالم أكثر إنصافًا"، ألقت المكرمة مها بنت سليمان اللمكية كلمةً عبّرت فيها عن اعتزازها بالمشاركة في هذا المحفل البرلماني العالمي ممثلةً لسلطنة عُمان، مشيرةً إلى ما تحقق للمرأة العُمانية من مكتسبات نوعية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مؤكدةً أن رؤية عُمان المستقبلية تستند إلى مبدأ الشراكة الكاملة بين النساء والرجال في بناء المجتمع والتنمية الوطنية.

وأوضحت المكرمة أن القيادة التحويلية هي التي تُصغي وتُمكِّن وتبني الجسور بين الأفراد والمجتمعات، مؤكدةً أن تمكين المرأة لا يقتصر على إشراكها في مواقع صنع القرار، بل يتعداه إلى تعزيز حضورها في المجالات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية، لتكون شريكًا فاعلًا في رسم مستقبل أكثر شمولًا وعدالة.

وفي الإطار ذاته، شارك سعادة خالد بن أحمد السعدي، أمين عام مجلس الدولة، في أعمال جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، والتي تُعقد ضمن أنشطة الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات التنظيمية والفنية المتعلقة بتطوير الأداء البرلماني، من أبرزها المسائل الراهنة والابتكارات في العمل البرلماني، والتدابير المتخذة للتخفيف من مخاطر وقوع أحداث مستقبلية قد تحول دون انعقاد البرلمانات.