◄ الكلباني: "اقتصادية الظاهرة" تترجم مُستهدفات رؤية "عُمان 2040"

◄ الهنائي: حرص سلطاني سامٍ على تمكين المحافظات وتحويلها إلى مراكز اقتصادية فاعلة

◄ السديري: الظاهرة تحول إلى محور لوجستي متكامل يعزز التبادل التجاري بين دول الخليج

◄ الجساسي: "منطقة الظاهرة" قرار استراتيجي يضع المحافظة على خارطة الاستثمار الإقليمي

◄ الشعيلي: المنطقة تدعم جهود التنمية المتوازنة في المحافظات

◄ المقرشي: الظاهرة نافذة عُمان الغربية إلى أسواق المنطقة والعالم

◄ الزيدي: إنشاء المنطقة خطوة اقتصادية فارقة في جهود جذب الاستثمارات

الرؤية- ناصر العبري

أجمع مختصون في الشأن الاقتصادي ومواطنون على أن إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة يُمثل إضافة نوعية لمسيرة التنمية الوطنية، ومحركًا رئيسيًا لتعزيز الاقتصاد المحلي والوطني، وداعمًا لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وذلك من خلال خلق بيئة اقتصادية تنافسية، واستثمار الموقع الجغرافي للمحافظة، وتمكين القوى العاملة الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة التي توازن بين النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.

وقالوا- في تصريحات لـ"الرؤية"- إن بيئة الاستثمار في عُمان تزداد قوة وجاذبية في ظل الجهود المتواصلة لاستقطاب رؤوس الأموال، معتبرين أن منطقة الظاهرة، ستكون واحدة من نقاط الجذب الرئيسية للاستثمارات في عُمان، الأمر الذي سيعود بفوائد إيجابية على اقتصادنا الوطني ومساعي تنميته.

بشائر اقتصادية

وقال سلطان بن راشد الكلباني عضو المجلس البلدي لمحافظة الظاهرة ممثل ولاية عبري: "استبشرنا خيرًا بصدور المرسوم السلطاني القاضي بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة؛ لما تحمله هذه الخطوة من بشائر تنموية واقتصادية واعدة تعزز مكانة المحافظة وتفتح آفاقًا رحبة للاستثمار وخلق فرص العمل؛ بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040". وأضاف أن محافظة الظاهرة تتميز بموقع جغرافي حيوي يربط السلطنة بدول الجوار، الأمر الذي يؤكد أن هذه المنطقة ستُشكِّل نقطة تحول في واقع المحافظة، ليس فقط اقتصاديًا؛ بل اجتماعيًا أيضًا، من خلال تحسين البنية الأساسية وزيادة الأنشطة التجارية وتوفير الخدمات؛ بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن.

وقال إبراهيم بن حمد الهنائي نائب رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الظاهرة إن المرسوم السلطاني السامي القاضي بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة يمثل خطوة استراتيجية مُهمة ستُعيد رسم المشهد الاقتصادي في المحافظة وتفتح آفاقًا واسعة للاستثمار والتنمية المستدامة. وأضاف أن المنطقة تتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يرتبط بطرق رئيسية نحو الإمارات والمملكة العربية السعودية؛ ما يؤهلها لتكون مركزًا حيويًا لحركة التجارة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية. وأوضح أن هذه المنطقة ستُعزز من مكانة محافظة الظاهرة كوجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم توجهات الحكومة نحو تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل نوعية لأبناء المحافظة. وأشار إلى المنطقة الاقتصادية تعكس الحرص السامي على تمكين المحافظات وتحويلها إلى مراكز إنتاج وحلقات فاعلة في الاقتصاد الوطني؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، من حيث تعزيز اللامركزية وتوسيع نطاق التنمية الشاملة.

وقال سعيد بن سيف السديري عضو المجلس البلدي بالمحافظة ممثل ولاية ينقل، إن المنطقة الاقتصادية في محافظة الظاهرة تندرج ضمن التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التنمية المُتوازِنة بين المحافظات وتنويع مصادر الدخل الوطني، وهي من المشاريع الكبرى التي تعكس حرص القيادة الحكيمة على توزيع مكاسب التنمية واستثمار المزايا النسبية لكل محافظة. وأضاف أن المنطقة الاقتصادية في الظاهرة تُمثِّل بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي والتجاري والخدمي؛ بفضل ما ستتوفر فيها من بنية أساسية مُتكاملة، وحوافز استثمارية، وتسهيلات تشريعية وإدارية تسهم في تسريع دورة الأعمال وتقليل الكُلف التشغيلية على المستثمرين. وأوضح أن من المتوقع أن تحتضن المنطقة مشروعات في قطاعات متنوعة مثل: الصناعات التحويلية، والتخزين والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والصناعات الخفيفة والمتوسطة، وهو ما سيعزز القيمة المضافة للموارد الوطنية، ويرفع من مستوى الإنتاج الصناعي المحلي، ويزيد من مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

نمو تجاري

وأكد أن المنطقة ستسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي بمحافظة الظاهرة من خلال خلق فرص كبيرة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول في عقود التوريد والخدمات والمقاولات؛ مما ينعكس إيجابًا على نمو الأنشطة التجارية في الأسواق المحلية، ويرفع القوة الشرائية ويزيد من دوران رأس المال داخل المحافظة.

وذكر أن إنشاء المنطقة الاقتصادية سيقود إلى تنفيذ مشاريع تطويرية متكاملة تشمل الطرق الحديثة، وشبكات الكهرباء والمياه، ومرافق الاتصالات، والمستودعات والموانئ البرية؛ مما سيؤدي إلى تحسين جودة الحياة في المحافظة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان، وتعزيز الترابط بين مراكز الولايات والمناطق الحضرية والصناعية. وأكد أن المنطقة وخلال المرحلة المقبلة ستتحول إلى محور لوجستي متكامل يخدم التبادل التجاري بين دول الخليج، ويجعل من سلطنة عُمان محطة رئيسية في سلاسل الإمداد الإقليمية.

وشدد على أن نجاح المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة، يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، من خلال العمل بروح الشراكة لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة. وأوضح أنه يُنتظر من القطاع الخاص أن يكون شريكًا فاعلًا في تطوير المشروعات الصناعية والخدمية داخل المنطقة، واستثمار الفرص المتاحة بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة.

وقال عصام بن محمود الرئيسي إن المرسوم السلطاني بإنشاء منطقة خاصة في محافظة الظاهرة، يُعد خطوة تنموية رائدة، تعكس الرؤية الحكيمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل؛ بما يتوافق مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040". وأضاف أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة ستوفر ميزة لوجستية أمام حركة التجارة الإقليمية، وستعمل على تحفيز ونمو القطاع الخاص، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وشدد على أن المشروعات التي ستحتضنها المنطقة من شأنها أن تخلق فرص عمل للمواطنين، من خلال إيجاد وظائف مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، وتطوير مهاراتهم عبر التدريب والتأهيل.

قرار استراتيجي

وقال الدكتور عبدالله بن حمد الجساسي إن إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة قرار استراتيجي بالغ الأهمية، وسيكون له تأثير إيجابي ومحوري في تعزيز مكانة المحافظة وجذب الاستثمارات، وسينقل مكانة المحافظ من موقع عبور إلى مركز جذب اقتصادي. وأضاف أن هذه المنطقة الاقتصادية سوف تسهم في تحويل الظاهرة من مجرد نقطة عبور تجارية إلى وجهة اقتصادية رئيسية، وترسيخ مكانتها على خارطة الاستثمار الإقليمي والعالمي.

وأشار إلى أن المنطقة ستسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية للمحافظة، من خلال خلق فرص اقتصادية جديدة في مجالات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والتجارة، والطاقة المتجددة، وسيعزز من مرونة اقتصادها وخلق مركز تنموي في غرب السلطنة وقطبًا سيعمل على صنع توازن تنموي بين المحافظات ويساهم في تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".

ويرى الجساسي أهمية سرعة الإعلان عن الحوافز الاستثمارية التي ستقدمها المنطقة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما في قطاعات الصناعات التحويلية والتجميعية والخدمات اللوجستية. وشدد على أهمية تعزيز منافسة هذه المنطقة مع المناطق الاقتصادية الأخرى في المنطقة، من خلال تقديم خدمات تنافسية وحوافز أكثر جاذبية. وأكد أن المرسوم السلطاني لا يهدف إلى مجرد إنشاء منطقة اقتصادية خاصة؛ بل إنه بمثابة مشروع تحويلي لمحافظة الظاهرة، ونقلها إلى العالمية، مع استثمار موقعها واستغلال إمكانياتها وثرواتها البشرية والطبيعية.

وقال سنيدي بن حميد الشعيلي إن صدور المرسوم السلطاني القاضي بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة، خطوة استراتيجية مهمة تعكس الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لتنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات. وأضاف أن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية الخاصة من شأنه أن يعزز مكانة محافظة الظاهرة كمحور اقتصادي واستثماري واعد؛ بما يتيح فرصًا كبيرة في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزين والطاقة المتجددة، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص المحلي والمستثمرين الأجانب على الدخول في مشاريع نوعية تسهم في خلق فرص عمل لأبناء المحافظة وتطوير البنية الأساسية والخدمات المساندة.

جذب الاستثمارات

وقال الدكتور نبهان بن سهيل بن راشد المقرشي إن المناطق الاقتصادية الخاصة تُعد إحدى الوسائل لتنمية الاقتصادات؛ كونها تساهم بشكل فاعل في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل. وأوضح أن المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة تُقام في موقع استراتيجي؛ حيث إنها نافذة غربية لعُمان إلى أسواق المنطقة والعالم، مشيرًا إلى قدرة المنطقة على تعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير قدرات الشباب وتشجيع التنمية الصناعية، من خلال جذب استثمارات ضخمة تسهم في التنويع الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات الجديدة التي تُقدِّم فرصًا وآفاقًا واعدة.

وقال المهندس قيس بن سالم بن محمد المقرشي إن المرسوم السلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة، يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية المتوازنة التي تنتهجها سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه، مؤكدًا أن هذه المنطقة الاقتصادية الخاصة ستسهم في تعزيز مكانة الظاهرة كمركزٍ واعدٍ لجذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، كما ستفتح آفاقًا جديدة أمام رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لتكون جزءًا من منظومة النمو الاقتصادي الجديدة. وأضاف أن الأثر لن يكون اقتصاديًا فحسب؛ بل اجتماعيًا وتنمويًا أيضًا؛ حيث ستسهم المنطقة في خلق فرص عمل مُستدامة، وتنمية الكفاءات المحلية، وتنشيط الحركة التجارية والخدمية في ولايات المحافظة. ومن منظور التنمية الاجتماعية، أكد أن مثل هذه المشاريع الكبرى تُعدّ مُحفِّزًا لبرامج المسؤولية المجتمعية والاستثمار الاجتماعي، ما يعزز جودة الحياة ويُرسِّخ مفهوم التنمية الشاملة في أبعادها الاقتصادية والإنسانية معًا.

حراك تنموي

وقال فهد بن راشد الزيدي عضو مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بالظاهرة إن إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة، يُعد خطوة اقتصادية فارقة، تُؤسِّس لمرحلة جديدة من الحراك التنموي في المحافظة، وترسخ موقعها كوجهة واعدة للاستثمار والإنتاج والتصدير. وأضاف الزيدي أن هذا المرسوم السلطاني يُجسِّد الرؤية الحكيمة لجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- في تحقيق تنمية متوازنة تقوم على استثمار المقومات المحلية وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات. وأشار الزيدي إلى أن محافظة الظاهرة تزخر بموقع استراتيجي فريد يربط عُمان بالمملكة العربية السعودية؛ مما يمنح المنطقة الاقتصادية الجديدة ميزة تنافسية في مجالات اللوجستيات والصناعة والتجارة البينية، ويجعلها حلقة وصل حيوية في منظومة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن إنشاء المنطقة يمثل منصة جذب للاستثمارات النوعية، ومحرّكًا قويًا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورافدًا أساسيًا في تنويع مصادر الدخل الوطني، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا كبيرًا بالبنية الأساسية والخدمات المساندة التي تهيئ بيئة اقتصادية جاذبة ومستدامة. واختتم الزيدي تصريحه قائلًا: "المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة ليست مشروعًا محليًا فحسب؛ بل هي خطوة استراتيجية تُعزّز مكانة عُمان على خارطة الاستثمار الإقليمي والدولي، وتؤكد أن التنمية الحقيقية تنطلق من استثمار الموقع، وتحفيز الإنسان، وبناء اقتصاد متجدد متنوع الركائز".