مسقط- الرؤية

أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا إداريًا رقم (25/2025)، يقضي بإلزام الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) باتخاذ إجراءات تصحيحية بإعادة إعداد تقاريرها المالية المدققة للعام المنتهي في ديسمبر 2024، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (58/ج) من قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46/2022، يأتي هذا القرار بعد ثبوت مخالفة الشركة لأحكام المادة (282/ب) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والمتعلقة بوجوب الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية عند إعداد البيانات المالية.

وجاء هذا القرار بعد أن تبين للهيئة أن الشركة لم تلتزم بتطبيق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة في سلطنة عمان، خصوصا فيما يتعلق بعدم تطبيق المعيار المحاسبي الدولي (IAS29) الخاص بالتقارير المالية في الاقتصاديات ذات التضخم المفرط، والمعيار (IAS21) المتعلق بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.

وبموجب القرار، تلتزم الشركة بتسليم نسخة معدّلة من تقاريرها المالية المدققة بعد إجراء التعديلات المطلوبة، بما يعكس المركز المالي الحقيقي للشركة، وذلك خلال مدة أقصاها شهرين من تأريخ صدور القرار.

وكانت الشركة تقدمت بتظلمٍ على القرار لدى لجنة التظلمات، إلّا أن اللجنة أصدرت قرارها في 28 سبتمبر 2025 برفض التظلم، وبذلك أصبحت الشركة مُلزَمة بتنفيذ التوجيهات الصادرة بحقها.