◄ الحجري: المشروع يُمثل استثمارًا في الكفاءات الوطنية ويُعزز استمرارية العمل الحكومي بكفاءة عالية

نزوى- ناصر العبري

دشّنت مُحافظة الداخلية، الثلاثاء، مشروع التعاقب الوظيفي برعاية سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية، وذلك بقاعة التدريب ببلدية الداخلية، بحضور أصحاب السعادة الولاة، وممثلين من المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية، وعدد من مديري العموم ومديري الدوائر بالتقسيمات التنظيمية التابعة للمحافظة.

ويأتي المشروع في إطار توجهات المحافظة نحو تطوير منظومة الموارد البشرية وتعزيز جاهزية الجهاز الإداري، من خلال إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني وضمان استمرارية العمل المؤسسي بكفاءة وفاعلية. ويهدف المشروع إلى وضع إطار مؤسسي متكامل يحدد الوظائف القيادية والإشرافية والحرجة في الهيكل التنظيمي للمحافظة، والعمل على تأهيل الكفاءات الوطنية لشغلها عبر خطط تطوير فردية تعتمد معايير مهنية دقيقة؛ بما يضمن استدامة الأداء المؤسسي ويحدّ من المخاطر المترتبة على شغور المناصب الحساسة. ويُركِّز المشروع على ربط برامج التدريب والتأهيل بخطط ممنهجة، وإعداد قاعدة بيانات نوعية بالكفاءات الوطنية المؤهلة لتلبية متطلبات الجهاز الإداري.

وأفاد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري: "إن مشروع التعاقب الوظيفي يُمثل نقلة نوعية في أساليب إدارة الموارد البشرية بالمحافظة، ويعكس قناعة راسخة بأن الكفاءات الوطنية تمثل الثروة الحقيقية للتنمية، وأن الاستثمار فيها يشكل ضمانًا لمستقبل العمل المؤسسي". وأكد سعادته أن المحافظة تسعى من خلال المشروع إلى بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة، قادر على مواكبة التغيرات وتحقيق مُستهدفات رؤية "عُمان 2040". وبيّن سعادته أن المشروع يجسد ثقافة مؤسسية جديدة قوامها الاستمرارية والشفافية والعدالة في الاختيار، ويعزز مبدأ تمكين الكفاءات الوطنية من أداء أدوارها القيادية، بما يسهم في تطوير بيئة العمل الحكومية ورفع مستوى الرضا الوظيفي والإنتاجية المؤسسية

وأوضح سالم بن محمد البوسعيدي مدير مشروع التعاقب الوظيفي، أن المشروع يتضمن إعداد دليل استرشادي شامل يُحدد خطوات التنفيذ وآليات تقييم الوظائف والمرشحين، ويوفر معايير دقيقة لترشيح الكفاءات لشغل الوظائف الحرجة، مشيرًا إلى أن المشروع يركز على اكتشاف الطاقات الواعدة وصقلها من خلال برامج تطويرية ممنهجة تُعزز فرص التمكين الوظيفي وترفع كفاءة الأداء الإداري.

من جانبه، أكدَّ الدكتور أحمد بن علي البلوشي الخبير المنتدب من الأكاديمية السلطانية للإدارة أن إعداد الإطار العام للتعاقب الوظيفي استند إلى مرجعيات وطنية رئيسية شملت الهياكل التنظيمية والاختصاصات والوصف الوظيفي والإطار الوطني للجدارات، إلى جانب استطلاعات للرأي ودراسة الممارسات المُثلى. وأوضح أن المشروع اعتمد أدوات تقييم حديثة مثل "مصفوفة المربعات التسعة" واستبانات إلكترونية محكّمة من قِبل خبراء مختصّين لضمان الشفافية والموضوعية في عملية الترشيح والتقييم.

وبيّن البلوشي أن رحلة المشروع بدأت في أكتوبر 2024 عبر مراحل شملت دراسة الوظائف الحرجة، وتشكيل فرق عمل متخصصة، وإجراء لقاءات حوارية لعرض الممارسات الفضلى، وصولًا إلى اعتماد الخطة وتهيئتها للتنفيذ في سبتمبر 2025، مؤكدًا أن المشروع يمثل ركيزة أساسية لبناء جهاز إداري قادر على التكيف مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وتخلل حفل التدشين، عرض مرئي استعرض مراحل المشروع وعوامل نجاحه، وفي مقدمتها دعم الإدارة العُليا، ووضع معايير عادلة وشفافة، وبناء خطة تواصل فعّالة، وتصميم برامج تدريبية لتأهيل القيادات المستقبلية. كما استعرض الأثر المتوقع للمشروع والمتمثل في تعزيز استدامة الأداء المؤسسي، وتطوير أدوات دائرة الموارد البشرية، وإعداد قاعدة بيانات شاملة للكفاءات، ورفع مستويات الرضا الوظيفي، وتقليل معدل دوران العمل.

ويُجسد مشروع التعاقب الوظيفي أحد أبرز جهود محافظة الداخلية نحو تحقيق التنمية الإدارية المستدامة، وبناء منظومة حكومية حديثة قادرة على استثمار الطاقات الوطنية بكفاءة، بما يمكّنها من أداء أدوارها في خدمة المجتمع وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".