حمود بن سنجور الزدجالي **

مع تقدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أصبحت جرائم الاحتيال، وغسل الأموال، والاختراق الإلكتروني من أخطر التحديات التي تواجه الأنظمة المالية والمصرفية والاقتصادية عالميًا في يومنا هذا.

ولم تعد هذه الأمور قضايا بعيدة؛ بل أصبحت واقعًا يلامس حياتنا اليومية، وتهدد أمان الأفراد والشركات، وتؤثر بشكل مباشر على الثقة في الأسواق واستقرارها.

وتتنوع أساليب هذه الجرائم، ومن أبرزها:

1. وعود وهمية عبر برامج استثمارية أو فرص ادخارية تهدف إلى استدراج الأفراد بإيهامهم بمكاسب سريعة.
2. غسل أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة، من خلال إدخالها في النظام المالي أو استثمارها في عقارات ومعادن ثمينة كالذهب والفضة والعملات الرقمية المشفرة لتبدو أموالاً مشروعة.
3. محاولات الاختراق الإلكتروني (الهاكرز) التي تستهدف الأنظمة والحسابات بهدف سرقة البيانات أو التلاعب بها أو تزويرها.
4. انتحال شخصية البنوك أو المؤسسات المالية (التصيد الاحتيالي)؛ حيث يقوم المحتالون بالتواصل عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني بالادعاء أنهم من البنك، ويطلبون معلومات سرية مثل كلمات المرور أو أرقام التعريف الشخصي (PIN) أو رموز التحقق (OTP)، وهي بيانات لا تطلبها البنوك أبدًا عبر هذه الوسائل.

ولا شك أنَّ مكافحة هذه الجرائم مسؤولية متكاملة تبدأ بالتشريعات الصارمة وتعاون الجهات الأمنية والقضائية محليًا وإقليمياً ودوليًا، لكنها لا تقتصر عليها فحسب؛ حيث إن خط الدفاع الأول يبدأ من وعي الأفراد والمؤسسات من خلال:

          •        الحذر من إغراءات الكسب السهل والسريع.

          •        الامتناع عن مشاركة البيانات المصرفية مع أي جهة غير موثوقة.

          •        التأكد من موثوقية أي استثمار أو تعامل مالي قبل الدخول فيه.

          •        التواصل المباشر مع البنك عبر القنوات الرسمية عند الشك بأي رسالة أو اتصال.

ولذلك نؤكد أن الوعي ليس خيارًا؛ بل إنِّه ثقافة يجب ترسيخها في المجتمع، والاستقرار المالي لا يتحقق بجهود الحكومات فقط، وإنما بتعاون الجميع لحماية المدخرات والأصول من أي تهديد لسلامة المجتمع والاقتصاد.

** الرئيس التنفيذي السابق للبنك المركزي العُماني