تابعت باهتمام حديث معالي وزير التجارة والصناعة المهندس علي بن مسعود السنيدي - في أولى الأمسيات الرمضانية التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة عمان، حيث امتدت إلى ما بعد منتصف ليل الثلاثاء الماضي - وهو يتحدث بتركيز وشمولية عن الاقتصاد العماني وفق أسس يمكن أن نوجزها في التخطيط والدراسة والتشاركية في القرارات المهمة، والعمل الميداني لصيق الصلة بالواقع، هكذا بدا لي أن هذه هي أدوات وزير يدير شؤون وزارة مهمة يعلق عليها الجميع (المواطن- والحكومة) آمالا كبيرة تخطو ببلادنا نحو مرافئ التنمية الشاملة والتنويع الاقتصادي.
وفيما يزيد عن ساعتين وضع السنيدي كل أطراف عملية الإنتاج والتنمية أمام مسؤولياته ولخص الوضع كما هو دون تهوين أو تهويل، وطرح رؤاه المستقبلية لتجاوز نقاط الضعف في جسد الاقتصاد العماني، وفي المقابل كان هناك حضور كثيف من رجال الأعمال ومن فئة الشباب الذي جاء ليسأل ويناقش، فيما يشبه الرقابة الشعبية على الأداء الحكومي والمتابعة لما يتم إنجازه، في إشارة إلى أن الحكومة لا تعمل بمفردها وإنما هناك محرك شعبي يدعم توجهاتها إن هي أصابت، وينصح ويرشد إن هي حادت أو تباطأت عن تنفيذ الأهداف المرسومة.