◄ الهنائي: التوجيهات السامية نقطة انطلاق نحو المزيد من المبادرات لتمكين الصناعة الوطنية

◄ البلوشي: تكامل المنظومة الصناعية يُعد ركيزة أساسية لتطوير القطاع وخلق فرص العمل

◄ التأكيد على أهمية خلق بيئة عمل محفزة ومستقرة تضمن حقوق العاملين وتعزز الإنتاجية

◄ التصنيع الذكي يفتح آفاقا واسعة لتوظيف الشباب وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية

الرؤية- ريم الحامدية

أكد مختصون أنَّ التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بضرورة تضافر جهود الجميع لتحقيق مستهدفات خطة التنمية القادمة والعمل على الوصول إلى معدلات نمو أعلى، ركزت على أهمية العمل على تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاع الصناعي العُماني ليكون قاطرة للنمو وتوفير فرص العمل للشباب.

وأضافوا- في تصريحات لـ"الرؤية"- أنَّ هذه التوجيهات والتي تُترجمها رؤية "عُمان 2040" و"الاستراتيجية الصناعية 2040"، تمثل نقطة انطلاق لمبادرات نوعية تهدف إلى تمكين المصانع الوطنية، ودعم المحتوى المحلي، وتحفيز الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، بما يُعزز القدرة التنافسية للمنتج العُماني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي اجتماع مجلس الوزراء الأخير برئاسة حضرة صاحب الجلالة- أعزه الله- أكد جلالته على ضرورة استمرار الجهات المعنية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ودعم الاستقرار الاقتصادي وكفاءة الإنفاق ضمن إطار متوازن ومستدام، ومتابعة آليات تنفيذ السياسة الوطنية للمحتوى المحلي؛ وذلك بهدف تشجيع الصناعات العُمانية وإقامة المشاريع المحلية والعمل على تعزيز الصناعات الإنتاجية المرتبطة بالصادرات ووضع برامج وسياسات اقتصادية لتحفيز النمو الاقتصادي الوطني.

وأشار المختصون إلى أنَّ السياسات المعلنة تشمل حزمة متكاملة من الحوافز الحكومية، وبرامج التشغيل والتدريب المهني، ودعم الأجور، وتطوير البنية التحتية الصناعية واللوجستية، بما يوفر بيئة جاذبة للاستثمار ويحقق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" من خلال تشغيل الكفاءات الوطنية وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الشيخ الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية، إنَّ الحكومة العُمانية أدركت مُبكرًا أهمية القطاع الصناعي كركيزة أساسية لتحقيق التنويع الاقتصادي، لذلك قدمت حزمة من الحوافز الملموسة، تجمع بين الدعم المالي، وتوفير البنية التحتية، وتشجيع التوظيف الوطني، موضحًا أنَّ من أبرز هذه الحوافز الدور المحوري لبنك التنمية العُماني الذي يوفّر قروضًا ميسرة تصل إلى أكثر من 5 ملايين ريال عُماني، لدعم المشاريع الصناعية الجديدة وتوسعة القائم منها، بما يُتيح الاستثمار في التكنولوجيا وتحديث خطوط الإنتاج، ويرفع من جودة المنتج العُماني وقدرته على المنافسة.

وأشار إلى أنَّ الحكومة خصصت 100 مليون ريال عُماني لدعم توظيف الكوادر الوطنية، عبر مساهمة حكومية تصل إلى 500 ريال شهريًا للخريج الجامعي الذي يتم توظيفه لمدة عامين، مُعتبرًا أنَّ هذه الخطوة تمثل حافزًا قويًا للشركات لاستقطاب الشباب العُماني، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية أنَّ المنظومة تكتمل بوجود المدن الصناعية المتكاملة مثل مدينة الرسيل الصناعية وصحار الصناعية، فضلًا عن البنية التحتية اللوجستية المتطورة التي توفرها الموانئ البحرية والمطارات الجوية الحديثة، ما يجعل السلطنة مؤهلة لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا وفق تطلعات رؤية "عُمان 2040"، مبيناً أنَّ هذه الحوافز تمثل فرصة تاريخية أمام القطاع الصناعي، تتطلب خطوات استباقية ومدروسة من بينها الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي وتبني مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، وصولًا إلى المصانع الذكية التي ترفع كفاءة الإنتاج وتقلل التكاليف، كما يجب تطوير رأس المال البشري عبر التعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريب المهني، وتصميم برامج تدريبية متخصصة، وتأهيل الشباب العُماني بالمهارات التقنية والإدارية اللازمة.

ولفت الهنائي إلى أهمية تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم الشركات الناشئة والمبتكرة، وتوفير حاضنات أعمال تُساعد على تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع صناعية ناجحة، مُشددا على ضرورة تطوير سلاسل الإمداد المحلية لتعزيز التكامل بين الصناعات، والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات والمعادن والأغذية المصنعة والدوائية، بما يُسهم في بناء اقتصاد قوي متنوع.

وأكد رئيس جمعية الصناعيين العُمانية أن التوجيهات السامية والاستراتيجيات الوطنية قادرة على إحداث تحول جذري في القطاع الصناعي العُماني ودفعه نحو الريادة والتصدير، من خلال تحديث المصانع وتبني التقنيات المتقدمة التي تجعل المنتجات العُمانية أكثر جودة وتنافسية، موضحا أن توسيع قاعدة الصادرات وبناء علامات تجارية وطنية والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للسلطنة يفتح آفاقًا واسعة أمام الصادرات العُمانية.

وقال الهنائي إن مواجهة التحديات مثل المنافسة الإقليمية والدولية، وتكاليف الإنتاج، والحاجة إلى تأهيل المزيد من الكوادر الوطنية، تتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن السياسات السامية و"الاستراتيجية الصناعية 2040" تمثل الإطار القوي لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، وتحويل السلطنة إلى اقتصاد معرفي ومستدام ومبتكر.

وفي السياق، يرى الدكتور يوسف بن حمد البلوشي مؤسس البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات، أنَّ التوجيهات السامية الكريمة تجسّد رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تمكين القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها القطاع الصناعي، بما يتماشى مع أولويات رؤية "عُمان 2040" في تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وبيّن أنَّ هذه التوجيهات أولت أهمية كبيرة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر تسهيل الإجراءات وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يضمن سهولة مُمارسة الأعمال وتقليل التكاليف التشغيلية، مشيرا إلى أنَّ ذلك انعكس في تطوير المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة مثل الدقم وصحار، التي تقدّم حوافز مالية ولوجستية تعزز القدرة التنافسية للمصانع الوطنية إقليميًا ودوليًا، كما أن تعزيز المحتوى المحلي وتشجيع سلاسل الإمداد الوطنية يمثلان خطوة جوهرية لزيادة القيمة المضافة للمنتجات العُمانية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأضاف مؤسس البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات أنَّ التوجيهات السامية وجّهت كذلك نحو تطوير برامج التشغيل والتدريب والتأهيل المهني المتخصص، مع تخصيص 100 مليون ريال عُماني لبرامج دعم الأجور، لافتا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق. كما شدد على أهمية خلق بيئة عمل محفزة ومستقرة، تضمن حقوق العاملين وتعزز الإنتاجية، مع تأكيد الدور المحوري للقطاع الخاص كشريك رئيسي في التشغيل وتوليد فرص العمل المستدامة.

وقال البلوشي: إن المؤسسات الصناعية مطالبة بجعل التشغيل الوطني محورًا رئيسيًا في استراتيجياتها عبر بناء شراكات مع مؤسسات التعليم والتدريب، واعتماد نسب واضحة للتعمين في الوظائف الفنية والإشرافية، مؤكدا أن تكامل المنظومة الصناعية من خلال شراكات بين الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية لبناء قطاع صناعي متكامل، يسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وذكر البلوش أن التحول نحو التصنيع الذكي وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي والأتمتة يفتح آفاقًا واسعة لوظائف نوعية تتناسب مع طموحات الشباب، كما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات العُمانية في الأسواق العالمية، مضيفاً أنَّ تطوير المنتجات ذات القيمة المضافة والتوسع في الأسواق الخارجية يعدّ عنصرًا حاسمًا لتقليل الاعتماد على الواردات ورفع مساهمة الصناعات الوطنية في الناتج المحلي.

وأكد البلوشي أن الاستفادة القصوى من الحوافز الحكومية، سواء عبر الإعفاءات الجمركية أو التسهيلات اللوجستية والبنية التحتية المتطورة، تعدّ فرصة كبيرة أمام المصانع الوطنية لتوسيع الإنتاج وتعزيز التوظيف الوطني، لافتا إلى أن تعزيز المسؤولية الاجتماعية الصناعية عبر دعم التدريب واستقطاب الشباب يمثل بدوره رافعة مهمة لاستدامة التنمية المحلية وتقليل معدلات الباحثين عن عمل.

وحول انعكاسات هذه التوجيهات على بناء صناعات عُمانية رائدة قادرة على التصدير، أوضح البلوشي أنها تمثل مرتكزًا استراتيجيًا أساسيًا لبناء قاعدة صناعية وطنية متقدمة وقادرة على المنافسة، موضحا أن هذه الرؤية تستند إلى المزايا النسبية التي تتمتع بها السلطنة من موقع استراتيجي وبنية تحتية حديثة وكفاءات وطنية مؤهلة. كما أكد أن التركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال والتمويل، كلها عناصر محورية في دعم قدرة المصانع الوطنية على الوصول إلى الأسواق العالمية.

وقال البلوشي إنَّ التركيز على التكامل الصناعي ورفع نسبة المحتوى المحلي يشكلان ضمانة حقيقية لبناء منظومة إنتاج مُتكاملة ومُستدامة، تدعم أهداف التنويع الاقتصادي وتُحقق أقصى استفادة من الموارد الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".