د. محمد بن إبراهيم الزدجالي **

فيما يخص خدمات صندوق الحماية الاجتماعية وعدم صدور تحديثات من جانب الصندوق، مما يثير لغطًا حول بعض الخدمات التي يُقدمها، أودُ أن أشير إلى أن بيانات التحديث تصدر كُلّما تطلب الأمر توضيحًا ما أو كلّما استجد جديد.

والقرارات التي تصدر عن مجلس إدارة الصندوق تُنشر في الجريدة الرسمية وتُعمَّم على الجمهور من خلال وسائل الإعلام، وآخر قرار- على حد علمي- كان رقم (9/ 2025) بشأن سريان أحكام التقاعد على ذوي الاحتياجات الخاصة. أما التعديلات على قانون الحماية الاجتماعية نفسه فكان ذلك من خلال المرسوم السلطاني رقم (60/ 2025) الصادر في شهر يوليو الماضي؛ أي بعد فترة تُعتبر قصيرة نسبيًا منذ صدور قانون الحماية الاجتماعية وسريانه في يناير 2024، وما هذا إلاّ دليل على اهتمام ومتابعة وحرص شخصي من ولي أمرنا جلالة السلطان المُفدّى- أعزه الله- بشؤون الصندوق وتطوير الخدمات التي يقدمها للمستفيدين، وجميع المراسيم السلطانية والقرارات تنصبّ في صالح تطوير هذه المنظومة الحديثة والرائدة على مستوى دول المنطقة.

طبعًا المستفيدون من خدمات الصندوق والمعنيون بخدماته ليسوا هم من يُثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، فأنا شخصيًا لا زلتُ أتلقّى استفسارات عدّة من بعض المُواطنين حول القانون وأنشطة الصندوق بحكم عضويتي السابقة في مجلس الشورى، والتي تزامنت مع معالجة مشروع القانون في مجلس عُمان في تلك الفترة، وكانت لي توضيحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أحكامه. بيد أنني في الحقيقة أعتذرُ عن الإجابة عليها وأُرشدهم إلى الخط الساخن أو زيارة مقر الصندوق أو أحد فروعه في المحافظات.

قانون الحماية الاجتماعية وُجِدَ ليبقى، وهو درع للاستقرار الاجتماعي، كما إنه أوجدَ منافع لم تكن موجودة من قبل، فلا بُد له في المقابل من أن يُنظِّم مسائل لم تكن مُحوْكَمة في السابق، وما وجود منفعة دخل الأسرة من بين المنافع إلّا لضبط الإيقاع، وهي الوحيدة من بين المنافع الأخرى التي يُقدِّمها الصندوق ويتطلب بشأنها إجراء بحث اجتماعي. والحكمة من وجودها هي لسدّ أي نقص أو تأثُر؛ كي تبقي الأسرة أو المواطن المُستفيد- على أقل تقدير- في نفس مستوى المنفعة السابقة، التي كان ينتفع بها قبل صدور القانون، هذه المنفعة (أي دخل الأسرة) تستحق أن نطلق عليها "صمام الأمان".

علينا ألاّ نُبالغ في التقليل من الخدمات التي وفّرها قانون الحماية الاجتماعية والمنافع التي تضمنها- والتي سترتفع قيمتها بلا أدنى شك مع الوقت- وألّا ننساق وراء من يُثيرون تُرَّهات تكاد تكون في الغالب الأعم من نسج الخيال! وهؤلاء- للأسف الشديد- مُنَظِّرين وغير مُتأثِّرين ولا مَعنيين بالأمر أصلًا؛ فهُم بمثابة مُروِّجين لأفكار شريرة لا هدف لها سوى إرباك المشهد العام، كما علينا ألّا ننجرّ خلف بعض مشاهير التواصل الاجتماعي، الذين نصَّبوا أنفسهم متحدثين عن الجهات المختصة، وبسببهم تكثُر البلبلة- بكل أسف- وتتزايد ردود الفعل السلبية من بعض المواطنين، وهَمُّهُم البقاء في المشهد من خلال قصص يصطنعونها على الأرجح.

** مُحامٍ، وعضو سابق في مجلس الشورى