راشد بن حميد الراشدي

صدَّق جلالة السُّلطان هيثم بن طارق - حفظه الله - على اتفاقية التجارة التفصيلية التي وقّعت بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم (71/2025).

الاتفاقية التفصيلية للتجارة وببنودها الهادفة إلى تعزيز وزيادة ميزان التجارة بين البلدين والارتقاء به نحو أفق ممتد من التعاون البناء في مجال التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة والصادرات بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة في جميع المجالات والذي زاد عشرات الأضعاف خلال السنوات الماضية.

الاتفاقية تشمل منح تسهيلات جمركية متبادلة كما تشمل خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستيراد والتصدير بين البلدين.

تعكس هذه الاتفاقية مسيرة العلاقات التاريخية والجغرافية بين البلدين منذ قرون حيث ترتبط السلطنة وإيران بوجود مضيق هرمز بينهما والذي يُعد من أهم الممرات المائية العالمية وأحد شرايين التجارة والاقتصاد العالمي حيث تمثل إيران سوقًا كبيرة (أكثر من 85 مليون نسمة) ومن خلال القرب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف تتوافر فرصًا تسويقية واعدة للمنتجات العُمانية.

تأتي اتفاقية التجارة التفصيلية لتعزيز مكانة السلطنة كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير.

ومن أهم مكاسب هذه الاتفاقية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين مع فتح أسواق جديدة للمنتجات العُمانية في إيران وما وراءها (وسط آسيا)، وكذلك استقطاب الاستثمارات المشتركة في القطاعات الصناعية والخدمية، وتعزيز التعاون الجمركي والإداري لتسهيل حركة البضائع.

كما تدعم الاتفاقية التفضيلية مستهدفات رؤية عُمان 2040 في مجال تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية.

إنَّ الأرقام الصادرة من الوزارة تشير إلى:

أولاً: بلغ حجم التبادل التجاري بين السلطنة وإيران 335 مليون ريال عُماني في عام 2023، وارتفع إلى نحو 419 مليون ريال حتى أكتوبر 2024.

ثانياً: بلغت صادرات إيران إلى سلطنة عُمان (مارس 2024 – مارس 2025): 1.548 مليار دولار، كما بلغت واردات إيران من السلطنة في الفترة نفسها (785 مليون دولار).

ثالثا: خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024م بلغت صادرات إيران إلى السلطنة: 1.146 مليار دولار (ارتفاع 15%) وبلغت وارداتها من السلطنة 631 مليون دولار (بانخفاض 9%).

إن الاتفاقية التفضيلية والتي صدر مرسوم الموافقة عليها تمثل خطوة نحو الطريق الصحيح للتبادل التجاري بين البلدين والتي تضاف لخطوات ممتدة في جميع المجالات والتي ستنعكس إيجابًا على العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وميزان التبادل المشترك وتتويج لما تحظى به العلاقات بين قيادة البلدين من وئام وتوافق في معظم قضايا الأمة وسبل التعاون في مختلف المجالات بينهما.

حفظ الله البلدين الصديقين وقيادتيهما وشعبيهما وإلى مزيد من النجاحات الكبيرة بإذن الله على مختلف الأصعدة.