◄ البلوشي: نعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المختصة
◄ دعم حقوق الإنسان في عُمان يستند إلى النظام الأساسي والاتفاقيات الدولية
◄ 937 حالة تلقت دعمًا حقوقيًا من اللجنة العام الماضي
◄ 47 شكوى و22 حالة رصد حقوقي ضمن تقارير اللجنة
◄ اللجنة ترد على تقارير دولية حول أوضاع حقوق الإنسان في عُمان
◄ تنظيم محاضرات وندوات توعوية حول حقوق الإنسان في مختلف المحافظات
◄ مشاركة فاعلة للجنة في إعداد "الخمسية الحادية عشرة" ضمن محور حقوق الإنسان
◄ متابعة أوضاع العمال في الدقم وإشادة بالتزام المنشآت بالمعايير الدولية
الرؤية- ريم الحامدية
كشف الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أن اللجنة تلقت ورصدت 1006 موضوعات خلال عام 2024؛ منها 47 شكوى و22 موضوعًا جرى رصده و937 موضوعًا تم تقديم الدعم الحقوقي فيه، موضحًا أن هذه الموضوعات شملت مختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية، إضافة إلى حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أن اللجنة تواصل دورها الوطني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان؛ مستندةً على اختصاصاتها المحددة بموجب نظامها المرفق بالمرسوم السلطاني رقم (57/ 2022)، وإلى القيم والمبادئ التي يؤكدها النظام الأساسي للدولة والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان. وقال البلوشي- في المؤتمر الصحفي السنوي للجنة- إن العام المنصرم شهد تكثيفًا للجهود في مجالات متعددة؛ حيث واصلت اللجنة استقبال الشكاوى والبلاغات، وأجرت زيارات ميدانية، وقدمت محاضرات توعوية، ونظمت فعاليات حقوقية على المستويين المحلي والدولي، فضلًا عن تفاعلها المستمر مع التقارير الدولية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في سلطنة عُمان.
واستعرض البلوشي في المؤتمر الصحفي أبرز الجهود التي قامت بها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان خلال عام 2024، ودورها في الرصد وتلقي الشكاوى، والرد على التقارير الإقليمية والدولية، والأنشطة والفعاليات الداخلية، إضافة إلى الأنشطة والفعاليات الخارجية.
وأضاف البلوشي أن اللجنة تعمل على دراسة البلاغات والتواصل مع الجهات المختصة لمعالجتها وفق آليات تضمن الاستجابة الفعالة والسريعة، موضحًا أنها نفذت زيارات ميدانية إلى السجن المركزي ومراكز التوقيف، لمتابعة أوضاع النزلاء والتأكد من التزام المؤسسات المعنية بالمعايير الوطنية والدولية في معاملتهم والمرافق والخدمات المقدمة لهم. وبيَّن أن الزيارات امتدت إلى مؤسسات اجتماعية وصحية وتعليمية؛ وذلك للتأكد من توافقها مع متطلبات حقوق الإنسان، إضافة إلى دور اللجنة في الرد على التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية؛ سواء كانت صادرة عن الحكومات أو المنظمات غير الحكومية، أو استبانات المُقرِّرين الخاصّين؛ حيث قامت اللجنة بدراسة وتحليل هذه التقارير، والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من المعلومات الواردة فيها، وإعداد ردود تستند إلى القوانين الوطنية والجهود الحكومية في تعزيز حقوق الإنسان، والمعايير الدولية في إعداد هذه الردود.
الوعي المجتمعي
وتابع رئيس اللجنة أن اللجنة وإيمانًا منها بأهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي، وغرس روح المواطنة انطلاقًا من دورها في تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، فقد نظَّمت سلسلةً من المحاضرات والندوات التوعوية استهدفت مختلف الفئات المجتمعية، من طلاب المدارس والجامعات إلى الموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة، والمؤسسات العسكرية والأمنية، وتناولت هذه المحاضرات مواضيع متنوعة مثل حقوق الطفل، وحقوق المرأة، وحقوق العمال، وحرية التعبير، وآليات تقديم الشكاوى، وغيرها من القضايا الحقوقية المهمة؛ وذلك مساهمةً من اللجنة في تعزيز وترسيخ المواطنة ونشر ثقافة احترام الحقوق والواجبات في المجتمع.
وأكد البلوشي التزام اللجنة بمواصلة تطوير آليات عملها، وتعزيز دورها كمؤسسة وطنية مستقلة، تسعى إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والكرامة الإنسانية في سلطنة عُمان.
حقوق النزلاء والموقوفين
وفي إطار العفو عن النزلاء خلال عام 2024، صدر عدد من الأوامر السامية قضت بالإفراج عن مجموعة من نزلاء السجن المركزي المدانين في قضايا مختلفة؛ حيث بلغ إجمالي عدد النزلاء الذين شملهم العفو السامي نحو 704 نزلاء من مواطنين وغير مواطنين.
وقال إنه في إطار اختصاصات اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ومسؤولياتها، وبالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية فيما يتعلق بحقوق النزلاء والموقوفين، قامت اللجنة بعدد من الزيارات الميدانية إلى السجن المركزي وإدارات التوقيف التابعة لشرطة عُمان السلطانية، وذلك للوقوف على الخدمات المقدمة للنزلاء والموقوفين والتأكد بأنها تتم وفق المستوى اللائق بكرامة الإنسان.
وذكر أن اللجنة أعربت من خلال زياراتها الميدانية التي قامت بها إلى السجن المركزي ومراكز التوقيف عن ارتياحها حول التقدم الذي أحرزته شرطة عُمان السلطانية في التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفي الخدمات المُقدمة للنزلاء والموقوفين، والتي شملت الخدمات الصحية، والتعليمية، والقانونية، والرياضية، والتدريب، والترفيه، وممارسة الهوايات.
حرية التعبير
وأكدت اللجنة أنَّ حرية الصحافة تمثل إحدى الركائز الأساسية لحرية التعبير، وفي هذا السياق رصدت اللجنة تحقيق سلطنة عُمان تقدمًا بـ18 مركزًا في حرية الصحافة لعام 2024 الصادر من منظمة "مراسلون بلا حدود" مقارنة لعام 2023؛ حيث يقيّم هذا المؤشر في 180 دولة سنويًا، ويستخدم (5) مقاييس لتقييم حرية الصحافة تشمل السياق السياسي والإطار القانوني والسياق الاقتصادي والسياق الاجتماعي والثقافي والسلامة.
وسعيًا من اللجنة لضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ساهمت في تقديم الدعم الحقوقي لعدد 937 موضوعًا تلقته اللجنة خلال هذا العام تساعد أصحابها في تسوية قضاياهم وفق الأطر القانونية الصحيحة مستعينة بالإجراءات والتدابير والأنظمة الواردة في القوانين السارية، والاتفاقيات الدولية التي انضمت/ صادقت عليها سلطنة عُمان؛ حيث شمل هذا الدعم الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق البيئية والتنموية.
وفي إطار اختصاصات «اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان» ومسؤولياتها، وتأكيدًا للتعاون الدائم بين اللجنة والجهات المختصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، قامت اللجنة بعدد من اللقاءات الميدانية مع المؤسسات العاملة في مجال الحق في الرعاية الصحية منها المستشفى السلطاني ومستشفى خولة، وذلك لمناقشة التحديات والفرص في تحسين جودة الخدمات وضمان سهولة الوصول للجميع، خاصةً للأشخاص ذوي الإعاقة.
العمل والعمال
ونفذت اللجنة زيارة ميدانية لمنطقة الدقم الصناعية، واطلعت على الخدمات والرعاية العُمالية المقدَّمة للعاملين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومدى الالتزام بمعايير الحماية والبيئة المناسبة للعمل، وتوافق المرافق المستخدمة بشكل عام مع تدابير السلامة والصحة المهنية، والمعايير الدولية الخاصة بالسكنات العُمالية، وأعرب الفريق القائم بالزيارة عن ارتياحه بعد الزيارة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، واطلاعه على التجمعات العُمالية، وسكنات العمل في المنطقة، ولقاء العاملين بها.
وإنفاذًا وإعمالًا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيلًا لدور اللجنة في حماية وتعزيز حقوقهم، قامت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان برصد ودراسة «الإشارات التحذيرية للمكفوفين في الأماكن العامة»؛ حيث رفعت اللجنة نتائج الدارسة إلى بلدية مسقط، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وحصلت على رد من بلدية مسقط بأنه سيتم الأخذ بالدراسة، وتضمينها في المشاريع المستقبلية للبلدية، كما حصلت اللجنة على رد من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنه سيتم إدراج معايير خاصة ضمن المعايير الوطنية للتخطيط العمراني الواردة في مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، إضافة إلى إدراج الدراسة في دليل اشتراطات ومواصفات البناء في سلطنة عُمان.
الاستراتيجية الوطنية
ويتصدر مشروع «وضع استراتيجية وطنية لحقوق الانسان» اختصاصات اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، كما وردت في المادة (11) الفقرة الأولى من نظام اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان الوارد في المرسوم السلطاني رقم (57/ 2022)؛ حيث تضمن النظام وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها مع كافة الجهات المختصة بحقوق الإنسان. ويتطلب إعداد الإستراتيجية وضع إطار يشمل مختلف الجوانب يؤدي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وفق ما يقضي به النظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت سلطنة عُمان إليها والقوانين السارية، باعتباره الهدف الأسمى للجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
وبعد التنسيق مع وحدة تنفيذ ومتابعة رؤية "عُمان 2040"، فقد بدأت اللجنة العمل على مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بتشكيل فريق رئيسي للعمل على اعداد المشروع وباشر الفريق مهامه من خلال الاطلاع على تجارب الدول النظيرة، ودراسة التجارب المحلية والإقليمية في إعداد الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان، وتحديد التوجه الاستراتيجي والمرتكزات الرئيسية للاستراتيجية من التشريعات والسياسات، والتوعية المجتمعية والتعليم، والموارد البشرية، والشراكات والتعاون الدولي، وآليات الحماية والمساءلة لحماية حقوق الإنسان ( المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الفئات الأولى بالرعاية) وآليات الرصد والمتابعة، واستخدام التقنية واعتماد التوجه الاستراتيجي من خلال عقد اجتماع جانبي في المنتدى الإقليمي في محافظة ظفار "الرؤى الوطنية" بحضور عدد من الخبراء الدوليين من مختلف المنظمات الدولية. كما تم تشكيل فريق تنفيذي ويضم مجموعة من الخبراء المحليين من مختلف الجهات ذات العلاقة. علاوة على تشكيل فريق للمشاركة في اعداد الخطة الخمسية الحادية عشر مع وزارة الاقتصاد والمشاركة في جميع المحاور والأولويات ذات العلاقة بحقوق الإنسان والتي تترابط مع اهداف رؤية عُمان 2040؛ وذلك لضمان وجود مبادرات ومؤشرات اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ضمن عناصر جميع الجهات المشاركة ذات علاقة.
التقارير الدولية
وقامت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالرد على مجموعة من التقارير الدولية الحكومية وغير الحكومية واستبانات المقررين الخاصّين، وتابعت ما تم نشره عن أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، ورصدت الملاحظات في مجال حقوق الإنسان وقامت بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها، وقامت اللجنة بإعداد التقرير الموازي المعني باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث ناقش عدة مواضيع ذات أولوية منها التطورات التشريعية المتعلقة بتنفيذ توصيات لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساواة وعدم التمييز، وحقوق النساء ذوات الإعاقة، والأطفال ذوي الإعاقة، والتوعية والتثقيف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاعتراف أمام القانون والوصول إلى العدالة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات العامة.
كما قامت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالرد على المواضيع الواردة في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان لعام (2022/2023)، وتطرق التقرير إلى عدة مواضيع منها حرية التعبير، وحرية الدين والمعتقد، وحقوق العمال والمهاجرين، وحقوق المرأة.
وردت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وأبدت ملاحظاتها على التقرير الأمريكي السنوي لأوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان لعام 2023؛ حيث تطرق التقرير إلى عدد من القضايا منها ما يخص حقوق بعض الأفراد، وموضوعات أخرى.
وردت اللجنة على مقال صحفي في "BBC Africa Eye" بعنوان: "كيف ساعدت مجموعة واتساب مالاوية في إنقاذ النساء اللاتي تم تهريبهن إلى عُمان"، وقد تضمن التقرير حالات لأكثر من 50 إمرأة مالاوية تم تهريبهن إلى سلطنة عُمان للعمل في ظروف أشبه بالعبودية. وقد تحققت اللجنة العُمانية من الحالات الواردة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومن خلال التواصل مع المنظمة الدولية التي ذكرت في التقرير، تم توضيح الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه تلك البلاغات.
ورصدت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان التقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالبشر في سلطنة عُمان لعام 2023، والذي تطرق إلى حالة مكافحة الاتجار بالبشر للعام 2022، وقامت بتحليله والتحقق من المعلومات الواردة به من خلال التقصي وجمع البيانات وعقد اللقاءات مع الجهات المعنية، كما تضمن الرد على المعلومات الواردة مع استعراض جهود اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان والتحديات التي تواجهها والتوصيات المناسبة لتعزيز كل ما من شأنه مكافحة الاتجار بالبشر.
وساهمت اللجنة في عدد من الاستبيانات، منها الاستبيان حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة في دول منطقة اسيا والمحيط الهادي، الذي هدف إلى إعداد دليل عملي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مرحلة ما قبل وأثناء وبعد النزاعات المسلحة.
كما ساهمت في الاستبيان الوارد من الخبير المستقل المعني بتعزيز نظام ديمقراطي وعادل، وتطرق الرد إلى المنظومة الوطنية التي تساهم في تعزيز تطبيق نظام ديمقراطي وعادل، والعقبات الحالية والأسباب التي تحد من تعزيز وحماية نظام ديمقراطي عادل على المستوى الإقليمي والدولي.
الفعاليات والأنشطة
وشهد العام المنصرم تعزيزًا لتفاعل اللجنة مع محيطها الإقليمي والدولي؛ حيث نظّمت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، منتدى إقليميًا حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، وبمشاركة أكثر من 170 مشاركًا يمثلون أكثر من 50 مؤسسة، من بينها مؤسسات حكومية ومنظمات دولية وإقليمية وممثلو المجتمع المدني.
وتأكيدًا على التزامها بنشر ثقافة حقوق الإنسان، نظمت اللجنة احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار "ركيزة الوطن: خطوات مستدامة لحماية وتعزيز حقوق كبار السن".
وإيمانًا منها بأهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي، وغرس روح المواطنة والإسهام في تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، نظمت اللجنة سلسلة من المحاضرات والندوات التوعوية استهدفت مختلف الفئات المجتمعية، من طلاب المدارس والجامعات إلى الموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة، والمؤسسات العسكرية والأمنية، وتناولت هذه المحاضرات مواضيع متنوعة مثل حقوق الطفل، وحقوق المرأة، وحقوق العمال، وحرية التعبير، وآليات تقديم الشكاوى، وغيرها من القضايا الحقوقية المهمة؛ وذلك مساهمةً من اللجنة في تعزيز وترسيخ ثقافة احترام الحقوق والواجبات في المجتمع.
