مسقط- العُمانية
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (56/ 2025) بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/ 94، وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/ 2009، وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121/ 2020، وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39/ 2025، وعلى المرسوم السلطاني رقم 66/ 2019 بإنشاء جهاز الضرائب، وعلى المرسوم السلطاني رقم 42/ 2020 بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: يعمل بقانون الضريبة على دخل الأفراد المرفق.
المادة الثانية: يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثالثة: يلغى البند (1) من المادة (18) مكررا من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2028م.
صدر في : 26 من ذي الحجة سنة 1446هـ الموافق : 22 من يونيو سنة 2025م
إلى ذلك، يتضمن قانون الضريبة على دخل الأفراد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (56/ 2025)، 76 مادة مُوزَّعةً على 16 فصلًا، وتُفرَض هذه الضريبة على الشخص الطبيعي الذي يتجاوز دخله الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويًّا، المُحقّق من أنواع مُعيَّنة من الدخل وفق ضوابط حدّدها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيِّز التنفيذ اعتبارًا من بداية عام 2028م.
وأوضح جهاز الضرائب أن قانون الضريبة على دخل الأفراد يأتي ليستكمل المنظومة الضريبية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان، وبما يتوافق مع الدور المنوط بالجهاز، فضلًا عن مساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط؛ إذ من المستهدف الوصول إلى 15 بالمائة في عام 2030م، و18 بالمائة في عام 2040م من مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإعادة توزيع الثروات بين شرائح المجتمع وما يترتب عن ذلك من تعزيز العدالة الاجتماعية، وستسهم الضريبة في رفد الميزانية العامة للدولة وستُوجّه بشكل خاص لتمويل جزء من تكاليف منظومة الحماية الاجتماعية.
وأشار الجهاز إلى أن تطبيق الضريبة على دخل الأفراد جاء في ضوء نتائج دراسة مُستفيضة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي، واستندت على بيانات مصادر الدخل من عدَّة جهات حكومية، ووضعت حدَّ إعفاء مدروسًا، وبيَّنت تلك النتائج أنَّ حوالي 99 بالمائة من المجتمع في سلطنة عُمان غير مُكلَّف بهذه الضريبة.
يُشار في هذا السياق إلى أنَّ حدّ الإعفاء يعد عاليًا؛ إذ يبلغ 42 ألف ريال عُماني، ومُعدّل الضريبة المُحدَّد منخفض بنسبة 5 بالمائة، كما أنَّ القانون يحتوي على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في سلطنة عُمان كالتّعليم والصّحة والإرث والزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها.
من جهتها، أكَّدت كريمة بنت مبارك السعدية مديرة مشروع الضريبة على دخل الأفراد بجهاز الضرائب، على الانتهاء من كافة التجهيزات والمتطلبات اللازمة لتطبيق الضريبة، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال عام من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وقالت السعدية- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: "تمَّ تصميم النظام الإلكتروني للجهاز لتعزيز الامتثال الطوعي، وربطه مع المؤسسات ذات العلاقة؛ لضمان احتساب دخل الأفراد بدقة، والتأكّد من صحة الإقرارات الضريبية المُقدَّمة، وتعزيز الكادر البشري بالجهاز وتدريبه بما يتناسب مع متطلبات تطبيق الضريبة، إضافةً إلى إعداد أدلة استرشادية للأشخاص الطبيعيين وأدلة أُخرى للأشخاص الاعتباريين، على أن يتم نشرها تباعًا وفق جدول زمني مُحدَّد لذلك".
