د. هيثم مزاحم
في كتابه "بحر الصّين الجنوبي: تحليل جيوبوليتيكي"، يُعدِّد المؤلّف دياري صالح مجيد المصالح الصّينيّة والأمريكيّة في بحر الصّين الجنوبي. فالصّين من جهتها تسعى لتحقيق الأهداف التّالية:
- تأمين الخط التّاسع الصّيني، لما له من أهمية في تحديد النّطاق الجغرافي- السّياسي لسيادتها، ولحماية البلاد من التّعرّض لأي غزو، إذ إن احتلال دول جزرًا أو شُعبًا مرجانية في بحر الصّين الجنوبي يفسّر بأنّه إنتهاك لمبدأ السّيادة الصّينية.
- حماية الاستقرار في بحر الصّين الجنوبي، حيث ترى الصّين في هذا البحر مصدر تهديد مستقبلي محتمل يقوّض طموحاتها في الإستمرار في إضفاء صفة القوّة العظمى عليها، خصوصًا أن بحر الصّين الجنوبي يُعدّ المدخل الجنوبي لتهديد هذا الإستقرار.
- أمن الطّاقة: تشير دراسات معنيّة بالشّان الصّيني إلى أن الصّين ستستمر في تصاعدها كقوّة اقتصاديّة كبرى في القرن الحادي والعشرين، حيث يرتبط هذا الصّعود بتزايد معدّلات التّصنيع والتّحضّر، الأمر الذي يحتّم على الصّين الإعتماد بشكل أكبر على إستيراد مزيد من موارد الطّاقة من الخارج.
ولذا، فإن الصّين تحاول التّوجّه نحو بحر الصّين الجنوبي باعتباره يمثّل إحدى المناطق الواعدة في مجال الإنتاج النّفطي في ظل الإحتياطات التّي يُحتمل إكتشافها.
- تأمين الممرّات البحريّة: تعتمد الصّين بشكل كبير على النّفط المستورد من دول الخليج العربية وإيران وأفريقيا لسدّ نحو 70 في المئة من حاجاتها الحالية في ميدان الطّاقة. وهذه الكمّية تنقلها السّفن عبر المحيط الهندي لتدخل إلى بحر الصّين الجنوبي عبر مجموعة مهمّة من المضائق التّي تُعدّ جسرًا للوصل مع باقي المحيط الهندي. لذا، ترى الصّين في هذا النّطاق نقطة حرجة يمكن أن تساهم جيوبوليتيكيًّا في التّأثير سلبًا في مستقبلها إذا ما استغلّت هذه الحتميّة الجغرافيّة بشكل خاص من الولايات المتّحدة الأمريكية أو من حليفتها الهند، التّي لها هي الأخرى مصلحة في تعطيل وتخريب حرّية الملاحة وأمنها عبر هذه الممرّات، وصولًا إلى بحر الصّين الجنوبي، بهدف الحيلولة دون خضوعه للسّيطرة الصّينيّة خضوعًا كاملًا.
ويُضاف إلى أهميّة النّفط أنّ وكالة معلومات الطّاقة الأمريكية ذكرت أن إزدياد أهميّة الغاز الطّبيعي مصدرًا للطّاقة، جعل بحر الصّين الجنوبي يحظى بأهميّة متزايدة، بفعل الحقيقة التّي تشير إلى أن عام 2011 شهد نصف حركة التّجارة العالمية من الغاز الطّبيعي عبر هذا البحر إلى دول الصّين واليابان وكوريا الشّمالية.
- تعزيز مكانتها العسكريّة: تتّجه الصّين نحو تعزيز قدراتها ووجودها العسكري في بحر الصّين الجنوبي، الذي يُعدّ في نظر البعض ذا علاقة وثيقة بالإستراتيجيات النّوويّة التّي تعتمدها الصّين وتسعى إلى تحقيق أهدافها كمصلحة عليا للبلاد في المرحلة المقبلة، ونظرًا للتّرابط بين بحر الصّين الجنوبي وتطوير البرنامج النّوويّ الصّيني أكثر من عنصر يدعم مكانته في خريطة المصالح الصّينيّة في هذا البحر.
أما الولايات المتّحدة، فتسعى لتحقيق الأهداف التّالية في بحر الصّين الجنوبي:
- تطالب الولايات المتّحدة الصّين بضرورة احترام حرية الملاحة في بحر الصين الجنوب، استنادًا إلى القانون الدّولي للبحار، الذّي يجيز لجميع الدّول إستخدام النّطاقات الإقتصادية الخالصة في أي نطاق بحري. وقد ادّعت وزيرة الخارجية الأمريكية السّابقة، هيلاري كلينتون (في يوليو 2010)، أن لدى الولايات المتّحدة، شأنها شأن بقيّة الأمم، مصلحة وطنية في حرية الملاحة والوصول إلى البحار الآسيوية المشتركة، وهي تعمل على ذلك وفقًا لاحترامها القانون الدّولي في بحر الصّين الجنوبي. وتردّ الصّين بأن الولايات المتّحدة تخفي نيتها الحقيقيّة في العمل على بناء تحالف إقليمي مضاد للمصالح الصّينيّة في هذه المنطقة.
- تسعى أمريكا إلى السّيطرة على مداخل بحر الصّين الجنوبي: وذلك بتعزيز الأسطول الأمريكي في مواجهة تنامي الثّقل الجيوبوليتيكي للأسطول الصّيني في بحر الصّين الجنوبي بشكل خاص، حيث تشكّل المداخل الجغرافية لهذا البحر نقطة ضعف حرجة في استراتيجية الصّين البحريّة، لكونها تقع تحت سيطرة قوىً آسيوية متحالفة مع الولايات المتّحدة.
- ترى الإدارة الأمريكية أن مصالحها الإستراتيجية تفرض عليها أن تكون مشاركة في أيّ تسوية تحدّد مستقبل السّيادة البحرية على بحر الصّين الجنوبي، رغم أنّها لا تُعدّ دولة جوار مباشر. فالولايات المتّحدة موجودة هنالك من خلال شركات النّفط النّاشطة في دول كثيرة، والتّي يعمل عدد منها في البحث والإستكشاف عن النّفط والغاز في بحر الصّين الجنوبي عبر إتّفاقيات خاصة مبرمة مع "دول صديقة"، كما هي الحال مع ماليزيا والفلبّين وفيتنام.
- تعمل الإدارة الأمريكية على تفعيل صيغ الاتّفاقات التّي يمكّنها أن تعزّز من ربط الدول التّي تختلف مع الصّين حول السّيادة على بحر الصّين الجنوبي، بمصير الوجود الأمريكي فيها، بذريعة مواجهة التّهديد الصّيني لهذه الدّول.
- ضمان التّجارة الأمريكية عبر بحر الصّين الجنوبي: تشير دراسات حول التّبادل التّجاري إلى أن 7 دول من مجموع 15، في مجموعة دول آسيا-الهادئ للتّعاون الاقتصادي (APEC) هي دولة أساسية شريكة للولايات المتّحدة، و60 في المئة من صادرات الولايات المتّحدة من البضائع بيعت في هذا النّطاق.
وهذا الأمر جعل الولايات المتّحدة تفكّر في كيفية استيعاب الدّول الآسيوية في هذا الإقليم ضمن تكتّل اقتصادي مهم، يشتمل على مجمل دول بحر الصّين الجنوبي، بما فيها الصّين ذاتها، ضمن مجموعة "أبيك"، التي تشكّل في أغلبيتها أكثر من نصف الإقتصاد العالمي.
من هنا تسعى الولايات المتّحدة إلى الإبقاء على بحر الصّين الجنوبي في حالة من عدم الاتفاق النهائي بين دوله، كونها تدرك أن الصّين ستكون لها الحصّة الأكبر، والتي يقدّرها البعض بـ80 في المئة من مساحة هذا المسطّح المائي، الأمر الذّي يعطيها الحق القانوني في عدم السّماح للسّفن الأجنبية بالمرور عبر هذا البحر.
ويُشير المؤلّف إلى أهمية بحر الصّين الجنوبي بالنّسبة للعالم العربي، رغم عدم وجود تواصل جغرافي-برّي بين بحر الصّين الجنوبي ومنطقة الخليج العربي. فالصّين والدّول العربيّة تدركان أهميّة تعزيز الرّوابط التّجارية، في ظل المشاريع الصّينيّة الإستراتيجيّة التّي عزّزت الصّين من خلالها شراكتها مع حلفائها، بالرّغم من المصالح الأمريكية-الهندية تحديدًا.
كما تقوم رؤية الصّين الجيوبوليتيكية على أساس تصوّرات مستقبليّة حيال إمكانية تعرّض وارداتها النّفطيّة من الخليج للتّخريب، عبر الإضرار بأمن الممرّات الملاحيّة في وقت الأزمات مع الهند أو واشنطن.
وهناك توقّعات بأن الدّول الآسيوية، وعلى رأسها الصّين، ستعتمد في عام 2030 على النّفط العربي بمعدّل 90 في المئة، في وقتٍ ستتحرّر الولايات المتّحدة من حتميّة الاعتماد على هذا النّفط؛ الأمر الذي يعني أن الصّين ستتأثّر بأي اضطراب جيوبوليتيكي لاحق قد تشهده القوى الأهم في خريطة الإنتاج النّفطي في الشّرق الأوسط، سواء كان ذلك في السّعودية أو في إيران.
** رئيس مركز الدراسات الآسيوية والصينية في لبنان
** يُنشر بالتعاون مع مركز الدراسات الآسيوية والصينية- لبنان
