◄ 3 ائتلافات عُمانية سعودية تنفذ المراحل الثلاثة

◄ أطول طريق مزدوج في عُمان بعد اكتمال تنفيذ الأجزاء الثلاثة

مسقط- الرؤية

وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أمس 3 اتفاقيات لتنفيذ 3 أجزاء (الثالث والرابع والخامس) من ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور؛ بطول إجمالي 400 كيلومتر، وبتكلفة تتجاوز 258 مليون ريال عُماني، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز جودة وكفاءة البنية الأساسية للطرق.

وقع الاتفاقيات من جانب الوزارة معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

وتتضمن الاتفاقية الأولى التي وقّعت عليها الوزارة بائتلاف عُماني سعودي مع شركة الصاروج للإنشاءات (سلطنة عُمان) بالشراكة مع شركة الرواف للمقاولات من (المملكة العربية السعودية)، تنفيذ مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور الجزء الثالث بطول (132.500) كيلومتر تقريبًا، بدءًا من ولاية هيماء إلى ولاية مقشن، بمدة تنفيذ مقدارها (36) شهرًا.

ويشمل المشروع إنشاء طريق جديد مزدوج بحارتين لكل اتجاه ويتضمن تصميم وتنفيذ عدد (16) حارة التفافية أرضية، وتنفيذ عدد (1) جسر علوي، إلى جانب تنفيذ عدد (115) عبارة صندوقية من الخرسانة المسلحة لتصريف المياه السطحية، وعدد (88) عبارة أنبوبية لتصريف المياه السطحية بالجزيرة الوسطية، إضافة إلى تنفيذ قنوات مستقبلية للخدمات بطول الطريق (النطاق العريض).

ويتضمن المشروع تنفيذ (4) مواقع للاستراحات المستقبلية وعدد (21) مواقف عامة و (8) فتحات للطواريْ في الجزيرة الوسطية وعدد (22) موقفا لشرطة عُمان السلطانية، إضافة إلى إعادة تنفيذ الطريق القائم عند مواقع الأودية وإعادة تأهيل بعض الأجزاء، إلى جانب تنفيذ متطلبات السلامة المرورية للطريق (حواجز خرسانية وحديدية – عواكس أرضية – دهانات أرضية – لوائح ارشادية وتحذيرية).

وتتعلق الاتفاقية الثانية التي وقعت عليها الوزارة بائتلاف عُماني سعودي مع شركة جلفار للهندسة والمقاولات (سلطنة عُمان) بالشراكة مع شركة الأومير للتجارة والمقاولات من (المملكة العربية السعودية) بتنفيذ مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور الجزء الرابع بطول (135) كيلو متر من ولاية مقشن إلى منطقة دوكة، بمدة تنفيذ مقدارها (36) شهرًا.

وتشمل الاتفاقية إنشاء طريق جديد مزدوج بحارتين لكل اتجاه، ويتضمن تصميم وتنفيذ عدد (14) حارة التفافية أرضية، وعدد (1) جسر علوي، وتنفيذ عدد (241) عبارة صندوقية من الخرسانات المسلحة لتصريف المياه السطحية، كما يتضمن المشروع تنفيذ عدد (95) عبارة أنبوبية لتصريف المياه السطحية بالجزيرة الوسطية، وتنفيذ قنوات مستقبلية للخدمات بطول الطريق (النطاق العريض).

ويشمل المشروع تنفيذ (3) مواقع للاستراحات، و(8) فتحات للطوارئ في الجزيرة الوسطية وعدد (25) موقفا لشرطة عُمان السلطانية، على جانب إعادة تنفيذ الطريق القائم عند مواقع الأودية، وتنفيذ متطلبات السلامة المرورية للطريق (حواجز خرسانية وحديدية – عواكس أرضية – دهانات أرضية – لوائح ارشادية وتحذيرية).

أما الاتفاقية الثالثة التي وقعت عليها الوزارة بائتلاف عُماني سعودي مع شركة خليج عُمان (شلطنة عُمان) بالشراكة مع شركة كوم الفهد للتجارة والصناعة والمقاولات من (المملكة العربية السعودية)، تتضمن تنفيذ مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور الجزء الخامس بطول (132,5) كيلو متر من منطقة دوكة إلى ولاية ثمريت، بمدة تنفيذ مقدارها (36) شهرًا.

وتتضمن الاتفاقية إنشاء طريق جديد مزدوج بحارتين لكل اتجاه؛ ويشمل تصميم وتنفيذ عدد (20) حارة التفافية أرضية، وتنفيذ عدد (101) عبارة صندوقية من الخرسانات المسلحة لصريف المياه السطحية، إضافة إلى تنفيذ عدد (110) عبارة أنبوبية لتصريف المياه السطحية بالجزيرة الوسطية.

ويشمل المشروع تنفيذ (5) مواقع لاستراحات وعدد (16) مواقف عامة و (8) فتحات للطوارئ في الجزيرة الوسطية وعدد (25) موقفا لشرطة عُمان السلطانية، إلى جانب إعادة تنفيذ الطريق القائم عند مواقع الأودية، وتنفيذ متطلبات السلامة المرورية للطريق (حواجز خرسانية وحديدية – عواكس أرضية – دهانات أرضية – لوائح ارشادية وتحذيرية).

ويأتي تنفيذ ازدواجية الأجزاء الثلاثة من الطريق استكمالًا للأجزاء التي تمت ازدواجيتها مسبقًا والتي تبدأ من ولاية أدم بمحافظة الداخلية وحتى ولاية هيماء بمحافظة الوسطى؛ بطول إجمالي 317 كيلومترًا. وسيساهم تنفيذ الأجزاء الثلاثة في توفير شبكة طرق آمنة لمستخدمي الطريق، وتسهيل حركة سير المركبات، ورفع مستوى السلامة والحد من الحوادث المرورية على الطريق، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية في المناطق التي يمر خلالها الطريق.

وبعد اكتمال المشروع بأجزائه الثلاثة سيكون الطريق من محافظة مسقط إلى محافظة ظفار عبارة عن أطول طريق مزدوج في السلطنة، إضافة إلى أن المشروع سيُعزز الربط اللوجستي بين مختلف محافظات السلطنة وصولًا إلى محافظة ظفار جنوبًا مع إمكانية إيجاد مواقع جديدة للتنمية الاقتصادية والحضرية.