حمود بن سعيد البطاشي
في خضمّ ما نعيشه من تحديات اقتصادية، يظل التواصل الواضح والشفاف بين الجهات الحكومية والمواطنين هو حجر الزاوية في بناء الثقة، غير أنَّ ما شهدناه مؤخرًا من وزارة العمل يضع أكثر من علامة استفهام.
فجأة، ودون سابق تنسيق أو تمهيد، تصدر الوزارة قرارًا يُعمَّم على جميع السجلات التجارية، يفرض تعيين موظف عُماني في كل سجل تجاري مضى على إنشائه أكثر من سنة. القرار صدر وكأنه مُسلَّم به، دون دراسة واضحة، أو تصنيف مُحدَّد للمستهدفين، أو حتى مراعاة للواقع التشغيلي لهذه السجلات، التي تتفاوت في طبيعتها ونشاطها ومردودها المالي.
النتيجة كانت واضحة: حالة من الاستياء والارتباك بين أصحاب السجلات، الذين فوجئوا بأنهم مطالبون بتعيين موظفين دون معرفة آلية التطبيق أو المبرر المنطقي خلف القرار.
والمفاجأة الأكبر أنَّ الوزارة نفسها تنشر تغريدة بعد هذا الارتباك الشعبي، توضح فيها أن القرار لم يتم تفصيله بعد، وأنه لا يشمل الجميع؛ بل فئة مُعينة فقط!
فهل يُعقل أن يسبق القرار دراسته؟ وهل أصبحت التغريدات وسيلة "تصحيح ما يمكن تصحيحه" بعد اتخاذ القرار، بدلًا من أن تكون وسيلة توضيح لما تم إعداده بعناية؟
إن مثل هذا التخبّط لا يُفقد فقط الثقة في آلية صنع القرار؛ بل يُربك السوق، ويُشوِّش على رؤية التمكين التي نتطلع لها كشباب عُماني نؤمن بالعمل الوطني والمساهمة الاقتصادية.
نحن لا نرفض التوطين؛ بل نطالب بأن يُدار بواقعية، وبعدالة، ووفق بيئة داعمة، لا بقرارات فوقية تضع الجميع في سلة واحدة، دون تمييز بين مشروع نشِط وآخر بالكاد قائم.
