مسقط- الرؤية

أصدر معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الأحد، قرارًا وزاريًّا رقم (108/ 2025م) يقضي بإصدار اللائحة التنظيمية للتحول الرقمي الحكومي؛ بهدف تنظيم الحوكمة والإطار التنظيمي لبرنامج التحول الرقمي الحكومي (تحول)، وتحديد ضوابط تنفيذ التحول الرقمي في القطاع الحكومي والمهام والمسؤوليات بين جميع الأطراف المعنية في تنفيذ المشاريع والمبادرات الرقمية.

 وتعد اللائحة إطارًا تنظيميًّا يُعزز الحوكمة الرقمية وينظم جهود التحول الرقمي الحكومي من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات والمهام المرتبطة بالتحول الرقمي بين الأطراف المعنية، وتعزيز التكامل بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسات الحكومية في هذا المجال، وتمكين الجهات المعنية من تنفيذ مشاريعها الرقمية وفق إطار حوكمي وتنظيمي موحد.

وتسري أحكام هذه اللائحة على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ويستثنى من ذلك الأجهزة العسكرية والأمنية، فيما عدا شرطة عمان السلطانية.

وحددت اللائحة التي نشرت تفاصيلها في الجريدة الرسمية اختصاصات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في الإشراف على برنامج التحول الرقمي الحكومي، وأهمها: وضع المسارات العملية لبرامج التحول الرقمي الحكومي، وتحديد المبادرات والمشاريع والخدمات ذات الأولوية، وإعداد وإصدار السياسات والأطر والضوابط والأدلة الاسترشادية ذات الصلة بالتحول الرقمي الحكومي، ومتابعة التزام الجهات المعنية بتطبيقها، وتقديم الدعم لها في كافة مجالات التحول الرقمي الحكومي، ومتابعة تنفيذ الجهات المعنية لخطط التحول الرقمي ووضع البرامج اللازمة لذلك.

كما حددت اللائحة التزامات المؤسسات الحكومية في تنفيذ مشاريع ومبادرات التحول الرقمي الحكومي، وأهمها: إنشاء لجنة إشرافية للتحول الرقمي تختص بتحقيق متطلبات التحول الرقمي الحكومي، ومتابعة تنفيذ سياسة حوكمة تقنية المعلومات الصادرة عن الوزارة، وإعداد وتحديث الخطط ذات الصلة بالتحول الرقمي الحكومي وتنفيذ المبادرات والمشاريع الرقمية المعتمدة، والالتزام برقمنة الخدمات الأساسية بشكل كامل وإتاحتها ونشرها عبر القنوات الرقمية المعتمدة، وتعزيز التكامل وتسهيل الوصول إلى الموارد والخدمات والحلول والأنظمة الرقمية المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المجتمع في تطوير الخدمات الرقمية وعمليات صنع القرار الحكومي، وضمان وصول جميع  المعلومات والخدمات الرقمية والتطبيقات إلى جميع المستفيدين بمن فيهم الأشخاص ذو الإعاقة وكبار السن.

وتضمنت اللائحة كذلك ضوابط تقديم الخدمات الرقمية الحكومية، وآليات رفع مستوى رضا المستفيد من الخدمات الرقمية. 

وستُسهم اللائحة التنظيمية للتحول الرقمي الحكومي في توحيد الرؤى والجهود نحو تحول رقمي وطني مُنظَّم، يستند على إطار تشريعي مُوحَّد يضمن تنسيق الأدوار بين مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويُعزز الالتزام بالسياسات الوطنية ذات الصلة؛ بما يُسهم في تعزيز التكامل بين الجهات المعنية في تنفيذ خطط التحول الرقمي الحكومي وتبسيط إجراءات العمل باستخدام الأنظمة الرقمية الحديثة بما يتفق مع مُستهدفات رؤية "عمان 2040" في تحقيق التنمية المستدامة.