مسقط- الرؤية

أصدرت هيئة الخدمات المالية قرار جزاء إداري يقضي بإلغاء ترخيص شركة الثقة لإدارة صناديق الاستثمار (ش.ش.و) للعمل في مجال الأوراق المالية، وذلك لعدم قيامها بتسليم التقارير المالية المدققة لعامي (2023م) و(2024م) وعدم تقديم تقارير كفاية رأس المال المدققة لذات الأعوام، مخالفةً بذلك أحكام المادتين (168) و(169/ب) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم 1/2009.

كما تخلفت الشركة عن توفيق أوضاعها بما ينسجم مع المتطلبات القانونية خلال مدة وقفها عن ممارسة النشاط المرخص لمدة 3 أشهر والصادر بالقرار رقم 4/2024.

وتشير المواد القانونية التي خالفتها الشركة إلى ضرورة إعداد بيانات مالية ربع سنوية غير مدققة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من سنتها المالية، وتقديمها إلى الهيئة حسب النموذج الذي تقرره الهيئة في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نهاية الربع المعنى وخمسة وأربعين يوما بالنسبة للشركة التي لديها شركات تابعة، كما يتعين عليها إعداد بيانات مالية سنوية مدققة وفق معايير المحاسبة الدولية وتقديمها إلى الهيئة في فترة لا تجاوز شهرين من نهاية السنة المالية أو قبل أربعة عشر يوما من انعقاد الجمعية بالنسبة للشركات المساهمة.

وحول تقرير كفاية رأس المال، أكدت المادة 169/ب بأنه على الشركة تزويد الهيئة بتقرير مدقق بكفاية رأس المال بشكل سنوي على أن يقدم خلال الفترة المحددة لتقديم البيانات المالية، ويجوز للهيئة أن تطلب من الشركة تدقيق التقرير عن فترة أقل. ويتعين على مراقب الحسابات الخارجي عند قيامه بمهمة التدقيق الالتزام بالمعايير التي تصدرها الهيئة، ويجب أن يتضمن التقرير رأيه عما إذا كان لدى الشركة نظام يسمح بالتأكد من عدم انخفاض كفاية رأسمالها عن الحد المطلوب.

وأكدت الهيئة استمرار حرصها في تطبيق أعلى معايير الرقابة والحكومة، مشددة على ضرورة التزام جميع الشركات العاملة في القطاع باللوائح والقوانين المعمول بها، إلى جانب مواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في مواجهة أي مخالفات قد تهدد استقرار السوق حفاظًا على حقوق المتعاملين.