◄ الفضل الحارثي: "معًا نتقدم" يُعزز الشراكة المجتمعية عبر الحوار المباشر بين الحكومة والمجتمع

◄ الملتقى ترجمة للنهج السامي المتمثل في الاستماع إلى آراء المجتمع وتطلعاته

◄ "تجاوب" منصة إلكترونية مخصصة لتلقي الشكاوى والمقترحات

◄ إطلاق المنظومة الوطنية للتخطيط والتقييم ومتابعة الأداء

◄ تدشين البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية

◄ مبادرة "صناع الأفكار" تهدف لتشجيع الابتكار والتفكير الإبداعي لإيجاد حلول مبتكرة

◄ اليوم.. إعلان الفائزين في مبادرة "صناع الأفكار"

◄ ملامح الخطة الخمسية الـ11 وجهود التنويع الاقتصادي بمناقشات الجلسة الأولى

◄ الصقري: المرحلة المقبلة تشهد المزيد من النمو في الاقتصاد الدائري والأخضر والطاقة البديلة

◄ خطة التوازن المالي أعادت الثقة في مناخ الاستثمار بالسلطنة

◄ 10 دولارات الكلفة التشغيلية لبرميل النفط.. و25 دولارًا الكلفة الإنتاجية

◄ العوفي: 32% من الكهرباء المستخدمة في عُمان تأتي من مصادر الطاقة المتجددة

◄ 2 % نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي.. و10% بحلول 2040

◄ مدينة صلالة المستقبلية مُشابهة لمدينة السلطان هيثم وتقام على مساحة 7 ملايين متر مربع

◄ اليوسف: 16.2% نموًا بمؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية 2024

◄ "صادرات عُمان تربط الشركات العُمانية بالأسواق العالمية

◄ المرشدي: 7 مليارات ريال حجم محفظة الأجيال للاستثمارات الخارجية

◄ 6.8 مليار ريال إسهام أرباح "جهاز الاستثمار" في ميزانية الدولة منذ 2016

◄ شركات جهاز الاستثمار وفرت 800 فرصة وظيفية العام الماضي

◄ 9 مليارات ريال مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي

الرؤية- ريم الحامدية

انطلقت أمس أعمال مُلتقى "معًا نتقدم"، تحت رعاية صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، وينعقد الملتقى بتنظيم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ضمن جهود تعزيز التفاعل والتواصل بين الحكومة والمجتمع، والاطلاع على السياسات، والبرامج التنموية والمبادرات الحكومية، وإتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم، ومشاركة اهتماماتهم وتحدياتهم مع المسؤولين في بيئة تشاركية.

وعلى مدى يومين، يتضمن الملتقى جلستين نقاشيتين حول محور الاقتصاد والتنمية، تتناولان ملامح الخطة الخمسية الحادية عشرة المقبلة وجهود التنويع الاقتصادي، والاستثمار ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني، إلى جانب 5 جلسات حوارية تتطرق لموضوعات تنمية المحافظات ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني، ومستقبل المهن والوظائف، ونظام التقاعد، والثقافة والرياضة والشباب، ومستقبل قطاعات التنويع الاقتصادي.

وضمن الملتقى، أطلق صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، 3 منصات وطنية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتيسير الوصول إليها.

وتمثلت المنصات في المنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات "تجاوب" وهي منصة إلكترونية مخصصة لتلقي الشكاوى والمقترحات في المؤسسات الحكومية لتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز رضا المستفيدين. إلى جانب المنظومة الوطنية للتخطيط والتقييم ومتابعة الأداء وهي منظومة وطنية رقمية تضم مختلف الجهات الحكومية ويتم من خلالها التخطيط والتقييم ومتابعة الأداء للمستهدفات والبرامج الاستراتيجية والخطط السنوية؛ بما يتواءم مع رؤية "عُمان 2040". علاوة على إطلاق البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية وهي بوابة رقمية مركزية موحدة لتقديم كافة الخدمات الحكومية الرقمية في سلطنة عُمان دون الحاجة للذهاب إلى مقر الوحدات الحكومية لإنجاز المعاملات؛ سواءً للأفراد أو قطاع الأعمال.

تعزيز الشراكة المجتمعية

وأكد معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء في كلمته على أن ملتقى "معًا نتقدم" يهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال الحوار المباشر بين الحكومة والمجتمع عملًا بالنهج السامي لجلالة السُلطان المُعظم- حفظه الله ورعاه- المتمثل في أهمية الاستماع إلى آراء المجتمع وتطلعاته في شتى المجالات وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية بالتنمية الوطنية الشاملة.

وأشار معاليه إلى أن فترة اختيار محاور هذه النسخة من الملتقى شهدت تفاعلًا واسعًا من قبل أبناء المجتمع، وشارك فيها أكثر من 19 ألف مواطن، وحاز محور الاقتصاد والتنمية على أعلى نسبة من الأصوات، ولتعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية، فقد أُتيح المجال للمواطنين لاختيار واقتراح محور آخر غير المحاور المعروضة، وتصدر موضوع نظام التقاعد الموضوعات المطلوبة. وقال معاليه إنه سجل عبر المنصة الإلكترونية أكثر من 7500 مواطن لحضور جلسات الملتقى، واعتمدت منهجية الفرز على المحافظات والفئات العمرية والحالة العملية والمؤهلات العلمية.

ويُصاحب أعمال الملتقى مبادرة "صناع الأفكار" الهادفة إلى مشاركة المواطنين وتشجيع الابتكار والتفكير الإبداعي لإيجاد حلول مبتكرة في محوري الهوية الوطنية والانتماء والتواصل بين الحكومة والمجتمع. وتأتي مبادرة "صناع الأفكار" في هذه النسخة بالتعاوُن مع جهاز الاستثمار العُماني، ضمن 3 محاور؛ وهي: تنمية المحافظات، وتحديات الشركات الحكومية، والبحوث الأكاديمية المتخصصة بتوطين التقنيات الحديثة محليًا حيث سيُعلن اليوم عن الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى في كل محور.

إلى ذلك، تجوَّل صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد في المعرض المصاحب للجمهور الذي يبرز الجهود المبذولة والخطط المستقبلية لتنمية الاقتصاد، ودور ريادة الأعمال وأهميته في المنظومة الاقتصادية، ويشتمل على رُكن لمنظُومة الحماية الاجتماعية وركن مركز التواصل الحكومي، ومعرض الاقتصاد والتنمية وركن الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وركن صناع الأفكار.

الخطة الخمسية

واستعرضت الجلسة الأولى للملتقى، ملامح خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة المقبلة (2026- 2030) وجهود التنويع الاقتصادي ومستقبل قطاع الطاقة والاقتصاد الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، شارك فيها كل من معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.

وأكد معالي الدكتور وزير الاقتصاد أن أداء الاقتصاد العُماني سجل نموا وتوسعًا ملحوظًا قادته الأنشطة غير النفطية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من النمو في القطاعات الاقتصادية لاسيما القائمة على الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر والطاقة البديلة والصناعة المتطورة مثل أشباه الموصلات بناءً على مخرجات البرامج الوطنية والمختبرات المتخصصة المختلفة.

وبين معاليه أن خطة التوازن المالي أعادت الثقة بمناخ الاستثمار بسلطنة عُمان، وأسهمت في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية عام 2024 إلى 26 مليار ريال عُماني.

فيما قال معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن إن الوزارة تحافظ على قدرة الإنتاج في قطاعي النفط والغاز مهما كانت الأسعار، مشيرًا إلى أن الكلفة التشغيلية لن تتجاوز 9 إلى 10 دولارات أمريكية للبرميل، والكلفة الإنتاجية تتراوح بين 23 إلى 25 دولارًا أمريكيا.

وأوضح معاليه أن نسبة 32 بالمائة من طاقة الكهرباء التي تستخدم حاليا في سلطنة عُمان تأتي عن طريق الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح محطة للهيدروجين الأخضر في محافظة مسقط كأول محطة للاقتصاد الأخضر في سلطنة عُمان والشرق الأوسط.

من جهته، قال معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن الاقتصاد الرقمي يُسهم حاليا بنسبة 2 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان، ومن المتوقع الوصول إلى 10 بالمائة بحلول عام 2040. وأشار معاليه إلى أنه سيتم إطلاق العديد من مبادرات الذكاء الاصطناعي هذا العام من بينها استوديو الذكاء الاصطناعي والنموذج اللغوي العُماني، إضافة إلى إطلاق عدد من الصواريخ التجريبية من منصة إطلاق في الدقم.

وتوقع معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني أن تستقبل مدينة السلطان هيثم 500 أسرة عُمانية خلال الفترة من نهاية عام 2026 إلى عام 2027، مشيرًا إلى أن هناك مشروع لمدينة مستقبلية في محافظة ظفار مشابهة لمدينة السلطان هيثم على مساحة 7 ملايين متر مربع.

وأضاف معاليه أنه تم استحداث مشروع مدينة زراعية في منطقة النجد بولاية ثمريت بمحافظة ظفار بالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لجذب استثمارات عالمية وتقنية في مجال الزراعة.

الاستثمارات والتنمية

واستعرضت الجلسة الثانية للملتقى دور الاستثمار في تنمية الاقتصاد الوطني وسياسات المحتوى المحلي وريادة الأعمال، شارك فيها كل من معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسعادة المهندس بدر بن سالم المعمري ‏أمين عام مجلس المناقصات، وسعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.

وأكد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن مؤشر حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان شهد العام الماضي نموا بنسبة 16.2 بالمائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.

وكشف معاليه خلال الجلسة عن مبادرة "صادرات عُمان" التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتقديم مجموعة من الخدمات التي تهم المُصدِّر العُماني، وتهدف إلى ربط الشركات العُمانية بالأسواق العالمية وتعزيز قطاع الصادرات غير النفطية في سلطنة عُمان.

من جانبه أوضح معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني أن حجم محفظة الأجيال للاستثمارات الخارجية يبلغ 7 مليارات ريال عُماني، مشيرًا إلى أن الجهاز رفد الميزانية العامة للدولة منذ عام 2016 بنحو 6.8 مليار ريال عُماني من الأرباح. وقال معاليه إن هناك إقبالًا متزايدًا من المستثمرين على سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن الجهاز وفر أكثر من 800 فرصة وظيفية خلال العام الماضي ليحقق بذلك نسبة تعمين تجاوزت 77 بالمائة في شركاته التابعة ونحو 94 بالمائة في الجهاز.

وكشفت سعادة رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي تقارب 9 مليارات ريال عُماني، وأن عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال تجاوز 60 ألف مؤسسة من إجمالي 260 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في السلطنة.  وتطرقت سعادتها إلى المبادرات والبرامج الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة من بينها البرنامج الوطني للصناعات الحرفية الذي يهدف إلى تعزيز الابتكار والتطوير التقني في هذه الصناعات وتسويق واستكشاف الفرص الاستثمارية لهذه المنتجات الحرفية، وأكاديمية ريادة الأعمال التي تسعى لغرس الفكر الريادي وتحويله إلى مشروعات قابلة للتطبيق ودعم المشروعات وتعزيز تنافسيتها وتوسعتها.

فيما أشار سعادة المهندس أمين عام مجلس المناقصات إلى أنه تم إقرار شهادة المحتوى المحلي بهدف الحصول على فرص وأفضلية أكثر في المناقصات والعقود التي يسندها المجلس.

وأكد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن الغرفة تحرص على مشاركة أصحاب وصاحبات الأعمال العُمانيين في مختلف الفعاليات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتنظم استقبال الوفود التجارية وتُسير وفودًا متخصصة لاستقطاب استثمارات جديدة وشراكات متنوعة، وحققت نتائج إيجابية عبر توقيع العديد من الاتفاقيات.

تنمية المحافظات

إلى ذلك، تطرقت الجلسة الحوارية التي عقدت بعنوان "تنمية المحافظات ودورها في النمو الاقتصادي"، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين، إلى إسهام المحافظات في تحقيق النمو الاقتصادي عبر تنويع الأنشطة الاقتصادية واستغلال الميزة التنافسية والموارد المحلية وتطوير القطاعات الإنتاجية فيها وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين خلال الجلسة أهمية هذا الملتقى الذي أتاح الفرصة للتعرف على آراء ومقترحات واهتمامات المواطنين في مختلف محافظات سلطنة عُمان، مستعرضين البرامج والمبادرات التنموية والميزة التنافسية لكل محافظة على حدة. وأشاروا إلى أن هناك نقلة نوعية في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بمختلف المحافظات بفضل التوجيهات السامية بزيادة المبالغ المخصصة لبرنامج تنمية المحافظات إلى 20 مليون ريال عُماني لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية 2021 - 2025؛ ما أسهم ذلك في تسريع تنمية اقتصاد المحافظات وتوسيع نطاق البرامج والمشروعات المنفذة بها.