◄ المعمري: البرنامج يواكب رؤية "عُمان 2040" ويرتقي بالكوادر الوطنية
◄ الحوسني: "إمكان 2" يدمج أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع
◄ البرنامج يتضمن تحسين وتطوير إدارة المشاريع قيد الإنشاء
◄ المهندسون يُمثلون 20 جهة حكومية ومُتخصِّصون في مجال إدارة المشاريع والعقود الحكومية
◄ البرنامج التدريبي استمر على مدى 6 أشهر ويسهم في تطوير الكفاءات العُمانية
◄ "إمكان 2" يخدم توجهات الأمانة العامة لمجلس المناقصات في تحفيز ورفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية
◄ البرنامج يحقق التميز والابتكار في إدارة المناقصات والمشاريع التنموية
◄ "إمكان 2" خطوة استراتيجية تدعم جهود تحقيق الاستدامة المالية
الرؤية-ريم الحامدية
تصوير/راشد الكندي
ويأتي البرنامج التدريبي- الذي استمر على مدى 6 أشهر- ليُساهم في تطوير الكوادر العاملة في المشاريع والعقود الحكومية، مما تخلل البرنامج العديد من الورش والزيارات الميدانية للمشاريع الحكومية، ساهمت في تعزيز كفاءة المهندسين العاملين في هذا القطاع، مع تحسين وتطوير إدارة المشاريع قيد الانشاء، بما يخدم التوجهات التي رسمتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات في تحفيز ورفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية.
وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات إنَّ تخريج الفوج الثاني من المهندسين في برنامج "إمكان 2"، يُعد إضافة نوعية لجهود الأمانة العامة لمجلس المناقصات في تعزيز كفاءة إدارة المشاريع والعقود الحكومية، مع تطوير المهارات المهنية والتقنية للعاملين. وأضاف سعادته أن برنامج "إمكان 2" يُحقِّق أهمية قصوى في مواكبة مُستهدفات رؤية "عُمان 2040"، كما إنه يتوافق مع استراتيجية الأمانة العامة للمجلس المناقصات في رفع كفاءة العاملين وحسن إدارة المشاريع والعقود الحكومية. وتابع أن برامج "إمكان" بمراحلها المختلفة تستهدف تمكين الكوادر الوطنية، وتحقيق رؤية مستقبلية تقوم على التميز والابتكار في إدارة المناقصات والمشاريع التنموية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة. وشدد على أن الأمانة العامة لمجلس المناقصات تسعى إلى استمرار تنفيذ هذه البرامج التي تُعزِّز كفاءة إدارة المشاريع والعقود الكبرى؛ وذلك من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير الكوادر العاملة في هذا المجال الحيوي. ولفت سعادته إلى أن البرنامج يُمثِّل خطوة استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية؛ مما يضمن الاستدامة المالية وتنفيذ المشاريع التنموية بطريقة أكثر كفاءة وفعالية.
من جانبه، قال عبدالله بن سيف الحوسني مستشار تنمية المواهب والمشاريع في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب: "نفتخر بالنجاحات المحققة في برنامج ’إمكان‘ في نسختيه الأول والثانية، ونُشيد بالمُخرَجات من المهندسين في كفاءة إدارة المشاريع والعقود الحكومية؛ حيث هدف برنامج "إمكان 2" إلى رفع مستوى الكفاءة لدى العاملين في إدارة المشاريع والمناقصات، من خلال تقديم تدريب متكامل يغطي أحدث الأساليب والممارسات العالمية في هذا المجال، كما إن البرنامج يعتمد على مناهج متطورة تعزز مهارات التخطيط الاستراتيجي، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية والحوكمة في العقود الكبرى".
وأوضح الحوسني أنه من خلال هذا البرنامج، يجري صقل مهارات المشاركين في تحليل العقود، وفهم الجوانب القانونية والفنية المرتبطة بها؛ مما يُساهم في ضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية وفق أعلى المعايير، كما يُساعد البرنامج على تعزيز مهارات التفاوض واتخاذ القرار، وهي عوامل أساسية لضمان تنفيذ ناجح للمشاريع الكبرى.
وأضاف الحوسني أن "إمكان 2" يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال إدارة المشاريع، من خلال إدماج أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي في عمليات التقييم والمتابعة، كما يعزز البرنامج مفاهيم الابتكار والتطوير المستمر، مما يتيح للعاملين اكتساب خبرات جديدة تساعدهم على تحسين الأداء وتقليل المخاطر المرتبطة بالمشاريع والعقود الكبرى.
وذكر أن البرنامج يسهم في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الكفاءة والشفافية، وهو ما يتماشى مع توجهات الأمانة العامة لمجلس المناقصات نحو تعزيز الحوكمة وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تنفيذ المشاريع الوطنية. وأوضح أن الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية من خلال برامج مثل "إمكان 2" لا يقتصر تأثيره على تطوير الأفراد فحسب؛ بل يمتد ليشمل تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الكفاءة الاقتصادية بشكل عام، مؤكدًا أنه من خلال تأهيل العاملين وتعزيز مهاراتهم، يُمكن تحقيق إدارة أكثر فاعلية للمشاريع الحكومية، مما ينعكس على تحسين جودة الخدمات وتقليل الهدر في الموارد.
ويُمثِّل برنامج "إمكان 2" تتويجًا للنجاحات والأهداف التي حققها برنامج "إمكان 1"؛ حيث استقطب البرنامج الثاني مهندسين محترفين من مختلف الجهات الحكومية، واستطاع أن يُنشئ قاعدة بيانات ومصفوفة وظيفية في جميع دوائر المؤسسات الحكومية في مجال المشاريع والعقود والمناقصات.
ويُعد "إمكان" برنامجًا واعدًا في التطوير المهني النموذجي للكوادر العاملة في العقود وإدارة المشاريع والمناقصات في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى كفاءات وطنية تخصصية منافسة محليًا ودوليًا، ويأتي في 3 مراحل ففي المرحلة الأولى استفاد منه عدد من الجهات الحكومية؛ وهي: وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبلدية مسقط، وبلدية ظفار. أما المرحلة الثانية، فانطلقت بمشاركة 126 مهندسًا في عدد من الجهات الحكومية؛ وهي: وزارة الداخلية، وجامعة السلطان قابوس، وهيئة البيئة، ومعظم المحافظات، مع الجهات السابقة في "إمكان 1". وبعدها تأتي المرحلة الثالثة؛ وهي مرحلة إدارة المشاريع والعقود مع التركيز على التقنية والتي ستستفيد منها ما يقارب 21 جهة حكومية.
ويستهدف البرنامج مساهمة مخرجاته في تذليل الصعوبات والتحديات في المشاريع والعقود مع معالجة التحديات منها تأخر المشاريع، والأوامر التغيرية وتعثرها، وطول المدة المنفذة، بالإضافة إلى غيرها من التحديات كالتغييرات والزيادات التي غالبًا ما تطرأ على المشاريع؛ مما يترتب عليها مبالغ إضافية.
وجرى اختيار المهندسين في الجهات الحكومية، وفق اشتراطات وضعت لكفاءة الاختيار؛ حيث أوجدت قاعدة البيانات ما يقارب 1028 مهندسًا يعملون في هذا القطاع، من ضمنهم المباشرون في أعمال المشاريع والذين يصل عددهم أكثر من 400 مهندس، وتم بعدها حصر للفئات ذات الأولوية؛ لينقسم إلى 3 مراحل؛ وهي: المشاريع الإنشائية مثل المدارس والجسور والطرقات والموانئ والمستشفيات والمدن الحديثة وغيرها، بعدها تأتي مرحلة التوريدات والخدمات ثم التقنية.
