في ظل الاهتمام الكبير من حكومتنا الرشيدة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جاءت خطة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مُتضمِنةً العديد من المبادرات والبرامج الداعمة لهذا القطاع الفاعل في تعزيز اقتصادنا الوطني.
واشتملت هذه الاستراتيجية على تعزيز نشر ثقافة ريادة الأعمال بين مختلف الفئات العمرية وخاصة فئة الشباب؛ إذ يمتلك شبابنا القدرة على تحقيق النجاح في مختلف المجالات، وعليهم أن يستفيدوا من الحوافز المقدمة لهم والدعم الموجه لتنمية مؤسساتهم.
ولا تقتصر جهود حكومتنا على استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقط؛ بل تسعى إلى تصعيد هذه المؤسسات وتسريع توسعها إقليميًا وعالميًا، من خلال إتاحة الفرصة للمشاركة في المحافل الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وعقد الشراكات مع مختلف دول العالم.
وكانت الهيئة قد أطلقت عددًا من المبادرات في القيمة المحلية المضافة؛ أبرزها برنامج تصعيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف رفع مستوى تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق نموها بالقطاع، وضمان صعودها لتصنيف أعلى، وقد بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة التي نمت إلى مؤسسات متوسطة خلال العام الماضي 123 مؤسسة، وهو رقم إيجابي يمكن البناء عليه لتحقيق المستهدفات المرجوّة.
إنَّ الوقت الذي نشهد فيها تطورًا رقميًا كبيرًا على المستويات كافةً، علينا أن نُوَظِّف هذا التطور في الارتقاء بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جنبًا إلى جنب مع برامج دعم مهارات أصحاب المؤسسات ورواد الأعمال.
