إنجازات نوعية وتطورات متسارعة يشهدها القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، في ظل ما حققه من نمو ملحوظ زاد من إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي، وعزَّز من جهود التنويع الاقتصادي الذي تسعى حكومتنا الرشيدة إلى تحقيق أهدافه.

واليوم، وفي ظل الاحتفال بيوم الصناعة العُمانية، تتجسَّد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم المصانع وتوفير الحلول التي تسهم في استدامتها، وتعزيز مكانة المنتج العُماني في السوق المحلي والعالمي، إلى جانب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات عبر توفير بيئة صناعية مناسبة ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة وصناعات المستقبل.

ولقد حققت مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نموًا ملحوظًا؛ حيث بلغت 6.09 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر 2024، مُسجِّلةً زيادة بنسبة 5.4% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وهذا النمو يُعزى إلى ارتفاع ناتج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8.5% ليبلغ 2.686 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024.

والقطاع الصناعي قادر على القيام بأدوار اقتصادية فاعلة فيما يتعلق بالتوظيف، لا سيما وأن شبابنا اليوم باتوا أكثر دراية وخبرة بمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، فهناك الآلاف من خريجي تخصصات الهندسة وعلوم الحاسب الآلي والبرمجة، مؤهلون للعمل في وظائف ذات صلة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة وغيرها.

إنَّ عُمان تسعى لبناء مستقبل صناعي قوي يتماشى مع تطلعاتها المستقبلية، مع التركيز على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل للمواطنين، من خلال إطلاق عدد من المبادرات بما يضمن تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية المُستدامة.