مسقط- الرؤية

بناءً على موافقة مجلس الوزراء، أعلنت وزارة العمل عن حزمة من الإعفاءات والتسويات المالية بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليون ريال عُماني، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتصحيح أوضاع القوى العاملة وتعزيز ضمان حقوق الأفراد وأصحاب الأعمال.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إسقاط جميع الغرامات والمستحقات المالية للوزارة عن بطاقات العمل المنتهية والتي مرت عليها مدة 7 سنوات ميلادية، وإعفاء الأفراد وأصحاب الأعمال من دفع الالتزامات المالية المسجلة (ثمن تذكرة ترحيل العامل) لعام 2017 وما قبله. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إلغاء بطاقات العمل التي مرت عليها مدة 10 سنوات، ولم يتقدم أصحابها بطلب أي خدمة تتصل بها، مع إبقاء ملاحظة عليها تقضي بإمكانية تنشيطها في حالات (طلب التجديد- المغادرة - نقل خدمات- تسجيل بلاغ ترك عمل)، كم سيتم إعفاء الالتزامات المالية المسجلة على الشركات المصفاة شريطة ترحيل العمال أو نقل خدماتهم.

وأعلنت الوزارة عن فترة سماح لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 1 فبراير 2025؛ لتصحيح أوضاع العمال وأصحاب العمل، وإعفائهم من الغرامات المرتبطة ببطاقة العمل شريطة تجديد الترخيص (بطاقة العمل) ودفع مبلغ التجديد عن المدة القادمة (سنتان) وإلغاء بلاغ ترك العمل ونقل خدمات العامل ودفع قيمة تذكرة السفر من قبل صاحب العمل أو العامل في حال المغادرة النهائية للعامل.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم استقبال الطلبات المتصلة بهذا البيان خلال الفترة من 1 فبراير 2025 وحتى 31 يوليو 2025، عبر موقع الوزارة الإلكتروني ومختلف منافذ تقديم الخدمة.