أحمد بن خلفان الزعابي

تسهم مشاريع ريادة الأعمال حول العالم بدور محوري في دعم وتعزيز الاقتصادات الوطنية للدول، وذلك لما تتسم به من مرونة وقدرة ابتكارية كبيرة؛ الأمر الذي يجعلها تـُساهم في التقدم والنمو على المستوى الوطني، وهذا بالضبط لن يتأتى من دون توفير الدعم المتمثل في التمويل والاستشارات وتحسين بيئة الأعمال.

يُعدّ الاهتمام السامي من لدن مقام مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- يحفظه الله- أحد أكبر أوجه الدعم لهذا القطاع، وتعكس المكرمة السامية التي تشمل تعزيز محفظة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ وقدره 15 مليون ريال عُماني، حرص جلالته على استمرار قيام هذه الهيئة بتنفيذ خططها الرامية نحو توجيه الدعم لهذه المشاريع.

لقد شهدت الفترة السابقة استفادة العديد من المشاريع من الدعم التمويلي الحكومي، وهذا بالطبع ساهم في ظهور مشاريع ريادية كانت لها إسهامات عديدة في دعم وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وعلى العكس كانت هناك مشاريع لم يُكتب لها النجاح لأسبابٍ عديدة ومختلفة وتعثرّت ودخل أصحابها في متاهات المديونية والملاحقات القانونية؛ الأمر الذي استدعى قيام الحكومة الرشيدة بتقديم العديد من التسهيلات خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الاهتمام السامي من مقام الأب الحاني مولانا جلالة السلطان والذي وجه أيضًا خلال كلمته بمناسبة مرور 5 أعوام على تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد، بقيام الحكومة بتحمل المبالغ المتبقية لبعض فئات القروض من المشاريع المتعثرة والمغلقة والممولة من صندوق الرفد سابقًا، وهذه لفتة أبوية كريمة من لدن المقام السامي نحو أبنائه الذين لم يُكتب لهم التوفيق في مشاريعهم خلال الفترة السابقة.

إنَّ اقتصادنا بحاجة إلى مشاريع ريادية نوعية خلال الفترة القادمة، تخرج من دائرة الكافيهات (المقاهي) ومحلات شاي الكرك والورش وغيرها من المشاريع التي أصبحت مُتكررة ومُستهلكة، ونحن بحق بحاجة لمساهمة الكثير من الجهات في توجيه البوصلة نحو المشاريع التي تدخل ضمن قطاع الصناعة والسياحة، حيث تتوافر لدى غرفة تجارة وصناعة عُمان الكثير من الإمكانيات التي لا بد من تسخيرها لدعم مشاريع ريادة الأعمال، كتقديم أفكار مشاريع والمساهمة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ودراسة السوق؛ وذلك لضمان كفاءة القروض التمويلية المقدمة من جانب هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانب آخر، يتوجب على وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المساهمة في دعم المشاريع الريادية العاملة في قطاع الصناعة والسياحة، والترويج والتسويق للهوية والمنتجات؛ سواء من خلال الدعم على المستوى المحلي أو الدولي. وهناك أوجه عديدة تتمثل في دعم وتقديم برامج التدريب والتأهيل والاستشارات والمساندة لرواد الأعمال بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونحن خلال المرحلة المقبلة بحاجة إلى تكامل بين جهات الاختصاص لاحتضان التجارب الريادية التي تُرتكز على الابتكار وتنويع مصادر الدخل.

لا شك أن الاستفادة من المهارات التي اكتسبها الشباب خلال فترة الدراسة الجامعية، أو الخبرة العملية التي اكتسبها البعض خلال عملهم بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي ستساهم إضافة إلى الحماس والجدية والرغبة في دخول غمار ريادة الأعمال، وهنا لا بُد للشاب من التفكير بجدية في تنفيذ مشاريع صناعية تدخل ضمن قطاع صناعة الأغذية والمشروبات وكذلك صناعة الطاقة المتجددة وصناعة التكنلوجيا ومشاريع إعادة تدوير المخلفات بأنواعها، وغيرها من مجالات الصناعات الواعدة والتي تتوفر لها فرص الدعم والنمو، وكذلك قطاع السياحة الذي لو ركزّنا على الفرص المتاحة لاستطعنا تنفيذ العديد من المشاريع المرتبطة بهذا القطاع.

على أية حال.. إن نجاح هذه المشاريع يرتبط بفهم احتياجات العملاء والاتجاهات السائدة، كما ترتبط بوجود عامل الابتكار المستمر والذي يتمثل في تقديم منتجات مبتكرة تواكب التغيرات المستمرة والمتجددة وتلبي احتياجات الأسواق وتركز على الجودة كعامل مساعد على قبول وانتشار المنتجات.

اليوم ومع الدعم المتواصل من لدن المقام السامي لقطاع ريادة الأعمال، فإنه لا بُد للشباب من التفكير بشكل جدي في دخول غمار مشاريع ريادة الأعمال والمعروف عنها عالميًا مساهمتها في إنعاش الاقتصادات الوطنية وتعزيز فرص النمو وتحسين مستوى المعيشة والمساهمة في دعم وتعزيز الاقتصاد على المستوى الوطني.