محمد رامس الرواس

دخلت مسألة الوحدة والتكامل الخليجي مرحلة حاسمة لا بُد فيها من العمل لأجلها؛ بهدف وضع رؤية واحدة مُشتركة لمُستقبلنا خلال الأعوام والعقود المُقبلة، فقد لا يَغفر لنا أبناؤنا وأحفادنا، تقصيرنا أو تأخرنا في إنجاز في هذا الأمر، وفي هذا الوقت بالذات، وأننا أضعنا ما يرجوه كل مواطن في دول مجلس التعاون الخليجي.
وليس هناك من فرصة سانحة، أفضل مما نحن عليه اليوم، إذ أصبح استقرار وأمن وتماسك دولنا أمام اختبار حقيقي في ظل المُتغيرات الإقليمية والدولية المتوالية.
ولا شك أنَّ مسألة مستقبل خليجنا وتكامله ستظل الهاجس الأكبر للحفاظ على ترسيخ هويتنا الوطنية الخليجية، وكل خلافات تحدث بيننا إلّا ويستغلها الأعداء، ويُعينهم على ذلك أهل المطامع ورجال السوء؛ ليجعلوا منها أزمة، تُبعدُنا عن سعينا للتكامل فيما بيننا، لذلك لا بُد أن نُعيد ونصيغ رؤية جديدة شعارها "هوية واحدة لمجلسنا الخليجي ومستقبله"؛ مما يجعلنا أقوى وأكثر تمكينًا.
"خليجنا مستقبلنا" يُكمل بعضه البعض، وإن اختلفت بعض الأحيان التفاصيل، لكن الرؤية يجب أن تظل واحدةً في كافة القطاعات وعلى رأسها التعليم والثقافة ومن ثم الاقتصاد واستثمارنا لثرواتنا الوطنية الخليجية ليستفيد منها كافة مواطني مجلس التعاون الخليجي.
هذا هو الحُلم والهدف الذي يسعى له أهل الخليج من خلال وجود أسباب حقيقية تجمعنا لنظل متلاحمين مُتعاضدين في هذا الوقت بالذات وخلال السنين القادمة تحديدًا وبكافة الأصعدة والمستويات سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا فالأسباب القوية لوحدتنا موجودة ولا تحتاج إلا لتفعيلها فالتنمية الاقتصادية خاصة في المجالات الغير نفطية لا بد وأن تكون مرتبطة بالتركيب السكانية حتى لا نفقد هويتنا في بلداننا وبالتالي هويتنا الخليجية.
نحتاج اليوم إلى تعاضد وتلاحم أكثر من ذي قبل، وتقارب أكبر في الفترة القادمة لما يمثله هذا الأمر من ضرورة وأهمية من أجل الوقوف في وجه المتغيرات العالمية الجديدة التي يشهدها العالم.
وهناك ثلاث ركائز أساسية متى ما طُبقت على أرض الواقع يمكن أن نقول إن لدينا كيانًا خليجيًا ذا مستقبل واعد وفعّال؛ أولها: العمل على سهولة التواصل والاتصال والوصول بيسر وسهولة وسرعة بين المدن الخليجية الكبرى. ثانيًا: وجود نظام أمني استراتيجي يخدم كافة دول الخليج عسكرياً واستخباراتيًا. ثالثًا: وضع نظم وسن قوانين تجارية واقتصادية وصناعية موحدة تسهل قيام مشاريع خليجية مشتركة، وتمكين رجال الأعمال أن يقيموا مشاريعهم في أي مدينة خليجية بكل يسر وسهولة في ظل قوانين ونظم موحدة.
وختامًا.. إنَّ هذا الأمر إنْ وُضعت له الرؤية والهوية الواحدة ينبغي على كافة دول مجلس التعاون أن تقف صفًا واحدًا لمجاهدة نفسها لكي تدافع عن حقوق مستقبلها قبل حصول عواقب لا تُعرَف نتائجها.