مسقط- الرؤية

استعرضت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، الثلاثاء، مشروع قانون الاتجار بالبشر المحال من الحكومة إلى المجلس مؤخرًا للدراسة، وذلك وفق المادة (47) من قانون مجلس عمان والذي ينص بأن: " تحـال مشروعـات القوانيـن التي تعدهــا الحكومـة إلى مجلـس عمـان لإقرارهــا أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها. وفـي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر فـي تلك التعديلات، ثم رفعه إلى السلطان".

وخلال اجتماع، استعرضت اللجنة مواد مشروع القانون، واعتمدت برنامجها التنفيذي والزمني لدراسة مشروع القانون، كما اقترحت عددًا من الجهات والمختصين لاستضافتهم والاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية الدوري الثاني لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

من جانب آخر، ناقشت اللجنة تقريرها النهائي بشأن مقترح مشروع قانون التبغ ومشتقاته التي أعدته اللجنة الصحية والاجتماعية بالمجلس، فيما عكفت اللجنة التشريعية والقانونية على دراسته من ناحية ضبط الصياغة القانونية وبحث مدى مواءمته وانسجامه مع القوانين النافذة ذات الصلة.

يشار إلى أن مقترح المشروع يهدف إلى وضع ضوابط للحد من انتشار التبغ ومشتقاته، وحرصًا على حماية المجتمع من انتشار هذا الظاهرة. ويأتي العمل على اقتراح مشروع قانون ضمن الأدوار التشريعية لمجلس الشورى وفق ما جاء في المادة (48) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها، ثم إعادتها إلى المجلس فـي مدة أقصاها سنة، وفـي حال الموافقة على المقترح تتبع فـي شأنه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها فـي المادة (47) من هذا القانون.