مسقط- العُمانية
عقد البنك المركزي العُماني أمس في مبنى الأكاديمية السُّلطانية للإدارة بمسقط، الاجتماع المصرفي السنوي تحت شعار "رقمنة الغد"؛ الذي استعرض سلسلة من المبادرات التنظيمية والرقابية الجديدة التي اتخذها البنك إلى جانب مستقبل الخدمات المصرفية.
وأشار سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني في كلمته الافتتاحية إلى التدابير الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي من أجل تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولية لتسهيل المبادرات الحكومية الرئيسة، مشجّعًا المصارف على مواصلة توجيه استراتيجياتها للاستفادة من الفرص الجديدة وبرامج التنمية الاقتصادية الحكومية. واستعرض سعادتُه المبادرات الحكومية المهمة التي تعزّز الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، مشيدًا بالدعم الكبير للقطاع المصرفي وجمعية المصارف العُمانية في نجاح التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي الخاص بسلطنة عُمان لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتطرق الاجتماع إلى التفاؤل المتزايد بالاقتصاد العُماني بين المستثمرين المحليين والدوليين ويتضح ذلك من خلال الترخيص وانضمام أربعة مصارف جديدة والعديد من مزودي خدمات المدفوعات إلى النظام المالي إلى جانب التحسينات الملحوظة التي أدت الى رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان. كما استعرض الاجتماع المبادرات الهادفة إلى تحديث البنية الأساسية المصرفية، مثل الإلحاق الرقمي من خلال منصة إلكترونية للتعرف والتحقق من هوية العميل وتسجيله إلكترونيًّا، ونظام "اعرف عميلك" والنهج متعدد المراحل للتمويل الأخضر والمستدام، وإدخال نظام التسوية الإجمالية ورقم الحساب المصرفي الدولي بالإضافة إلى التحسينات الأخرى على أنظمة المدفوعات.
وتضمّن الاجتماع السنوي المصرفي لهذا العام حلقة نقاشية للرؤساء التنفيذيين للمصارف ومزودي خدمات المدفوعات، ناقشت مستقبل الخدمات المصرفية وآلية التحول الرقمي للخدمات المصرفية بإعادة تشكيل الطريقة التي تعمل بها المصارف وغيرها من المؤسسات المالية.
وتناولت الحلقة النقاشية كيفية تعامل القطاع المصرفي مع التغييرات المتسارعة ودعم الابتكارات المالية وآليات العمل المطلوبة من المصارف والمؤسسات المالية المرخصة في سلطنة عُمان.
شارك في الاجتماع الرؤساء التنفيذيون والمسؤولون بالمصارف ومزودو خدمات المدفوعات المرخصة في سلطنة عُمان وجمعية المصارف العُمانية.
